تاریخ : 1405,دوشنبه 08 تير13:29
کد خبر : 559034 - سرویس خبری : یادداشت

محمد ولیانپور؛

غرامت برای بازدارندگی

 پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر سه محور اصلاح ساختاری و عملی دستگاه قضائی، بازتعریف عدالت و توسعه آن به نظارت بر کیفیت حکم‌رانی و پیگیری خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم تأکید دارد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد ولیانپور///  پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر سه محور اصلاح ساختاری و عملی دستگاه قضائی، بازتعریف عدالت و توسعه آن به نظارت بر کیفیت حکم‌رانی و پیگیری خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم تأکید دارد.

اما بخشی از پیام که ارتباط مستقیمی با جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان دارد، تأکید بر پیگیری حقوق تضییع‌شده ملت ایران در جریان این جنایات است. تأکیدات رهبر انقلاب بر این موضوع نشان می‌دهد رسیدگی به جنایت‌های دشمن، اقدامی نمادین و رسانه‌ای نیست که صرفا با محکومیت سیاسی و ابراز تأسف رفع و رجوع شود. بلکه نیازمند پیگیری جدی سیاسی و حتی قضائی است.

پیگیری جنایات دشمن در جنگ دوازده روزه، در سخنان سال گذشته رهبر شهید انقلاب در جمع مسئولان دستگاه قضائی نیز مورد تأکید بود: پیگیری قوه قضائیه در محاکم حقوقی داخلی و بین‌المللی درباره رسیدگی به این جنایات اخیری که انجام گرفته، بسیار لازم و مهم است. ما در خیلی از قضایای قبلی در سال‌های گذشته باید این کار را می‌کردیم و کوتاهی کردیم؛ این دفعه کوتاهی نکنیم...»

البته این موضوع در پیام رهبر انقلاب صرفا به آسیب‌دیدگان و شهدا محدود نیست و جزو «حقوق عامه همه ملت ایران» تلقی شده است؛ یعنی نه‌تنها خون‌بهای شهدا و خسارات وارده، بلکه همه «صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور و هر یک از آحاد ملّت ایران در داخل و حتی خارج از کشور» را شامل می‌شود.

این‌جا شاید تنها جایی باشد که قضائی‌سازی و تعدد پرونده‌ها مذموم نیست و جا دارد برای هرکدام از این خسارات و صدمات ریز و درشت به هر فرد ایرانی، پرونده‌ای حقوقی تشکیل و «در محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی با جدیت دنبال شود».

پیش‌گامی دستگاه قضائی در این امر می‌تواند موتور محرک دولت و دستگاه سیاست خارجی نیز باشد و حتی در صورت بروز سستی یا وجود موانع و فشارها، آنان را به استیفای حقوق مردم ایران وادار سازد.

این سازوکار را سال‌هاست که رژیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی پیاده کرده‌اند و تاکنون میلیاردها دلار از اموال کشورمان، مستند به احکام دادگاه‌های غربی یا دیوان بین‌المللی مصادره شده است. احکامی مثل صدمات جانی و مالی در ناآرامی‌های رخ داده در سایر کشورها که به ایران منتسب شده یا حتی ادعای صدمات روحی افرادی در آمریکا در اثر انقلاب اسلامی مردم ایران!

این در حالی‌ست که جنایت‌های رخ داده در جنگ دوم وسوم تحمیلی کاملا مستند و همراه با اعترافات صریح مجرمان است که فرایند رسیدگی و اثبات را تسهیل می‌کند: «اعترافات و حتی افتخار وقیحانه بعضی از سران دشمن آمریکایی، صهیونی به این جنایت‌ها است که قطعا اقرار به جنایت محسوب گشته و مقدّمات احقاق حقوق تضییع شده ملت را به شکل مناسبی فراهم ساخته است.»

باید گفت پیگیری این جنایت‌ها و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها علاوه بر احقاق حقوق ملی، نتیجه‌های امنیتی مهمی نیز به همراه دارد و با افزایش هزینه جنایت و پیشگیری از تکرار دوباره، ضریب بازدارندگی نظامی و امنیتی کشور را ارتقا خواهد داد؛ چراکه «این اقدام به‌نوبه خود از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری خواهد نمود.»