به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، الزام صادرکنندگان چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری واقعی چک برای رفع سوءاثر را تخلف بانکی اعلام کرد و از برخورد قانونی با موارد تخلف خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده، اعلام کرد: «عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و همچنین الزام صادرکننده چک به تأمین مبلغی بیش از کسری واقعی در زمان رفع سوءاثر، به عنوان تخلف بانکی محسوب میشود.»
بر اساس این بخشنامه، که با استناد به بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی صادر شده، بانکها موظفاند در فرآیند رفع سوءاثر از چکهای برگشتی، صرفاً به اندازه کسری موجودی اقدام به دریافت وجه از مشتری کنند و نمیتوانند مبلغی بیش از آن را به عنوان شرط رفع سوءاثر مطالبه کنند.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که به منظور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بازرسی حضوری از شعب بانکها در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز تخلف، با متخلفان مطابق با جزء (ب) ماده ۲۳ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
این تصمیم در راستای حمایت از حقوق مشتریان و جلوگیری از رویههای ناعادلانه در نظام بانکی اتخاذ شده است و میتواند به بهبود شفافیت و اعتماد عمومی نسبت به نظام پولی کشور کمک کند.