به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز دوشنبه 27 مهرماه، سیدعلی یزدی‌خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات مدیریتی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران که در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، خواستار تعیین تکلیف تخلفات، شناسایی افراد خاطی و اتخاد تصمیمات قانونی و قاطع در این زمینه شد. گفتنی است که پیش از این نیز علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داده و خواستار پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان به‌منظور صیانت از بیت‌المال شده بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، خطاب به وزیر بهداشت، در این نامه نوشت: «عطف به گزارش‌های واصله در خصوص بروز تخلفات مدیریتی و اداری در دانشگاه علوم پزشکی ایران و با عنایت به مفاد مکاتبات پیشین کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به شماره‌های ۱۹۹۳۸۳۳ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۵ و ۲۰۱۷۰۲۳ مورخ ۵/۵/۱۴۰۵، متاسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر، تاکنون اقدامات موثر و کافی در جهت تعیین تکلیف تخلفات صورت گرفته، برخورد قانونی با متخلفان و اصلاح رویه‌ها و ساختارهای معیوب به طور کامل انجام نپذیرفته است.»
یزدی خواه تاکید کرد:«استمرار این وضیعت، ضمن ایجاد اطاله در روند رسیدگی و تضعیف اثربخشی نظارت مراجع ذی صلاح موجب بروز شائبه‌هایی در خصوص نحوه مدیریت و رسیدگی به تخلفات در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران گردیده است.»

وی در پایان خواستار تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات شد. در نامه به وزیر بهداشت آمده است:« خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمائید ضمن تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی دقیق و همه جان به موارد مطروحه، نسبت به تعیین تکلیف تخلفات، شناسایی عوامل و اشخاص خاطی و اتخاذ تصمیمات قانونی و قاطع در خصوص آنان اقدام لازم به عمل آید.»

پیش از این نیز علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داده و خواستار پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان به‌منظور صیانت از بیت‌المال شده بود.
خضریان با تأکید بر پیگیری تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشته بود: «با گذشت بیش از یک سال و نیم از تحقیقات کارشناسی و تأیید بیش از ۹۰ درصد تخلفات توسط کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، دیگر هیچ توجیهی برای انفعال وزارت بهداشت و پاسخ‌های کلی دستگاه‌ها باقی نمانده است.»

این نماینده مجلس تاکید کرده بود: «مسئله اصلی ما در این پرونده، تنها و تنها صیانت از منابع عمومی، حفظ بیت‌المال و احقاق حقوق عامه است. و تقلیل دادن مطالبات کارشناسی و نظارتی به مباحث سیاسی، صرفاً ترفندی برای فرار رو به جلو و سرپوش گذاشتن بر تخلفات محرز اداری و مالی است.»

خضریان در تبیین جزئیات انفعال و ترک فعل وزارت بهداشت تصریح کرده بود: «گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد گزارشات و تخلفات اعلامی به تأیید قطعی رسیده است؛ با این حال، متأسفانه وزارت بهداشت با وجود مکاتبات مکرر و متعدد ریاست محترم کمیسیون اصل نود، همچنان در برخورد با متخلفان دچار انفعال است و عدم برخورد با این تخلفات به هیچ وجه جایز نیست».

وی با انتقاد شدید از پاسخ‌های مبهم، کلی و اطاله رسیدگی دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «موضوع در حال بررسی است»، تصریح کرد: ارائه این‌گونه پاسخ‌های کلی و مجمل نه‌ تنها موجب اطاله رسیدگی در برخورد با متخلفان این پرونده می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی را نیز خدشه‌دار می‌کند. افکار عمومی حق دارد بداند چرا با وجود احراز تخلفات در حوزه‌هایی نظیر، دریافتی‌های غیرقانونی، قراردادهای مسئله‌دار مانند شرکت‌های شفاگستر آرشیدا و شفاپرتو اوراسیا طب، انتصابات غیرقانونی خارج از ساختار، تغییرات غیرقانونی قراردادهای تجهیزات پزشکی و ابهامات مالی درآمدهای ارزی بیماران بین‌الملل و غیره هنوز اقدام قاطع و بازدارنده‌ای در وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

خضریان همچنین با تأکید مجدد بر مسئولیت مستقیم وزارت بهداشت و مراجع نظارتی یادآور شده بود: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با اتکا به گزارش‌های محرز شده سه نهاد نظارتی، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفین، حامیان و مدیران دخیل در این تخلفات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و وزارت بهداشت نیز با کنار گذاشتن انفعال و پاسخ‌های کلی، به وظیفه قانونی خود در برخورد با متخلفان و صیانت از بیت‌المال عمل نماید.

ضرورت اقدام فوری وزارت بهداشت

بنابراین با توجه به تداوم بلاتکلیفی پرونده تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران، با وجود پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و هشدارهای نمایندگان مجلس، اکنون انتظار می‌رود وزارت بهداشت با شفاف‌سازی روند رسیدگی، مشخص کردن مسئولیت مدیران و اتخاذ تصمیمات قانونی درباره تخلفات احرازشده، نشان دهد که صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی در عمل بر ملاحظات اداری و مدیریتی اولویت دارد. 

گزارش از امیرحسین درکی