تاریخ : 1404,یکشنبه 23 آذر13:24
کد خبر : 550352 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

چرا هاتف صالحی که خود منصوب دولت است، به وزرای کابینه حمله می‌کند؟؛

هاتف صالحی؛ منصوب دولت یا منتقد دولت؟

در حالی‌که هاتف صالحی، هم‌زمان دارای مسئولیت مدیریتی در مجموعه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تداوم حملات رسانه‌ای او به وزرای دولت و نبود واکنش رسمی، پرسش‌های جدی درباره تعارض نقش، شفافیت انتصابات و سازوکار پاسخگویی در دولت مسعود پزشکیان ایجاد کرده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر، فعالیت‌های رسانه‌ای هاتف صالحی، فعال توییتری، بار دیگر به یکی از محورهای بحث‌برانگیز در فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شده است. صالحی که در معرفی شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، عنوان «راننده اسنپ» را درج کرده، بنا بر گزارش‌های منتشرشده هم‌زمان دارای مسئولیت‌های مدیریتی در یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بر اساس این گزارش‌ها، وی عضو موظف هیأت‌مدیره و معاون شرکت «ارزش‌آفرینان صبا» ذیل وزارت کار بوده و این مسئولیت‌ها در معرفی عمومی او بازتابی نداشته است. همین موضوع، انتقادهایی درباره شفافیت جایگاه شغلی و احتمال تعارض نقش را به دنبال داشته است.

در کنار این ابهام شغلی، صالحی طی ماه‌های گذشته با انتشار توییت‌های متعدد و بعضاً تند، به انتقاد از برخی وزرای دولت از جمله وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی پرداخته است. این رفتار رسانه‌ای، با توجه به انتصاب او در دولت فعلی و دریافت حقوق از منابع دولتی، پرسش مهمی را در افکار عمومی ایجاد کرده است: چگونه ممکن است فردی که منصوب دولت است، به‌صورت مستمر علیه همان دولت و وزرای آن حمله رسانه‌ای انجام دهد؟

برخی منتقدان این گمانه را مطرح کرده‌اند که تمرکز حملات رسانه‌ای هاتف صالحی بر برخی وزرا، می‌تواند تلاشی برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی‌ها و همچنین احتمال استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. این فرضیه، در صورت صحت، بحث استفاده ابزاری از رسانه‌های اجتماعی برای مدیریت فشارهای سیاسی درون دولت را پررنگ‌تر می‌کند.

در این میان، یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور، در واکنش به یکی از توییت‌های هاتف صالحی که مدعی شده بود «فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، به‌زودی کناره گیری خواهد کرد»، صراحتاً اعلام کرده است که این ادعا «کذب» و نادرست است. با وجود این تکذیب، تاکنون اقدام مشخصی از سوی دولت یا نهادهای ذی‌ربط درباره برخورد با انتشار اخبار نادرست یا تعیین تکلیف وضعیت شغلی صالحی صورت نگرفته است.

ادامه این وضعیت، یعنی تکذیب یک مقام نزدیک به رئیس‌جمهور از یک ادعای رسانه‌ای و در عین حال عدم برخورد یا شفاف‌سازی درباره گوینده آن، باعث شده است انتقادها از عملکرد نظارتی دولت افزایش یابد. منتقدان معتقدند تداوم چنین رویه‌ای می‌تواند به این برداشت دامن بزند که دولت در برابر رفتارهای متناقض و بعضاً مسئله‌دار منصوبان خود، اراده‌ای برای اصلاح و پاسخگویی ندارد.

گزارش از امیر صفره