به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از اواخر تابستان ۲۰۲۵ که استرالیا سفیر ایران را اخراج کرد و فعالیت سفارت خود در تهران را متوقف کرد، یک پرسش در میان خانواده‌های ایرانی سیدنی بیش از گذشته شنیده می‌شود: اگر اختلافی در خانواده پیش بیاید، از فرزندان، اموال و حقوق ما چه کسی و چگونه محافظت می‌کند؟ فاصله گرفتن دو کشور، سفر به ایران را پرمخاطره‌تر کرده و توان دولت استرالیا برای کمک به شهروندانش در ایران، به گفته وزیر خارجه این کشور، «بسیار محدود» شده است. برای خانواده‌هایی که یک پایشان در سیدنی و پای دیگرشان در ایران است، این تغییرات فقط خبر سیاسی نیست؛ مستقیماً بر تصمیم‌های خانوادگی اثر می‌گذارد.

در این گزارش، مهم‌ترین نگرانی‌های حقوقی خانواده‌های ایرانی سیدنی را مرور کرده‌ایم؛ از سفر فرزند به ایران و مهریه گرفته تا تغییرات اخیر قانون خانواده استرالیا، و توضیح داده‌ایم یک وکیل خانواده آشنا با فرهنگ ایرانی در هر مرحله چه کمکی می‌کند.

نگرانی اول: سفر فرزند به ایران

برای والدینی که از هم جدا شده‌اند یا در آستانه جدایی هستند، هیچ موضوعی به اندازه سفر فرزند به ایران حساس نیست. یکی از والدین می‌خواهد کودک پدربزرگ و مادربزرگش را ببیند و دیگری نگران است که کودک برنگردد. این نگرانی ریشه حقوقی روشنی دارد.

ایران عضو کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی ربودن بین‌المللی کودک (۱۹۸۰) نیست. یعنی اگر کودکی بدون رضایت یکی از والدین به ایران برده شود، سازوکار سریع بازگرداندنی که میان کشورهای عضو وجود دارد در دسترس نیست. از سوی دیگر، طبق قانون ایران صدور گذرنامه و خروج فرزند زیر ۱۸ سال از ایران به اجازه پدر یا جد پدری نیاز دارد. این قاعده ممکن است مادری را که با فرزندش به ایران سفر کرده، برای بازگشت به استرالیا با مشکل روبه‌رو کند.

قانون استرالیا ابزارهایی برای پیشگیری دارد. وقتی پرونده‌ای درباره ترتیبات فرزند در دادگاه مطرح است یا دستور دادگاه وجود دارد، بردن کودک از استرالیا بدون رضایت کتبی والد دیگر یا اجازه دادگاه، جرم است. والدین می‌توانند از دادگاه بخواهند نام کودک در فهرست مراقبت فرودگاه‌ها (Family Law Watchlist) که پلیس فدرال استرالیا آن را اداره می‌کند ثبت شود. در مقابل، اگر هر دو والد با سفر موافق‌اند، یک توافق مکتوب و دقیق درباره تاریخ رفت و برگشت، و در صورت امکان تبدیل آن به دستور دادگاه، از هر دو طرف محافظت می‌کند.

نگرانی دوم: مهریه و اعتبار عقدنامه ایرانی

ازدواجی که در ایران به‌درستی ثبت شده، در استرالیا معتبر شناخته می‌شود و زوجین می‌توانند بر اساس آن درخواست طلاق یا تقسیم اموال بدهند. اما مهریه داستان پیچیده‌تری دارد. دادگاه‌های استرالیا مهریه را مثل دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌کنند و رویه یکسانی هم درباره آن ندارند. در برخی پرونده‌ها، مهریه به‌عنوان یک قرارداد میان زوجین بررسی شده و در برخی دیگر، فقط یکی از عوامل در تقسیم کلی اموال خانواده به حساب آمده است.

