به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدامین برغمدی/// ایران اسلامی با «شکر عملی نعمتِ اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز»، میتواند منطقه خلیج فارس را ایمنتر کند و بساط سوءاستفادههای دشمن از این آبراه راهبردی را برچیند. معنای عملی این رویکرد آن است که جمهوری اسلامی ایران، به جای اکتفا به ادبیات تهدید یا واکنشهای مقطعی، حق حاکمیت خود را به سازوکاری پایدار برای حکمرانی، تنظیمگری، امنیتسازی و تولید منفعت منطقهای تبدیل کند.
تنگه هرمز اخیراً بیش از آنکه موضوع یک مناقشه صرفاً نظامی باشد، به مسئلهای حقوقی، اقتصادی و حاکمیتی تبدیل شده است. پرسش اصلی دیگر این نیست که ایران در شرایط بحران میتواند تنگه را ببندد یا نه؛ مسئله مهمتر آن است که جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند بدون ورود به منطق انسداد کامل، مدیریت عبور، امنیت کشتیرانی و تنظیم ریسک در این گذرگاه راهبردی را در دست بگیرد. اهمیت این تغییر نگاه در آن است که «بستن تنگه» اقدامی مقطعی، پرهزینه و بحرانزا است، اما «حکمرانی بر تنگه» میتواند به یک سازوکار پایدار، درآمدزا و مشروع در نظم منطقهای تبدیل شود.
اصلاح یک تصور غلط از عمان
برخلاف تصور رایج، حضور عمان در سوی دیگر تنگه هرمز مانع اعمال مدیریت مستقل ایران نیست. درست است که بخشی از مسیر کشتیرانی در آبهای مرتبط با عمان قرار دارد، اما این واقعیت، اختیار ایران را در آبهای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و حوزههای مرتبط با امنیت ملی از میان نمیبرد. ایران در آبهای تحت حاکمیت خود، حق دارد عبور شناورها را از حیث تهدید علیه امنیت ملی ارزیابی کند. عبوری که حامل خطر امنیتی، همکاری با دولت متخاصم، انتقال محموله مشکوک یا زمینهساز اقدام خصمانه باشد، دیگر عبور عادی و بیضرر تلقی نمیشود و میتواند موضوع بازرسی، توقیف یا پیگرد قرار گیرد.
دامنه این اختیار نیز صرفاً به آبهای سرزمینی محدود نیست. قواعد شناختهشدهای مانند تعقیب فوری، دفاع مشروع، مقابله با تهدید قریبالوقوع، جلوگیری از اشاعه تروریسم و کنترل نقضهای امنیتی، گمرکی، مالی و زیستمحیطی، امکان اعمال صلاحیت ایران را در سطوح مختلف دریایی فراهم میکند. به بیان دقیقتر، ایران برای آغاز یک چارچوب مدیریتی در تنگه هرمز با خلأ حقوقی مواجه نیست؛ آنچه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، تبدیل این ظرفیت حقوقی به یک سازوکار اجرایی و اقتصادی است.
نقطه کانونی این سازوکار میتواند «بیمه جنگی تنگه هرمز» باشد. بیمه جنگی در تجارت دریایی مفهومی ناشناخته یا استثنایی نیست؛ ابزاری رایج برای پوشش خطراتی مانند جنگ، توقیف، بازرسی، مصادره، خرابکاری و تروریسم است. بنابراین ایران میتواند از یک ابزار نرم، تجاری و قابل فهم برای بازار جهانی استفاده کند. در این چارچوب، کشتیهایی که مسیر مشروع تجاری دارند و در معرض همکاری با دولتهای متخاصم نیستند، میتوانند با دریافت بیمهنامه مورد تأیید ایران، عبور کمریسکتری از تنگه داشته باشند.
مزیت راهبردی این طرح در همین تغییر صورتبندی است. ایران به جای آنکه در روایت جهانی در جایگاه «عامل تهدیدکننده تجارت» تصویر شود، میتواند خود را در موقعیت «تنظیمگر امنیت عبور» قرار دهد. در چنین الگویی، ایران تنگه را نمیبندد، بلکه ریسک عبور را طبقهبندی میکند؛ تجارت مشروع را تسهیل میکند و کشتیهای مشکوک، متخاصم یا خارج از چارچوب امنیتی را در معرض بازرسی، توقیف یا افزایش هزینه قرار میدهد. این همان نقطهای است که اعمال قدرت سخت، در قالب یک سازوکار حقوقی و اقتصادی بازطراحی میشود.
