تاریخ : 1405,جمعه 23 مرداد18:03
کد خبر : 561637 - سرویس خبری : باشگاه نویسندگان

فرار از قانون؛ از قانون فرار می‌کنیم تا بهتر باشیم!

کارنامه سیاه وزارت بهداشت در اجرای قانون افزایش ظرفیت طی دو سال گذشته

وزارت بهداشت این روزها از «کیفیت آموزش پزشکی» سخن می‌گوید؛ اما پرسش اینجاست که آیا می‌توان با استناد به کیفیت آموزش، از اجرای درست قانون افزایش ظرفیت فاصله گرفت؟ قانون برنامه هفتم تکلیف روشنی برای افزایش سالانه حداقل ۱۲ درصدی ظرفیت رشته‌های تخصصی تعیین کرده است؛ با این حال، بررسی روند دو سال گذشته نشان می‌دهد مسئله فقط عدد و رقم نیست، بلکه نحوه اجرای قانون و اعمال افزایش ظرفیت، پرسش‌های جدی درباره شیوه اجرای این قانون ایجاد کرده است. امری که منجر به فشار کاری بیشتر بر دسیتیاران و دانشجویان بالینی شده و کاهش کیفیت آموزش پزشکی را منجر می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیراً وزیر بهداشت در طی اظهاراتی بیان کرده‌است که باید به شرایط دانشجویان پزشکی توجه نمود و دانشجویان بالینی از شرایط خوبی بهره‌مند باشند. همچنین ایشان تأکید بر «افتخار ما این است که حدود ۴۰ سال در حوزه بهداشت و درمان فعالیت کرده‌ایم و همواره دغدغه داشته‌ایم که دانشجویان از شرایط مناسب برای تحصیل برخوردار باشند و کیفیت آموزش نیز حفظ شود.» همچنین ایشان افزوده‌اند که افزایش ظرفیت  پزشکی باید به نحوی رقم بخورد که از کیفیت آموزش پزشکی کاسته نشود. 
افزایش کیفیت آموزش پزشکی یا افزایش ظرفیت پزشکی؟ 
دوگانه افزایش ظرفیت پزشکی و یا افزایش کیفیت آموزش پزشکی همیشه از جمله مواردی بوده‌است که وزارت بهداشت را از انجام وظیفه تربیت تعداد مناسبی پزشک باز می‌دارد. اما این دوگانه به کل دارای ابهام و ایراد است!
چرا که آموزش نیروی متخصص در بیمارستان‌های آموزشی در حالی انجام می‌شود که بخش زیادی از چرخه ارائه خدمات درمانی تخصصی به حضور این نیروها گره خورده‌است. یک رزیدنت یا دانشجوی بالینی برای آموزش و ارائه خدمات در بیمارستان حضور دارد. اما آنچه در عمل روی می‌دهد تنها به بعد آموزشی منتهی نمی‌شود. ساعات عدیده‌ای از حضور رزیدنت‌ها در بیمارستان در حال ارائه خدمات تخصصی و پیچیده را می‌گذرد. تعداد اندک نیروهای متخصص و همچنین تعداد پایین رزیدنت‌ها، فشار کاری بالایی را بر آنها ایجاد می‌نماید. این فشار کاری گهگاه منجر به عوارضی همچون آسیب‌های روحی و روانی و کاهش کیفیت آموزشی تخصصی می‌شود. توجه به این نکته آموزش با کیفیت را به کل زیر سوال خواهد برد.  
بنابراین تا زمانیکه نیروی ارائه دهنده خدمات درمانی، به تعداد کافی موجود نباشند، عملاً ساعات کاری بالا، فشار کاری بالا و عدم تناسب میان حقوق و ساعات کاری، تنها آسیب برای نظام درمان و آموزش پزشکی ایجاد می‌نماید. این دوگانه پس به کل غلط است. شواهد حاکی است که اگر تعداد دستیاران و دانشجویان بالینی افزایش یابند، عملاً فشار کاری بالا مدیریت شده و  دستیاران بهتر از پیش آموزش می‌بینند.
اگر می‌خواهیم آموزشی با کیفیت را شاهد باشیم، باید بتوانیم به قدری پزشک متخصص و رزیدنت داشته باشیم تا بتوان شرایط دانشجویانی که در چرخه درمان هم قرار دارند، بهبود یابد. 
آنچه بر سر یک رزیدنت می‌آید
در ایران رزیدنت‌ها به طور میانگین ماهانه 414 ساعت در بیمارستان کار می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ساعات کاری دستیاران (رزیدنت‌ها) به مراتب بسیار پایین‌تر است. حال سوالی ایجاد می‌شود که چگونه این حجم کاری منجر به بهبود کیفیت آموزشی و شرایط رزیدنت به عنوان دانشجوی رشته‌های تخصصی می‌گردد؟