این یعنی زنی که انتظار دارد مهریه‌اش، مثلاً تعداد مشخصی سکه، جدا از سهمش از اموال پرداخت شود، ممکن است با نتیجه‌ای متفاوت روبه‌رو شود. در مقابل، مردی که فکر می‌کند مهریه در استرالیا هیچ اثری ندارد هم ممکن است اشتباه کند. نتیجه به متن عقدنامه، اموال زوجین در هر دو کشور و استدلال وکیل بستگی دارد. گاهی هم مطالبه مهریه در ایران، به‌ویژه وقتی همسر در ایران اموال دارد، مسیر مؤثرتری است.

زوج‌هایی که می‌خواهند از ابتدا تکلیف را روشن کنند، می‌توانند پیش یا پس از ازدواج یک «توافق‌نامه مالی الزام‌آور» (Binding Financial Agreement) امضا کنند. این توافق فقط زمانی معتبر است که هر دو طرف پیش از امضا مشاوره حقوقی مستقل گرفته باشند. برای زوج‌های ایرانی، این توافق‌نامه می‌تواند جایگاه مهریه را هم به‌روشنی مشخص کند.

قانون خانواده استرالیا در دو سال اخیر چه تغییری کرده است؟

قانون خانواده استرالیا (Family Law Act 1975) در سطح فدرال اجرا می‌شود و پرونده‌ها در دادگاه فدرال خانواده (Federal Circuit and Family Court of Australia) رسیدگی می‌شوند. این قانون در دو مرحله تغییرات مهمی داشته که خانواده‌های ایرانی باید از آن‌ها خبر داشته باشند.

• از ۶ مه ۲۰۲۴: فرض «مسئولیت مشترک و برابر والدین» از قانون حذف شد. دادگاه اکنون بدون پیش‌فرض و فقط بر اساس فهرستی از عوامل مربوط به «مصلحت کودک» تصمیم می‌گیرد؛ از جمله امنیت کودک، نیازهای او و، در صورت مناسب بودن، دیدگاه خود کودک.
• از ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵: در تقسیم اموال، دادگاه باید اثر اقتصادی خشونت خانگی را در نظر بگیرد. سوءاستفاده اقتصادی و مالی هم به‌صراحت نوعی خشونت خانگی شناخته شد. چارچوب جداگانه‌ای هم برای حیوانات خانگی در تقسیم اموال اضافه شد.

تغییر دوم برای برخی زنان ایرانی اهمیت ویژه دارد. کنترل کامل حساب‌های بانکی، ممنوع کردن کار یا گرفتن مدارک شناسایی، رفتارهایی هستند که اکنون در قانون استرالیا به‌عنوان خشونت اقتصادی شناخته می‌شوند و می‌توانند بر سهم هر طرف از اموال اثر بگذارند.

نگرانی سوم: خشونت خانگی و وضعیت اقامت

یکی از دلایلی که برخی زنان مهاجر در رابطه‌ای آسیب‌زا می‌مانند، ترس از دست دادن ویزاست. قانون مهاجرت استرالیا برای این وضعیت پیش‌بینی دارد: متقاضیان برخی ویزاهای همسری که رابطه‌شان به دلیل خشونت خانگی پایان یافته، در شرایط مشخص می‌توانند روند اقامت دائم خود را ادامه دهند. جزئیات این مقررات پیچیده است و بهتر است با وکیل مهاجرت یا خانواده بررسی شود.

در شرایط اضطراری، اولین قدم تماس با پلیس است. در نیو ساوت ولز، دستور حمایتی (Apprehended Violence Order یا AVO) را پلیس یا دادگاه محلی صادر می‌کند. خشونت خانگی همچنین یکی از استثناهای الزام به میانجی‌گری پیش از دادگاه است.

میانجی‌گری؛ قدمی که پیش از دادگاه لازم است

در استرالیا، در بیشتر پرونده‌های مربوط به فرزندان، والدین پیش از مراجعه به دادگاه باید برای حل اختلاف از طریق «حل‌وفصل اختلافات خانوادگی» (Family Dispute Resolution) تلاش کنند و گواهی آن را ارائه دهند. استثناها شامل خشونت خانگی، کودک‌آزاری و موارد فوری است.

