به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان حجتالاسلام محسنی اژهای در موضوع مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در شرکتهای دولتی، گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند اجرای بیاغماض قانون و توجه جدی به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتها، صندوقها و مجموعههای اقتصادی وابسته به دولت و نهادهای عمومی است.
وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه پیرامون لزوم بهکارگیری شفافیت، مسدود کردن گلوگاههای فساد و ضرورت توجه به صلاحیت افراد در انتصابات، گفت: تذکرات جدی رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه در موضوع انتصاب مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتها و دستگاههای مختلف، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا بخش مهمی از تصمیمات اقتصادی و مالی کشور در همین سطوح اتخاذ میشود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه ضروری است این اظهارات درست از سوی رئیس دستگاه قضا در زیرمجموعه دستگاه قضایی به سرعت مورد پیگیری قرار گرفته و نتایج ملموس آن به مردم اعلام شود، گفت: افزایش اعتماد عمومی در جامعه که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه بر آن تأکید شده است از دل مبارزه با فساد و اجرای عدالت حاصل خواهد شد و تحول قضایی که ضرورتی انکارناپذیر میباشد چیزی جز این نیست.
خضریان با تأکید بر اینکه از منظر مدیریت، مسأله امروز کشور فقط محدودیت منابع مالی نیست، گفت: اگر منابع مالی فراوانی در اختیار یک مجموعه قرار گیرد، اما مدیریت آن مجموعه بر اساس شایستگی، تخصص، تجربه، سلامت اداری و توان واقعی اداره امور انجام نشود، نه تنها منابع موجود به نتیجه مطلوب نمیرسد، بلکه ممکن است خود منابع نیز در معرض اتلاف و تضییع قرار گیرد. به همین دلیل، یکی از مسائل اساسی کشور، مدیریت شایسته، کارآمد و پاسخگو است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون باید مشخص باشد کسانی که منصوب میشوند، چه سابقهای دارند، چه شرایط قانونی برای تصدی آن سمت دارند، همزمان چه مسئولیتهای دیگری بر عهده ایشان است، آیا واقعاً امکان انجام همه این مسئولیتها را دارد و منابع مالی مربوط به این مسئولیتها از چه محلی پرداخت میشود. این موضوع در مورد مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهایی که با منابع عمومی، اموال صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و یا سرمایه متعلق به میلیونها نفر از بیمهشدگان و کارگران و کارمندان و بازنشستگان اداره میشوند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
خضریان با بیان اینکه در طول دورانی که امانت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتم تلاش شده است تا موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنم، گفت: شفافیت به معنای نور انداختن به نقاط تاریک تصمیمگیری و مدیریت است و به جای اینکه مردم بر اساس شایعه و شنیدهها قضاوت کنند، اسناد و اطلاعات رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. اگر مدیریت بدون شفافیت باشد، خود مدیریت میتواند به یکی از زمینههای ایجاد فساد تبدیل شود. وقتی مردم ندانند چه کسی در یک شرکت یا نهاد مسئولیت دارد، با چه شرایطی منصوب شده، چه رابطه استخدامی با دولت یا دستگاههای دیگر دارد، بازنشسته است یا شاغل، مأمور است یا نماینده کدام سهامدار است، چه میزان حقوق و مزایا و حق جلسه و پاداش دریافت میکند و این مبالغ از چه منبعی پرداخت میشود، امکان نظارت عمومی عملاً کاهش پیدا میکند. به ویژه اینکه متأسفانه برخی گزارشات مبنی بر پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای زیان ده می باشد.
وی با تأکید بر اینکه در کشور برای ایجاد شفافیت قانون مهمی وجود دارد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاهها و مؤسسات مشمول را مکلف به ارائه اطلاعات در حدود قانون کرده است. همچنین قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مشمول تکالیف مشخصی برای انتشار اطلاعات و رعایت شفافیت ایجاد کرده و برای عدم رعایت برخی تکالیف نیز ضمانت اجرا پیشبینی شده است. بنابراین شفافیت یک اقدام سلیقهای یا لطف دستگاهها به مردم نیست؛ یک تکلیف قانونی است.
خضریان با اعلام این خبر که در طول هفتههای گذشته مکاتبات مهمی با دستگاههایی که بخش قابل توجهی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور زیرمجموعه آنها قرار دارد، انجام داده است، گفت: در این مکاتبات، اطلاعاتی درباره افرادی که از دستگاههای دولتی به صندوقها، هلدینگها و شرکتها اعزام یا منصوب شدهاند درخواست شده است؛ از جمله اینکه فرد مورد نظر کارمند دولت است یا بازنشسته، مأمور به خدمت است یا خیر، به نمایندگی از کدام سهامدار منصوب شده، سمت او موظف است یا غیرموظف، چه میزان حقوق، حق جلسه، پاداش، حق مدیریت یا مزایای دیگر دریافت میکند و این پرداختها از چه محلی انجام میشود.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: این درخواستها از جمله از صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و شستا، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و همچنین بانک ملی انجام شده است؛ به ویژه با توجه به اینکه هر یک از این مجموعهها، شرکتها و بنگاههای متعددی را در اختیار یا زیرمجموعه خود دارند.
