به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نگرانی جدی خود را نسبت به اجرای طرح «اینترنت پرو» و طبقاتی شدن فضای مجازی اعلام می‌دارد. گره زدن دسترسی به اینترنت بین‌الملل به توان مالی و شغلی افراد، با اصول «عدالت اجتماعی» و «شایسته‌سالاری» در تعارض آشکار است.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

 بسمه تعالی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این بیانیه را در جهت ابراز نگرانی‌های جدی در خصوص طرح پیشنهادی «اینترنت پرو» منتشر میکند. این طرح که به نظر می‌رسد در جهت تفکیک سطوح دسترسی به اینترنت و اعطای اولویت به برخی کاربران بر اساس معیارهای صنفی یا شغلی تدوین شده است، با اصول بنیادین دسترسی برابر و آزاد به اطلاعات در تعارض آشکار قرار دارد.

این نوع و مقدار هزینه‌ای که برای اینترنت پرو در نظر گرفته شده است باعث میشود دسترسی به اینترنت بین الملل و اطلاعات متناسب آن بر اساس سطح مالی و توان اقتصادی مردم تعیین بشوند که دور از عدالت اجتماعی میباشد و ارتباطی با شایسته‌سالاری نخواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها من باب این موضوع، فقدان سازوکارهای شفاف، مستدل و قابل اتکاء برای احراز و تأیید ضرورت دسترسی گسترده‌تر به اینترنت برای اهداف حرفه‌ای است. در غیاب چنین چارچوب‌های مشخص و سازوکارهای نظارتی که دقیقاً در تعارض با بحث امنیتی آن میباشد، اعطای سطوح دسترسی متفاوت نه تنها مستعد تبعیض و سوء استفاده است، بلکه میتواند منجر به نقص حریم خصوصی و ایجاد تناقض‌های اجرایی گردد.

پرسش‌های اساسی که پاسخ‌ی قانع کننده برای آن‌ها یافت نشده است، عبارتند از:

1. معیارها و مستندات: بر چه مبنایی «نیاز حرفه‌ای» به دسترسی ویژه به اینترنت تشخیص داده می‌شود؟ چه مدارک و شواهد معتبر باید توسط متقاضی ارائه گردد و کدام نهاد صلاحیت راستی‌آزمایی این مدارک را دارا است؟

2. سازوکار نظارت و پایش: آیا قرار است نوع استفاده این دسته از کاربران از اینترنت مورد رصد و پایش قرار گیرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این فرآیند چگونه با الزامات قانونی ناظر بر حفظ حریم خصوصی، اسرار شغلی و محرمانگی ارتباطات همخوانی خواهد داشت؟ که اگر چنین ساز و کار مشخصی وجود نداشته باشد دقیقاً نقطه مقابل و آسیب زننده به امنیت ملی آن هم در شرایط جنگی میباشد.

3. شفافیت رویه‌ها: مراحل درخواست، بررسی، تأیید یا رد درخواست، و همچنین سازوکار اعتراض برای کاربران، باید به صورت کاملاً شفاف و عمومی اعلام شود. عدم شفافیت در این مراحل، زمینه را برای اعمال سلیقه و فساد فراهم می‌آورد.

4. خطر ایجاد شکاف دیجیتال: تفکیک کاربران به سطوح مختلف دسترسی، می‌تواند شکاف دیجیتال موجود را تعمیق کرده و دسترسی برابر به دانش، فرصت‌های شغلی و اجتماعی را برای عموم محدود سازد.

اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به طبقه‌بندی کاربران و محدودسازی دسترسی بر اساس معیارهای غیرشفاف می‌شود، با روح حاکم بر توسعه پایدار و جامعه اطلاعاتی همخوانی ندارد. دسترسی به اینترنت، به ویژه در عصر حاضر، فراتر از یک «امتیاز» یا «خدمت ویژه» است؛ بلکه به مثابه زیرساختی حیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی تلقی می‌گردد.

ما قویاً درخواست داریم که هرگونه بازنگری در سیاست‌های دسترسی به اینترنت پرو، با در نظر گرفتن اصول زیر صورت پذیرد:

ایجاد سازوکار نظارتی در جهت رعایت امنیت ملی در شرایط جنگی

برابری و تضمین دسترسی عادلانه با در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی متناسب با شرایط جنگی

شفافیت و پاسخگویی: تعیین معیارهای روشن و اعلام عمومی رویه‌های اجرایی.

حفظ حریم خصوصی: رعایت کامل حقوق کاربران در خصوص داده‌ها و فعالیت‌های آنلاین آن‌ها.

توسعه زیرساخت: تمرکز بر ارتقای کیفیت و گستردگی دسترسی برای تمامی کاربران.

امید است با اتخاذ رویکردی جامع‌نگر و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان، شاهد سیاست‌گذاری‌هایی باشیم که در راستای منافع عمومی و پیشرفت جامعه گام بردارد.

 بسیج دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران