به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از تایمز، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دانشگاه پیش‌تر حدود ۶۷۵ شغل را از طریق طرح‌های بازنشستگی و خروج داوطلبانه حذف کرده بود، اما با وجود این اقدامات، همچنان شکاف مالی قابل توجهی باقی مانده است. بحران مالی دانشگاه نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۴ با اعلام کسری احتمالی ۳۰ میلیون پوندی و هشدار درباره «اجتناب‌ناپذیر بودن» تعدیل نیروها آشکار شد.

این روند با واکنش شدید اتحادیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های انگلستان (UCU) مواجه شده است. اعضای این اتحادیه در یک سال گذشته ۲۸ روز اعتصاب برگزار کرده‌اند و اخیرا نیز بار دیگر به ادامه اعتصاب رای داده‌اند. نمایندگان اتحادیه می‌گویند کارکنان از نحوه اعلام تصمیم‌ها «کاملا شوکه» شده‌اند و جلسات مدیریتی بدون امکان پرسش و گفت‌وگو به سرعت پایان یافته است.

به گفته کارلو مورلی، نماینده UCU، برخی واحدهای دانشگاه عملا زیر پوشش طرح «خروج داوطلبانه» قرار گرفته‌اند، اما در عمل همه کارکنان آن بخش‌ها در معرض از دست دادن شغل هستند. او تأکید کرده این روند بیشتر شبیه تعدیل اجباری است تا داوطلبانه و دو مرحله قبلی کاهش نیرو نیز به اندازه هدف‌گذاری دانشگاه موفق نبوده است.

در سطح سیاسی، نخست‌وزیر اسکاتلند این تصمیم‌ها را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرده و خواستار گفت‌وگوی مؤثر میان مدیریت دانشگاه و کارکنان شده است. دولت اسکاتلند پیش‌تر ۴۰ میلیون پوند کمک اضطراری برای تثبیت وضعیت دانشگاه اختصاص داده بود، با این انتظار که تعداد تعدیل‌ها محدودتر شود، اما اکنون مجموع مشاغل حذف‌شده و در معرض حذف به حدود هزار نفر نزدیک شده است.

مدیریت دانشگاه اعلام کرده است که با وجود تلاش‌های گسترده برای کاهش هزینه‌ها، هنوز مسیر طولانی برای رسیدن به ثبات مالی باقی مانده است. به گفته مسئولان، هزینه‌های غیرپرسنلی تا حد زیادی کاهش یافته و امکان صرفه‌جویی بیشتر در این بخش محدود است، بنابراین بخش اصلی کاهش هزینه‌ها ناگزیر از نیروی انسانی تامین خواهد شد. دانشگاه همچنین تأکید کرده این طرح‌ها هنوز نهایی نیستند و پس از مشورت با اتحادیه‌ها ممکن است تغییر کنند.

در کنار این تحولات، گزارش‌های رسمی به ریشه‌های بحران مالی دانشگاه نیز اشاره دارند. در گزارشی که در ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، مدیریت دانشگاه و هیات حاکمه آن به ناتوانی در شناسایی به‌موقع وخامت بحران و ادامه هزینه‌کردهای بیش از حد متهم شدند. این گزارش که به «گزارش گیلیز» معروف است، یکی از نقاط عطف بحران محسوب می‌شود و در نهایت به استعفای رئیس موقت وقت دانشگاه و دو عضو ارشد هیئت مدیره منجر شد.