اظهارات وزیر بهداشت، به گونه‌ای مطرح شده که انگار دستیاران در شرایطی عالی به سر می‌برند. این جمله که یک دستیار متخصص باید بتواند «شرایط سخت و پیچیده» را مدیریت کند، نباید عاملی بر ایجاد فشار بیشتر بر رزیدنت‎‌ها شود.
اما نگاه دکتر ظفرقندی انگار ایجاد فشاری بیشتر یا ساعات کاری بالاتری است که یک رزیدنت را دچار آسیب‌هایی قراوان نماید. چرا که یک رزیدنت باید فشارهای مختلفی را تحمل نماید.
وضعیت بیمارستان‌ها نشان از آن دارد که از لحاظ فرهنگی، آسیبی گسترده بر رزیدنت‌ها وارد می‌شود. اما اگر نیم‌نگاهی به صحبت‌های وزیر محترم بهداشت بیاندازیم، به چیزی خلاف واقع پی می‌بریم؛
آیا دکتر ظفرقندی تاکنون به بیمارستان‌ها نرفته‌اند؟ وضعیت فرهنگی کنونی در بیمارستان‌ها مطلوب جناب آقای دکتر طفرقندی است؟ آیا ایشان از وضعیت رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها بی‌خبرند؟
این سوالات، تنها بخشی اندک از سوالاتی است که رزیدنت‌ها در پی انتشار صحبت‌های وزیر بهداشت از خود می‌پرسند. 
قانون نه برای فرار،بلکه برای اجرا است!
بروز مشکلات عدیده برای رزیدنت‌ها منجر به آن شد که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت راهکاری اندیشیده شود. در بند (پ) ماده 69 این قانون، افزایش حداقل 12 درصدی ظرفیت تخصص پزشکی، جهت کاهش فشار کاری بر رزیدنت‌ها در نظر گرفته شده‌است. اما وزارت بهداشت با فرار از اجرای صحیح این قانون، تنها آسیبی گسترده را به رزیدنت‎ها خواهد زد. شواهد حاکی از آن است که وزارت بهداشت حدود نیمی از این افزایش ظرفیت را به رشته‌هایی اختصاص داده‌است که در سالیان گذشته صندلی‌هایشان خالی بوده. عملاً تعداد «صندلی‌های خالی» را زیاد کرده‌اند. 
حال باید پرسید، آیا چنین وضعیتی در بهبود شرایط دستیاران موثر است؟ آیا وزارتخانه به دنبال بهبود شرایط رزیدنت‌هاست یا آنکه تنها می‌خواهد بار اجرای قانون را از دوش بردارد؟
کمی نگاه در اجرای این قانون نشان می‌دهد رشته اورولوژی، که رشته تخصصی معاون پیشین آموزشی وزارت بهداشت نیز می‌باشد، اصلاً شامل حال این افزایش ظرفیت طی دو سال گذشته نشده است.
همچنین در رشته‌های پرمتقاضی همچون چشم‌پزشکی، جراحی گوش و حلق و بینی و جراحی ارتوپدی نیز این افزایش به خوبی روی نداده‌است. 
آیا اکنون سوال نمی‌شود که پشت پرده این روش برخورد با قانون چیست؟
 راهکار بازگشت به قانون و اجرای صحیح آن است
آنچه که هویداست، وزارت بهداشت اراده‌ای بر اجرای صحیح قانون ندارد. اما اگر بخواهیم وضعیت دستیاران و دانشجویان بالینی را بهبود ببخشیم، باید قانون را به خوبی اجرا کنیم. اکنون که در آستانه پذیرش دانشجویان بالینی چدیدی در بیمارستان‌ها هستیم و از طرفی خواهان کاهش فشار بر دستیاران، باید به قانون بازگشت. باید در ابتدا در رشته‌های پرمتقاضی که صندلی‌هایشان پر می‌شود، شاهد اصلاح روند سال‌های گذشته بود و سپس برای سال جدید نیز این افزایش ظرفیت را به درستی انجام داد. 
از طرفی در راستای بهبود شرایط پذیرش رشته‌های کم‌اقبال نیز باید چاره‌ای اندیشید. ایجاد مشوق‌ها و تسهیلاتی که بتواند اقبال به این رشته‌ها را افزایش دهد از قبیل این راهکارهاست. 
باید دانست تا زمانیکه وزارت بهداشت نتواند قانون را به خوبی اجرا کند، وضعیت وخیم دستیاران ادامه خواهد یافت.

 

نویسنده: هادی هدایت‌زاده