به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در شرایطی که جامعه با فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی روبهروست، علی احمدنیا که همزمان ریاست امور اطلاعرسانی دولت را بر عهده دارد، با حکم حقوقی ماهانه ۱۳۰ میلیون تومان در شرکت پتروشیمی جم نیز مشغول به فعالیت است و بهصورت رسمی دو شغله محسوب میشود.
بررسی اسناد مالی نشان میدهد وی علاوه بر این دریافتی، تحت پوشش دو رسانه با عناوین «انرژی پرس» و «اقتصاد پرس»، ماهانه مبلغ ۶۰ میلیون تومان دیگر نیز از پتروشیمی جم دریافت میکند. این پرداختها در حالی انجام شده که احمدنیا در جایگاه بالادستی اطلاعرسانی دولت قرار دارد و ارتباط مستقیم با شرکتها و نهادهای دولتی دارد.
اسناد موجود حاکی از آن است که وی با ارسال فاکتور به نام رسانههای وابسته به خود، از شرکتهای دولتی کسب درآمد کرده است؛ اقدامی که مصداق روشن تعارض منافع، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع حقوق عمومی ارزیابی میشود. کارشناسان تأکید میکنند در صورت تکرار چنین سازوکاری با دهها شرکت دولتی، گردش مالی ماهانهای در ابعاد چند هزار میلیارد ریال شکل خواهد گرفت.
در همین راستا، انتقادات جدی نسبت به عملکرد شورای اطلاعرسانی دولت مطرح شده و این شورا از سوی منتقدان به بستری برای شکلگیری رانت و ویژهخواری تعبیر میشود. همچنین نقش الیاس حضرتی در این ساختار و سابقه انتصابات مسئلهدار اطرافیان وی، مورد توجه و نقد فعالان رسانهای قرار گرفته است.