تاریخ : 1405,جمعه 29 خرداد14:23
کد خبر : 558534 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

دانشگاه‌ها باید اتاق فکر دستگاه‌های اجرایی باشند

رییس دانشگاه تربیت مدرس با ترسیم چشم‌انداز همکاری دولت و دانشگاه گفت: نقش دانشگاه‌ها در این کارگروه‌ها، نقش اتاق فکر و بازوی علمی دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دکتر یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس در جلسه کارگروه «همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا» با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و دانشگاه‌های همکار با اشاره به علاقمندی رئیس جمهور به ایفای نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور و تشکیل کارگروه‌های همکاری دولت و دانشگاه‌ گفت: در این راستا تا کنون چند کارگروه از جمله کارگروه آب در دانشگاه تهران، کارگروه انرژی در دانشگاه صنعتی شریف و کارگروه آلودگی هوا در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد. دانشگاه‌ها در این زمینه تجربیات موفقی مانند تجربه دانشگاه تربیت مدرس در بررسی حادثه پلاسکو و تجربه دانشگاه تهران در بررسی حادثه سیلاب داشته‌اند.

دکتر حجت نقش این کارگروه‌ها را نقش مشاور و سیاست‌گذار ترسیم و تأکید کرد: این کارگروه‌ها به هیچ وجه در بحث اجرا دخالت نمی‌کنند و کاری که مسئولیت آن با یک دستگاه اجرایی‌ است را انجام نخواهند داد. در واقع این کارگروه‌ها هماهنگی بین صاحب نظران و دولت برای ارائه پیشنهادهای مشخص است که در نهایت راهکارها توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود. نقش کارگروه‌ها نقش مشاور و سیاست گذار است و الزام آور نیست. در این کارگروه‌ها صرفا، کار علمی انجام می‌شود که امیدواریم به کار اجرایی منجر شود.

وی در خصوص چالش‌های موجود در تهران گفت: برخی چالش‌های تهران قابل کنترل، اما نه قابل حذف است. آلودگی هوا از این جمله است. باید برای کنترل آلودگی هوا راهکاری که امکان پذیر و مؤثر باشد، ارائه کنیم. باید پیشنهادی مطرح کنیم که از لحاظ منابع مالی، تبعات اجتماعی و فنی، اجرایی و امکان پذیر باشد و واقعا مؤثر بوده و آلودگی را کاهش دهد.

دکتر حجت از تبدیل به احسن کردن خودروها با اعتبار دولتی، واقعی کردن قیمت بنزین و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با زور به عنوان «راهکارهایی که اجرایی نیستند» و از مدل‌سازی آلودگی هوا و تهیه سیستم‌های پایش به عنوان «راهکارهایی که مؤثر نیستند» نام برد.

وی در ادامه به قانون «هوای پاک» که در سال ۹۶ مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب و جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد، اشاره و محورهای آن را تشریح کرد. همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های اقتصادی، حکمرانی، مدیریتی، اجتماعی، فنی (منابع ساکن آلودگی)، فنی (منابع متحرک آلودگی) و فنی (منابع طبیعی آلودگی) را در زیرمجموعه «کارگروه تخصصی همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا» مطرح کرد.

در بخش دیگری از جلسه دکتر فائزه برهانی، دبیر تخصصی «کارگروه همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا» به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: نخستین نشست این کارگروه اواخر بهمن ۱۴۰۴ با حضور اساتید دانشکده‌ها و رشته‌های تخصصی مختلف دانشگاه تربیت مدرس برگزار و اطلاعات و پیشنهادات در حوزه‌های گوناگون آلودگی هوا گردآوری شد. بعد از این نشست دبیرخانه کارگروه پیشنهادات را دسته بندی کرد و بر مبنای آن مجموعه‌ای از راهکارهای اولیه در محورهای اقتصادی، مدیریتی، حکمرانی، اجتماعی و فنی طراحی شد. این راهکارها برای طیف کوچکی از متخصصان و پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی ارسال و سپس نظرات تکمیلی دریافت شد.

وی افزود: بسیاری از راهکارها مورد بازنگری قرار گرفت و پیشنهادات اصلاح شد. برخی موارد، اضافه و برخی حذف شدند. در این جلسه ضمن مرور دستاوردهای مرحله اول، بر اساس دیدگاه‌های تخصصی در مورد راهکارهای پیشنهاداتی گفتگو و مواردی را انتخاب می‌کنیم که از لحاظ اجرایی قابل انجام باشد، چرا که دولت فقط به راهکار اجرایی نیاز دارد.

در ادامه نشست نمایندگان وزراتخانه‌های نیرو، نفت و دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و دانشگاه‌های همکار حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

تغییر روش معاینه فنی خودروها از روش سنتی آزمون اگزوز به استخراج داده‌های کامپیوتر خودرو، اصلاح ماده ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (تخصیص جرایم آلایندگی جهت اصلاح فرایندهای صنایع به جای پرداخت به شهرداری‌ها)، تغییر پارادایم سیاست‌گذاری از حجم برنامه‌ها به عمق و ضمانت اجرای برنامه‌ها، انتخاب استراتژیک اولویت‌ها، کوچک کردن کارگروه، تأکید بر نقش مدیریتی کارگروه، استفاده از خرد جمعی و ضرورت توجه به جامعه و خواست مردم، بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها و اندوخته‌های گذشته خودمان، شناسایی کاستی‌ها، تأکید بر نقش دانشگاه‌ها به عنوان اتاق فکر و بازوی علمی دستگاه‌های اجرایی، طراحی سناریوهای عملیاتی مختلف در کوتاه مدت توسط متخصصین رشته‌های مرتبط، تأکید بر هماهنگی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها در اجرای قانون، توجه هر چه بیشتر به مشارکت مردم و مباحث اجتماعی، ضرورت بررسی تقاضا و نیاز جامعه، دخالت بخش خصوصی در راهکارهای کاهش آلودگی هوا، مشخص کردن سیاست‌های کلان در بحث آلودگی هوا، توجه به آلودگی شهرهای کوچک به موازات کلانشهرها، کنترل منابع انتشار آلایندگی و آرایش مکانی آن‌ها، مشخص کردن هزینه-فایده راهکارها، توجه به بحث داده و جمع‌آوری اطلاعات برای دریافت میزان اثربخشی واقعی، توجه به اهمیت آمایش سرزمین، اقلیم، انرژی و اشتغال، ارائه راهکار هدف محور، هدف گذاری شفاف و راهکارهای فوری، تأکید بر ایجاد بهبودهای کوچک در فرایندها، ارائه راهکارهای میان مدت از جنس بهره‌وری، دیده شدن راهکارهای تکنولوژیک، بالابردن آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی به شهروندان، از جمله نظرات مطرح شده در این جلسه بود.