وی با بیان اینکه هدف از این مکاتبات صرفاً جمعآوری اطلاعات نیست، ادامه داد: هدف این است که مشخص شود در شرکتهای وابسته، چه کسانی منصوب شدهاند، با چه مبنایی منصوب شدهاند و هزینه این مدیریتها و مسئولیتها چگونه از منابع شرکتها و نهادهای مربوط پرداخت میشود. درخواست اطلاعات درباره مأموران و کارکنان دولت که به صندوقها و شرکتها اعزام شدهاند نیز در همین چارچوب انجام شده و اطلاعات مربوط به حقوق، حق جلسه، پاداش و سایر پرداختها مورد درخواست قرار گرفته است.
خضریان با بیان اینکه در کنار مکاتبات رسمی، سایتهای رسمی صندوقها و شرکتهای وابسته نیز مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: انتظار طبیعی این است که وقتی یک شرکت یا مجموعه اقتصادی با سرمایه و منابع متعلق به میلیونها نفر اداره میشود، اطلاعات پایه مربوط به مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره، سوابق مدیریتی، وضعیت استخدامی، نوع رابطه آنان با دستگاههای دولتی یا سهامداران و همچنین اطلاعات مربوط به نحوه تعیین حقوق، حقجلسه، پاداش و سایر پرداختها، به صورت روشن و قابل دسترس در اختیار مردم و ذی نفعان و بیمهپرازان قرار گیرد. اما در بررسیهایی که انجام شد، در بسیاری از موارد چنین اطلاعاتی به صورت روشن و کامل در دسترس نیست. و در مجموع مشخص نیست برخی مدیران و اعضای هیأتمدیره کارمند دولت هستند یا بازنشسته، مأمور هستند یا نماینده سهامدار؛ همچنین درباره مبنای تعیین و پرداخت حقوق، حقجلسه، پاداش و حق مدیریت نیز اطلاعات کافی و روشنی منتشر نشده است.
وی افزود: به همین دلیل، درخواست رسمی اطلاعات ارسال شده تا این موضوعات از مسیر قانونی روشن شود. البته علاوه بر آن، در خصوص عدم اجرای کامل قانون شفافیت ، شکایاتی در مراجع قضایی نیز علیه تعدادی از مؤسسات طرح شده است.
خضریان با اشاره به قانون چابکسازی دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در این قانون موضوع کاهش و چابکسازی ساختار دولت مورد تأکید قرار گرفته و کاهش سالانه ساختارها و تشکیلات نسبت به برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است. اما در همین شرایط، این سؤال جدی مطرح است که چگونه برخی دستگاههایی که خود مسئول سیاستگذاری و نظارت در حوزه ساختار اداری و بودجه کشور هستند، با افزایش پستها و ساختارهای سازمانی مواجه شدهاند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: از جمله موارد تخلف در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با افزایش پستها و ساختارهای سازمانی رقم خورده که با ارایه گزارشات مستند و ثبت شکایت در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. چرا که اگر از یک طرف، قانون بر کوچکسازی و چابکسازی دولت تأکید کند و از طرف دیگر ساختارها و پستهای سازمانی افزایش پیدا کند، باید دقیقاً مشخص شود این افزایشها بر اساس کدام مجوز قانونی و با چه ضرورتی انجام شده است.
خضریان با بیان اینکه موضوع دیگری که حدود یک سال و نیم است مورد پیگیری قرار گرفته، نحوه تأسیس معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری است، گفت: اصل توسعه روستاها و مناطق محروم نهتنها مورد مخالفت هیچ کسی نیست، بلکه یک ضرورت جدی برای کشور است. لذا بحث بر سر اصل خدمترسانی به مناطق محروم نیست؛ بحث بر سر مبانی قانونی ایجاد یک ساختار جدید است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: وقتی قوانین و برنامههای توسعهای کشور به ویژه برنامه هفتم بر محدودیت ایجاد سازمانها و ساختارهای جدید و ضرورت چابکسازی دولت تأکید دارند، و تشکیل سازمانهای جدید توسط قوه مجریه را صرفا از طریق ادغام مجاز دانسته است، باید روشن شود این معاونت دقیقاً بر اساس چه قانون، مصوبه یا مجوزی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در این خصوص، مکاتباتی با ریاست جمهوری انجام شده و به موازات آن از مسیرهای نظارتی نیز در پیگیری است و گزارش آن به دیوان محاسبات کشور نیز ارائه شده است.
خضریان بیان کرد: در بررسی اسناد و اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد، آنچه به صورت آشکار مشاهده میشود، حکم رئیسجمهور درباره انتصاب آقای حسینزاده به سمت معاونت رئیس جمهور است؛ اما درباره مبنای مصوبه یا تصمیم قانونی ایجاد این ساختار، اطلاعات روشن و قابل دسترسی عمومی که بتوان بر اساس آن نحوه ایجاد این تشکیلات را ارزیابی کرد، مشاهده نشده است.
وقتی دولت، سازمانی را با اختصاص صدها میلیارد تومان بودجه از منابع بودجه عمومی تأسیس میکند ولی حاضر نیست مصوبه آن را به مردم، که بودجه کشور، از محل مالیات پرداختی و منابع نفت و گاز آنها تأمین می شود، ارائه بدهد و مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، ندانند که چگونه این سازمان تشکیل شده است، حال سؤال اصلی این است که اساساً چگونه میتوان نظارت عمومی و شفافیت را ترویج نمود؟
وی افزود: سؤال مشخص این است که اگر برای ایجاد این ساختار مصوبه و مجوز قانونی وجود دارد، چرا متن و مستند قانونی آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نگرفته است؟ و اگر تخلفی صورت پذیرفته آیا با پنهان کاری و تخصیص صدها میلیارد تومان از اموال عمومی، راهکار آن است؟ و اساساً چرا پاسخ روشنی در این زمینه وجود ندارد.