به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اعتراف به سقوط آزاد ارزش پول ملی و کاهش مداوم قدرت خرید، خواهش از خبرگان برای نجات کشور از وضعیت فعلی، طرح سؤال از خود درباره افت ارزش پول و بیپاسخ گذاشتن آن، تکرار وعده افزایش رقم کالابرگ و طرح ادعای ایجاد قحطی در صورت اجرا نشدن جراحی ارزی دیماه، بخش عمده اظهارات دیروز رئیس دولت چهاردهم در موضوعات اقتصادی بود. مسعود پزشکیان دیروز، یکشنبه ۳۱ خرداد، در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی در سالن همایشهای بانک مرکزی حضور یافت. با آنکه همایش یادشده محل ارائه راهکارها و چارچوب مدنظر دولت برای حل مسائل اقتصادی، از جمله تورم، بود، اما طبق انتظار هیچ نشانی از این موارد در اظهارات پزشکیان دیده نشد. رئیس دولت طبق روال پیشین خود بهگونهای صحبت کرد که گویی دولت در اختیار شخص دیگری است و او در جایگاه منتقد دولت و سیاستهای کنونی سخن میگوید.
تورم بالای ۶۰ درصد قابل قبول نیست
پزشکیان که گویی از تداوم تورم کنونی در سالهای آتی و ناتوانی دولت خود از حل آن واهمه پیدا کرده است، گفت: تصور اینکه همچنان طی سالهای آینده با نرخ تورم بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد مواجه باشیم، برای من غیرقابل قبول است. از شما مدیران حوزه پولی و بانکی میخواهم که برای حل این مشکل راهحلی پیدا کنید. وی با بیان اینکه نباید در وضعیتی قرار داشته باشیم که مردم ما هر سال و هر روز با کاهش قدرت خرید خود مواجه باشند، تأکید کرد: چرا پول مردم را دریافت میکنیم و وقتی که میخواهیم آن را به آنان بازگردانیم، دیگر ارزش سابق را ندارد؟ چه کردهایم که به این وضعیت رسیدهایم و چه باید بکنیم که دوباره گرفتار چنین شرایطی نشویم؟
عامل تورم کنونی، خود دولت است
وی با طرح این پرسش که چرا مردم طلا و دلار میخرند، گفت: علت این است که اگر مردم پول خود را در بانک بگذارند، ارزش آن پس از ۶ ماه یا یک سال پایین میآید. اینها واقعیات تلخی است. پزشکیان با اذعان به نقش دولت در تورم کنونی و افزایش قیمتها گفت: امروز در دولت تلاش میکنیم هزینههای خود را کنترل کنیم، زیرا یکی از عوامل تورم و مشکلات موجود، خود دولت است. تلاش میکنیم تا حد امکان ساختار خود را کنترل کرده و از گسترشهای غیرضروری جلوگیری کنیم. رئیس دولت چهاردهم خطاب به حاضران اظهار داشت: از شما استادان، دانشمندان و خبرگان خواهش میکنم برای برونرفت از وضعیت فعلی، راهکارهای مشخص ارائه دهید. پزشکیان با بیان اینکه ما وعده افزایش رقم کالابرگ را داده بودیم، گفت: مبلغ کالابرگ بر اساس تورم باید اصلاح شود. ما با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بحث میکنیم تا این رقم را افزایش دهند.
این موضوع نشان میدهد محاسبات دولت چهاردهم برای اجرای سیاست ارزی اشتباه بوده است. زیرا زمانی که قرار شد ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف و بهجای آن کالابرگ به خانوارها اختصاص داده شود، دولتمردان و خود رئیسجمهور اعلام کردند که با افزایش نرخ ارز و تورم، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا میکند. در آن زمان نرخ ارز رسمی در محدوده ۱۱۲ هزار تومان بود که امروز با افزایش ۳۰ درصدی به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است. دولت امروز ارز را با نرخ ۱۴۵ هزار تومان میفروشد که نسبت به آغاز جراحی ارزی ۳۰ درصد افزایش یافته است. آیا نباید این افزایش ۳۰ درصدی به کالابرگ اختصاص پیدا کند؟ این موضوع نشان میدهد محاسبات دولت دارای ایراد بوده است و امروز تورم شدیدی به سفره مردم تحمیل شده است.
انتقاد پزشکیان از دولت روحانی
وی با انتقاد از سیاستهای ارز ترجیحی، تخصیص منابع ارزی به انتهای زنجیره مصرف را سیاستی درست ارزیابی کرد و گفت: «اختصاص ارز ترجیحی رانت ایجاد کرده بود. این سیستم ارزپاشی بود، نه مدیریت منابع ارزی.» در واقع مسعود پزشکیان از دولت حسن روحانی انتقاد کرد؛ دولتی که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی را در اقتصاد ایران پایهگذاری کرد که از آن با عنوان «دلار جهانگیری» یاد میشود. در همان ایام که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود، دولت روحانی از طریق معاون اول خود، اسحاق جهانگیری، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت به همه کالاها ارز با این نرخ داده میشود.
علت گرانی، سیاست ارزی دولت است
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی میگوید: یکی از دلایل افزایش قیمتها در بازار، در حوزه کالاهای اساسی، اصلاح ارزی بود که در دیماه انجام شد. در تخصیص ارز ترجیحی انحرافاتی وجود داشت که موجب میشد منابع تخصیصیافته بهطور کامل به دست مردم نرسد. در طرح جدید تلاش شد تا آخرین ریالِ منابع پیشبینیشده مستقیماً در قالب کالابرگ به حساب مردم واریز شود و در همین راستا، برای همه ایرانیان مبلغ یک میلیون تومان واریز شد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمتها ناشی از اجرای این اصلاحات بوده است. در این شرایط، قیمتهای جهانی نیز افزایش یافت؛ بهطوریکه مجموعهای از عوامل ناشی از شرایط جنگی بر قیمتها اثر گذاشت. هزینه تأمین کالا در خارج از کشور افزایش یافت و شرایط تحویل کالا نیز تغییر کرد./ نوبنیاد