به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بازار مسکن در ایران طی سالهای اخیر بهصورت مستمر با رشد قیمت، کاهش قدرت خرید و جهش شدید اجارهبها مواجه بوده است؛ روندی که بهویژه در کلانشهرها مانند تهران، مشهد و اصفهان به نقطهای رسیده که عملاً بخش قابل توجهی از زوجهای جوان و خانوارهای کمدرآمد را از امکان خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب خارج کرده است. افزایش فاصله میان درآمد و هزینه مسکن باعث شده تأمین سرپناه به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر تبدیل شود.
در چنین شرایطی، دولت و وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش فشار بازار اجاره و افزایش دسترسی گروههای هدف به مسکن، اجرای طرح «مسکن استیجاری» را در دستور کار قرار دادهاند؛ طرحی که بر اساس آن، دولت و نهادهای مرتبط موظف به تأمین و عرضه واحدهای اجارهای با نرخ کنترلشده برای اقشار مشخص از جمله زوجهای جوان هستند.
بر اساس اعلام مسئولان، در فاز نخست اجرای این سیاست، تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوجهایی که کمتر از ۵ سال از ازدواج آنها گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به گفته وزارت راه و شهرسازی میتواند بخشی از فشار تقاضا در بازار اجاره را کاهش دهد و به تنظیم نسبی این بازار کمک کند.
ورود دولت به بازار اجاره؛ ۵ هزار واحد تأمین شد
در همین زمینه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی میگوید: تاکنون حدود ۵ هزار واحد مسکن استیجاری تأمین شده و این مسیر با هدف تسهیل دسترسی مردم، بهویژه دهکهای پایین، به مسکن ادامه دارد.
وی تاکید کرد که دولت در جهت پاسخگویی هرچه بهتر به نیاز مردم در حوزه مسکن، اجرای قانون مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده است؛ قانونی که سالها وجود داشت اما به سمت اجرای آن حرکت نشده بود. اگر قرار است دولت در حوزه تسهیل دسترسی به مسکن پاسخگو باشد، باید برای شرایط امروز کلانشهرها برنامهریزی کند، چرا که در بسیاری از موارد امکان خانهدار شدن برای دهکهای پایین فراهم نیست، اما این موضوع به معنای آن نیست که دولت اقدامی انجام ندهد.
صادق یادآور شد: در کلانشهرها محدودیتهای جدی در حوزه زمین و همچنین ملاحظات مربوط به عدم تمرکز وجود دارد و همین موضوع دسترسی به زمین را دشوار کرده است. بر همین اساس، با مصوبه شورایعالی مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری در قالب یک گام ۱۰ هزار واحدی آغاز شد؛ هرچند هنوز به این عدد نرسیدهایم و در این مدت نیز اتفاقات و شرایط خاصی وجود داشته است.
وی گفت: بخشی از پاسخ به نیاز بازار مسکن، توسعه مسکن استیجاری است و دولت این مسیر را از خود آغاز کرده تا اگر در روند اجرا چالش یا مسئلهای وجود داشت، از طریق تجربه عملی و رفع خطاها، مسیر برای اجرای گستردهتر هموار شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فاصله میان هدفگذاری ۱۰ هزار واحدی با نیاز چندصد هزار واحدی بازار اجاره همچنان زیاد است، گفت: بخش خصوصی، پیمانکاران و سایر فعالان حوزه مسکن باید در این مسیر نقشآفرینی کنند و دولت نیز با واگذاری زمین، ارائه تسهیلات و استفاده از روشهای مختلف حمایتی، سهم اصلی خود را ایفا خواهد کرد.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست از سوی دولت آغاز شده و براساس آخرین آمار، تقریباً به نیمی از تعهد تعیینشده از سوی شورایعالی مسکن رسیدهایم.
چالش تأمین مالی؛ نقطه ابهام اصلی طرح
در همین راستا، خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسکن استیجاری به لحاظ ماهیت، طرحی بسیار مطلوب است؛ زیرا هدف آن تأمین واحدهایی با قیمتهای کنترلشده و متناسب با تورم مهارشده برای مصرفکننده است. اما پرسش اصلی این است که این واحدها قرار است با چه منبع مالی تولید شوند؟
وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد این واحدها را از محل بودجه عمومی تأمین کند، با توجه به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است. منابع دولتی محدود است و امکان سرمایهگذاری گسترده در چنین طرحی وجود ندارد.
باقرپور همچنین با اشاره به تجربه طرحهای قبلی مسکنی از جمله نهضت ملی مسکن و مسکن مهر افزود: اگر تولید این واحدها از طریق منابع بانکی انجام شود، باید توجه داشت که حتی در نهضت ملی مسکن نیز بانکها به تعهدات خود عمل نکرده و تسهیلات بلندمدت وعدهدادهشده به متقاضیان بهطور کامل اختصاص نیافت. بنابراین انتظار تأمین منابع مالی پایدار از شبکه بانکی برای مسکن استیجاری نیز واقعبینانه نیست.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، با تأکید بر نقش بخش خصوصی در موفقیت طرح مسکن استیجاری گفت: بخش خصوصی با توجه به ریسکهای بالای طرح و بازده پایین اقتصادی، تمایلی به ورود ندارد. سرمایهگذار باید سرمایه کلان خود را در پروژهای حبس کند که سالبهسال دچار استهلاک میشود و هزینههای نگهداری، بازسازی و ارتقای آن نیز بر دوش او است، در حالی که بازده اقتصادی طرح پایین و غیرقابلتوجیه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، به نظر میرسد طرح مسکن استیجاری بدون تأمین منابع مالی مشخص و پایدار، همانند طرحهای پیشین با شکست مواجه شود.
ثبتنام زوجهای جوان در مسیر اجرا
در بخش دیگری از این سیاست، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز قریبالوقوع ثبتنام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان خبر داد و اعلام کرد که زوجهایی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته و در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار دارند، مشمول این طرح خواهند بود.
طاهرخانی همچنین تأکید کرده است که یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان، تأکید بر تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها از نظر تجهیزاتی از جمله کابینت، پکیج، رادیاتور و سایر امکانات داخلی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تأمین تعداد قابل توجهی واحد استیجاری در فاز نخست این طرح در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد و همچنین شهرهای جدید، میگوید: استانها و شهرهای جدید باید تمرکز خود را بر تجهیز واحدها قرار دهند تا این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن در بازار اجاره عرضه شوند.
فرصت یا تکرار تجربههای گذشته؟
با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری میتواند یکی از ابزارهای مهم دولت برای مدیریت بحران اجاره و حمایت از زوجهای جوان باشد. با این حال، تجربه طرحهای پیشین نشان میدهد که موفقیت چنین سیاستهایی به شدت وابسته به تأمین مالی پایدار، مشارکت واقعی بخش خصوصی و اجرای دقیق سازوکارهای اجرایی است.
کارشناسان معتقدند در صورت نبود یک مدل اقتصادی شفاف و پایدار، این طرح نیز ممکن است با سرنوشت مشابه طرحهای قبلی مواجه شود. در مقابل، اگر دولت بتواند از ابزارهای نوین مالی، مدلهای اجاره بلندمدت و مشوقهای سرمایهگذاری استفاده کند، مسکن استیجاری میتواند به یکی از ستونهای اصلی سیاستگذاری مسکن در کشور تبدیل شود./ مهر