به گزارش اختصاصی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیدمصطفی موسوی نژاد/// در ادامه پرونده تبعات اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز، به آخرین وضعیت اقتصاد جهان که از بسته شدن تنگه هرمز متاثر شده است می‌پردازیم.

ثبت بیشترین رشد تورم تولیدکننده در آمریکا در سه و نیم سال اخیر

قیمت‌های تولیدکننده در آمریکا در ماه مه بیش از انتظار افزایش یافت و با رشد ماهانه 1.1 درصدی و رشد سالانه 6.5 درصدی، بزرگ‌ترین جهش را از نوامبر 2022 ثبت کرد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد 2.8 درصدی قیمت کالاها، به‌ویژه محصولات انرژی بود که نزدیک به 80 درصد از رشد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشکیل داد. قیمت انرژی به تنهایی 10.7 درصد جهش یافته و بنزین با افزایش 23.4 درصدی پیشتاز بوده است.

این گزارش که در روز پنجشنبه توسط وزارت کار آمریکا منتشر شد، شواهد بیشتری از تشدید فشارهای تورمی ارائه داد و انتظارات را تقویت نمود که فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری، احتمالاً تا سال 2027، بدون تغییر نگه دارد. اقتصاددان‌ها بر اساس این داده‌ها، برآوردهای خود از تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) یعنی معیار اصلی فدرال رزرو، را ارتقا دادند و پیش‌بینی می‌کنند تورم سالانه PCE در ماه مه به 4.1 درصد رسیده باشد.

جنگ با ایران اقتصاد انگلیس را کوچک کرد

داده‌های رسمی دولت انگلیس که امروز (جمعه) منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد این کشور طی ماه آوریل به دلیل ادامه تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر فعالیت کسب‌وکارها در بریتانیا، کوچک شده است.

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد اقتصاد این کشور در ماه آوریل 0٫1 درصد کوچک شد. برخی شرکت‌ها نیز اعلام کردند جنگ خاورمیانه باعث افزایش هزینه‌ها و تأثیر منفی بر درآمد و حجم فروش آن‌ها شده است.

افت آوریل، نخستین کاهش ماهانه اقتصاد بریتانیا از ماه اوت سال گذشته محسوب می‌شود، هرچند اقتصاددانان پس از رشد فراتر از انتظار اقتصاد در ماه مارس، چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند.

افزایش تورم کشور‌های OECD به‌دلیل جنگ علیه ایران

نرخ تورم سالانه در کشورهای عضو این سازمان ـ که با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود ـ در آوریل 2026 به 4.4٪ رسید که نسبت به 4.0٪ در مارس افزایش داشت.

تورم کل در 23 کشور OECD افزایش یافت که بیشترین رشدها به‌میزان 1 واحد درصد یا بیشتر در بلژیک، شیلی، یونان، ایتالیا و ترکیه رخ داد، در مقابل، تورم در شش کشور OECD تقریباً ثابت ماند و در 9 کشور کاهش یافت که بیشترین افت (0.6 واحد درصد) مربوط به سوئد بود، جایی که کاهش قیمت مواد غذایی افزایش شدید قیمت انرژی را جبران کرد.

تورم سالانه انرژی در OECD در آوریل با افزایش 5.1 واحد درصدی نسبت به مارس، به 13.2٪ رسید. تورم مواد غذایی نیز با 0.4 واحد درصد افزایش به 4.0٪ رسید، در حالی که تورم هسته (غیراز مواد غذایی و انرژی) تقریباً در سطح 3.6٪ ثابت ماند. 31کشور از 37 اعضای OECD افزایش تورم انرژی را ثبت کردند. با وجود این افزایش، تورم در کلمبیا، کاستاریکا، دانمارک، ایسلند و ژاپن همچنان منفی بود.