ایران بدون عمان هم میتواند برای تنگه هرمز اقدام کند
از منظر اجرایی نیز الزام اولیه به مشارکت عمان یا سایر کشورها وجود ندارد. ایران میتواند قاعده را در محدوده صلاحیت خود آغاز کند؛ شرکتهای بیمه ایرانی را در لایه ارائه خدمت وارد میدان کند؛ بیمه مرکزی و نهادهای حاکمیتی را در جایگاه تنظیمگر و پشتیبان قرار دهد؛ و سپس در مراحل بعد، امکان توسعه سازوکار با مشارکت کشورهایی مانند عمان، چین، روسیه یا دیگر بازیگران ذینفع را فراهم سازد. به این ترتیب، همکاری منطقهای شرط آغاز طرح نیست، بلکه میتواند مرحله تکامل آن باشد.
ضرورت سرعتبخشی به این اقدام از آنجا ناشی میشود که بازار بیمه و کشتیرانی تابع «واقعیت ریسک» است. هر بازیگری که زودتر بتواند ریسک عبور از تنگه هرمز را تعریف، قیمتگذاری و مدیریت کند، در عمل به مرجع امنیتی و اقتصادی آن گذرگاه تبدیل میشود. اگر ایران در شرایطی که تهدیدات امنیتی و احتمال بازرسی و توقیف در منطقه افزایش یافته، سازوکار خود را فعال نکند، دیگر بازیگران بیرونی این خلأ را پر خواهند کرد و بار دیگر امنیت تنگه هرمز نه بر اساس منافع ایران، بلکه بر اساس قواعد تحمیلی بازارهای خارجی و قدرتهای فرامنطقهای تنظیم خواهد شد.
این طرح همچنین واجد منطق اقتصادی روشن است. تنگه هرمز یکی از پرترددترین و حساسترین مسیرهای انرژی و تجارت دریایی جهان است و بیمه جنگی در مناطق پرخطر میتواند به یکی از منابع مهم درآمدی تبدیل شود. مهمتر از درآمد مستقیم، اثر نهادی آن است: هر بیمهنامه صادرشده، به معنای پذیرش ضمنی نقش ایران در تعریف امنیت عبور است. به مرور زمان، این پذیرش میتواند از یک خدمت تجاری به یک قاعده منطقهای تبدیل شود.
از این منظر، تعلل در اجرای طرح به معنای از دست دادن یک فرصت حقوقی و ژئوپلیتیکی است. ایران در تنگه هرمز فقط با یک امکان نظامی روبهرو نیست، بلکه با ظرفیتی برای ساختن نظم مواجه است؛ نظمی که میتواند میان امنیت ملی، تجارت مشروع، منافع اقتصادی و کاهش نفوذ آمریکا در منطقه پیوند برقرار کند. اگر این ظرفیت در قالب نهادی دقیق، قابل اجرا و قابل دفاع فعال شود، تنگه هرمز از نقطه بحران به نقطه اعمال حکمرانی ایران تبدیل خواهد شد.
ضرورت برقراری نظام بیمه تنگه هرمز
بنابراین مسئله امروز، اثبات توان ایران برای مدیریت تنگه هرمز نیست؛ این توان از حیث حقوقی و راهبردی وجود دارد. مسئله اصلی، تصمیم برای عملیاتی کردن آن است. جمهوری اسلامی ایران میتواند و باید از مرحله هشدار، تهدید و واکنش عبور کند و به مرحله قاعدهگذاری، تنظیمگری و حکمرانی برسد. بیمه جنگی تنگه هرمز، نقطه آغاز این گذار و نشانهای از فصل نوین خلیج فارس است؛ فصلی که در آن ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، امنیت منطقه را تقویت کرده و امکان سوءاستفاده دشمن از این آبراه راهبردی را محدود میسازد.