برای خانواده‌های ایرانی، میانجی‌گری می‌تواند فرصتی برای رسیدن به توافقی باشد که هم با قانون استرالیا سازگار است و هم با واقعیت‌های خانواده ایرانی؛ مثلاً برنامه دیدار با پدربزرگ و مادربزرگ در ایران، تماس تصویری با خانواده در ایران یا تقسیم تعطیلات نوروز. حضور یک وکیل فارسی‌زبان در کنار شما در این فرایند کمک می‌کند جزئیات مهم از قلم نیفتد و توافق نهایی به‌درستی نوشته شود. خط مشاوره روابط خانوادگی استرالیا (Family Relationship Advice Line) با شماره ۱۸۰۰ ۰۵۰ ۳۲۱ اطلاعات اولیه رایگان درباره این فرایند ارائه می‌دهد.

طلاق و تقسیم اموال در استرالیا به‌طور خلاصه

طلاق در استرالیا یک ماه پس از صدور حکم قطعی می‌شود. اما طلاقی که در سیدنی گرفته می‌شود، خودبه‌خود در شناسنامه ایرانی ثبت نمی‌شود و برای ثبت آن در ایران باید مسیر جداگانه‌ای طی شود. رسمی‌ترین اطلاعات درباره هزینه‌ها و فرم‌ها در وب‌سایت دادگاه فدرال خانواده منتشر می‌شود.

وصیت‌نامه و سرپرست فرزندان؛ کاری که خانواده‌ها به تعویق می‌اندازند

بسیاری از خانواده‌های ایرانی سیدنی تا زمانی که بحرانی پیش نیامده، به وصیت‌نامه فکر نمی‌کنند. اما ازدواج، جدایی و طلاق هر کدام می‌توانند وضعیت وصیت‌نامه را تغییر دهند. در نیو ساوت ولز، ازدواج به‌طور کلی وصیت‌نامه قبلی را باطل می‌کند، مگر اینکه وصیت‌نامه با در نظر گرفتن همان ازدواج نوشته شده باشد. طلاق هم معمولاً بخش‌هایی از وصیت‌نامه را که به همسر سابق مربوط است بی‌اثر می‌کند. اما جدایی بدون طلاق چنین اثری ندارد. یعنی کسی که سال‌ها جدا زندگی کرده اما طلاق نگرفته، ممکن است ناخواسته همچنان همسر سابق را وارث اصلی خود باقی گذاشته باشد.

برای والدین، وصیت‌نامه جای مناسبی برای تعیین سرپرست فرزندان در صورت فوت هم هست. خانواده‌های ایرانی که بستگان نزدیکشان در ایران زندگی می‌کنند، باید با دقت بیشتری به این موضوع فکر کنند، چون انتقال کودک به ایران پیامدهای حقوقی جدی دارد.

اموال در ایران هم داستان جداگانه‌ای دارد. وصیت‌نامه استرالیایی لزوماً در ایران اجرا نمی‌شود و ارث اموال واقع در ایران معمولاً طبق قانون ارث ایران تقسیم می‌شود که سهم وراث را به شکلی متفاوت از قانون استرالیا تعیین می‌کند. خانواده‌هایی که در هر دو کشور دارایی دارند، بهتر است برای هر کشور برنامه جداگانه‌ای داشته باشند و پس از هر تغییر مهم در خانواده، مثل ازدواج، جدایی یا تولد فرزند، وصیت‌نامه خود را بازبینی کنند.

یک وکیل خانواده ایرانی در سیدنی چه کمکی می‌کند؟

وکیل خانواده، در هر شهری، مسئول توضیح حقوق شما، تنظیم توافق‌ها و دفاع در دادگاه است. اما در پرونده‌های خانواده‌های ایرانی، چند مهارت دیگر هم اهمیت پیدا می‌کند:

• خواندن و فهم عقدنامه و شروط ضمن عقد ایرانی و توضیح اثر آن در قانون استرالیا
• شناسایی و ارزیابی اموال در ایران و نحوه اعلام آن در پرونده
• تنظیم توافق‌هایی درباره سفر فرزند که با واقعیت‌های قانون ایران سازگار باشد
• هماهنگی با وکیلی در ایران برای ثبت طلاق یا مطالبه مهریه
• ارتباط بی‌واسطه و فارسی با موکلی که در شرایط روحی دشواری است

