
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هادی هدایت زاده/// پس از بیش از صد روز از یک تقابل مستقیم و کمسابقه، اکنون فضای سیاسی و اجتماعی کشور وارد مرحلهای جدید شده است؛ مرحلهای که در آن، نه صرفاً نتیجه نظامی، بلکه نحوه مدیریت «دستاوردهای اجتماعی» اهمیت تعیینکننده دارد. در این میان، یکی از مهمترین پرسشها به سرنوشت حضور مردمی در کف خیابانها بازمیگردد؛ حضوری که در طول جنگ، بهعنوان یکی از پایههای اصلی ثبات داخلی عمل کرد.
حضور مردم در خیابانها در طول این دوره، صرفاً یک واکنش هیجانی یا مقطعی نبود؛ بلکه به تدریج به یک الگوی مشارکت اجتماعی تبدیل شد. این حضور، علاوه بر تقویت امنیت، نوعی حس مالکیت عمومی نسبت به سرنوشت کشور ایجاد کرد. مردم خود را نه تماشاگر، بلکه بازیگر اصلی میدان دیدند و همین مسئله، ضریب تابآوری اجتماعی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
نادیده گرفتن این سرمایه اجتماعی، بهویژه در شرایط پساتوافق، میتواند یک خطای راهبردی تلقی شود. چراکه تجربههای تاریخی نشان دادهاند که بازگرداندن چنین سطحی از مشارکت عمومی، در صورت فروکش کردن، بهسادگی ممکن نیست.
با انتشار خبر تفاهم، دو رویکرد متفاوت در حال شکلگیری است. یک نگاه، به دنبال بازگشت سریع جامعه به وضعیت عادی و حذف تدریجی تجمعات مردمی است. در مقابل، رویکردی دیگر بر این باور است که این ظرفیت باید حفظ و حتی تقویت شود، اما با جهتدهی هدفمند.
مسئله اصلی، نه خود حضور مردم، بلکه نحوه بهرهبرداری از آن است. خیابانی که در دوران جنگ، کارکرد امنیتی داشته، میتواند در دوران پساتوافق، کارکرد اقتصادی و اجتماعی پیدا کند. این تغییر کارکرد، نیازمند طراحی دقیق و مدیریت هوشمندانه است.
یکی از مهمترین پیشنهادها در این زمینه، انتقال این ظرفیت به حوزه اقتصاد است. همان مردمی که توانستند در شرایط بحرانی، امنیت را در خیابانها حفظ کنند، میتوانند در ساماندهی برخی نابسامانیهای اقتصادی نیز نقشآفرین باشند.
اقتصاد مردمی، بدون حضور واقعی مردم در میدان، صرفاً یک شعار باقی میماند. اما اکنون، بستر این حضور فراهم شده است. از نظارت اجتماعی بر بازار گرفته تا مشارکت در طرحهای محلی و مردمی، همگی میتوانند در قالب یک راهبرد کلان تعریف شوند.
در واقع، «خیابان اقتصاد» مفهومی است که میتواند مکمل «میدان مقاومت» باشد؛ میدانی که در آن، مردم نهتنها مصرفکننده، بلکه ناظر و حتی تنظیمگر برخی فرآیندها هستند.
در کنار این مباحث، نمیتوان از مسئله ابهام در جزئیات تفاهمنامه چشمپوشی کرد. سکوت درباره مفاد توافق، آن هم پس از یک دوره پرهزینه و پرتنش، میتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
مردمی که در میدان حضور داشتهاند، انتظار دارند در جریان تصمیمات نیز قرار گیرند. این مطالبه، نه صرفاً یک خواسته سیاسی، بلکه بخشی از همان سرمایه اجتماعی است که در طول جنگ شکل گرفته است. شفافیت در این مرحله، میتواند به تثبیت این سرمایه کمک کند و از بروز شکافهای احتمالی جلوگیری نماید.
یکی از چالشهای همیشگی در سیاستگذاری، نحوه اتصال دستاوردهای میدانی به نتایج دیپلماتیک است. اگر این پیوند بهدرستی برقرار نشود، ممکن است بخشی از دستاوردها در فرآیند مذاکرات تضعیف شود.
در این چارچوب، حفظ «روحیه میدان» در دوران پساتوافق اهمیت ویژهای دارد. این به معنای تداوم آمادگی، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری نوعی خوشبینی افراطی است که میتواند به غفلت راهبردی منجر شود.
در نهایت، آنچه بهعنوان یک راهبرد کلان قابل طرح است، «حفظ و فعالسازی خیابان» است. بهجای خاموش کردن این ظرفیت، باید آن را در مسیرهای جدید هدایت کرد. این کار، نیازمند برنامهریزی، اعتماد به مردم و ایجاد سازوکارهای مشارکتی است.
خیابان، در این معنا، صرفاً یک فضا نیست؛ بلکه نماد حضور اجتماعی و اراده جمعی است. اگر این نماد بهدرستی مدیریت شود، میتواند به یکی از مهمترین مزیتهای کشور در عبور از چالشهای پیشرو تبدیل شود.
بنابراین، انتخاب پیشرو روشن است: یا این سرمایه اجتماعی بهتدریج فرسوده و خاموش میشود، یا با یک نگاه راهبردی، به موتور محرک تحولات آینده بدل خواهد شد.