یافتن چنین وکیلی در سیدنی ساده‌تر از گذشته شده است. دایرکتوری‌هایی مانند فهرست وکلای ایرانی سیدنی در IranianAttorneys امکان می‌دهند وکلای فارسی‌زبان این شهر را بر اساس رشته حقوقی ببینید و مستقیماً با آن‌ها تماس بگیرید. کسانی که در شهرهای دیگر استرالیا زندگی می‌کنند یا می‌خواهند گزینه‌های بیشتری را مقایسه کنند، می‌توانند به فهرست وکلای خانواده ایرانی در کشورهای مختلف سر بزنند. پیش از قرارداد، پروانه وکیل را در فهرست رسمی کانون وکلای نیو ساوت ولز بررسی کنید.

اشتباه‌های رایج خانواده‌های ایرانی

• تصور اینکه قانون ایران درباره حضانت یا مهریه در استرالیا هم عیناً اجرا می‌شود.
• سفر با فرزند به ایران در میانه اختلاف، بدون رضایت کتبی والد دیگر.
• جابه‌جا کردن پول یا اموال به ایران پس از جدایی، که می‌تواند در دادگاه علیه شما استفاده شود.
• امضای توافق‌نامه مالی بدون مشاوره حقوقی مستقل.
• از دست دادن مهلت ۱۲ ماهه ادعای اموال پس از طلاق.
• سکوت درباره خشونت اقتصادی به این تصور که «خشونت فقط فیزیکی است».

پرسش‌های متداول

آیا عقدنامه ایرانی در استرالیا معتبر است؟

بله، ازدواجی که طبق قانون ایران به‌درستی ثبت شده، در استرالیا معتبر شناخته می‌شود. برای ارائه در دادگاه، ترجمه رسمی سند لازم است.

آیا می‌توانم در استرالیا مهریه‌ام را بگیرم؟

ممکن است، اما تضمینی نیست. دادگاه‌ها رویه یکسانی ندارند و گاهی مهریه را جزئی از تقسیم کلی اموال می‌دانند. مشورت با وکیل آشنا با عقدنامه‌های ایرانی ضروری است.

می‌توانم بدون اجازه همسر سابقم فرزندم را به ایران ببرم؟

اگر پرونده‌ای درباره فرزند در دادگاه مطرح باشد یا دستور دادگاه وجود داشته باشد، بردن کودک از استرالیا بدون رضایت کتبی یا اجازه دادگاه جرم است. در هر حال، پیش از سفر با وکیل مشورت کنید.

حضانت فرزند در استرالیا به چه کسی می‌رسد؟

دادگاه بر اساس مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد، نه بر اساس سن کودک یا جنسیت والدین، و از سال ۲۰۲۴ هیچ پیش‌فرضی درباره تقسیم برابر مسئولیت وجود ندارد.

اگر قربانی خشونت خانگی باشم، ویزای من چه می‌شود؟

قانون مهاجرت استرالیا برای برخی دارندگان ویزای همسری که رابطه‌شان به دلیل خشونت خانگی پایان یافته، امکان ادامه روند اقامت را پیش‌بینی کرده است. شرایط آن را با وکیل بررسی کنید.

جمع‌بندی

تنش‌های سیاسی میان استرالیا و ایران، برای خانواده‌های ایرانی سیدنی پیامدهای کاملاً شخصی دارد: سفر فرزند پرمخاطره‌تر شده، پیگیری کارها در ایران دشوارتر است و هر تصمیم خانوادگی باید با دقت بیشتری گرفته شود. در کنار آن، قانون خانواده استرالیا هم در دو سال اخیر تغییر کرده است. یک وکیل خانواده که هم قانون استرالیا را بشناسد و هم عقدنامه، مهریه و قوانین ایران را، می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند پیش از بحران تصمیم درست بگیرند، نه پس از آن.

این مطلب جنبه اطلاع‌رسانی عمومی دارد و مشاوره حقوقی نیست. قوانین خانواده و مهاجرت ممکن است تغییر کنند؛ برای پرونده خود با وکیل دارای پروانه مشورت کنید.