تاریخ : 1405,سه شنبه 12 آبان00:58
کد خبر : 566720 - سرویس خبری : آخرین اخبار زنان

معاون راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

سیاست‌گذاری‌های کشور باید پیوست خانواده داشته باشد

معاون راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی بر خانواده گفت: همه سیاست‌گذاری‌ها و مقررات در حوزه‌های مختلف باید با محوریت خانواده و متناسب با اقتضائات و الزامات این نهاد بنیادی تدوین و اجرا شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نرجس ابوالقاسمی روز دوشنبه در نشست معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات جریان‌های سیاسی مختلف اظهار کرد: شنیدن نظرات و ایده‌های متنوع می‌تواند به هموار شدن مسیر سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده کمک کند؛ چراکه فعالان سیاسی از زوایای مختلف به مسائل این حوزه نگاه می‌کنند و دیدگاه‌های آنان می‌تواند در شناسایی مسائل و تدوین راهکارها مؤثر باشد.

وی با اشاره به محوریت بررسی سیاست‌های کلی خانواده در این نشست افزود: خانواده به‌عنوان نهادی بنیادی، کانون رشد و تربیت انسان و پشتوانه بالندگی کشور است و بر همین اساس، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی این سیاست‌ها، توجه به آثار تصمیمات و مقررات در حوزه‌های مختلف بر خانواده و روابط خانوادگی است.

سیاست‌گذاری‌های کشور باید پیوست خانواده داشته باشد

ابوالقاسمی ادامه داد: سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائل اجتماعی نباید بدون بررسی آثار آن بر خانواده انجام شود و لازم است دستگاه‌های اجرایی در تدوین سیاست‌ها و مقررات، الزامات و اقتضائات خانواده را در نظر بگیرند؛ به عبارت دیگر، سیاست‌ها باید دارای پیوست خانوادگی باشند.

معاون راهبردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تأثیر سیاست‌های کلی خانواده بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق زنان و خانواده گفت: در موضوع اخیر طرح مهریه نیز یکی از مباحثی که مورد استناد قرار گرفت، مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی خانواده بود که در بازگشت طرح مؤثر واقع شد تا موضوع با در نظر گرفتن حقوق زنان و خانواده مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع اجرای سیاست‌های کلی خانواده اظهار کرد: برای تحقق این سیاست‌ها باید تعارض‌های حقوقی و قانونی، خلأهای موجود در قوانین و مقررات و همچنین نیاز به تصویب قوانین جدید یا ارائه لوایح مورد بررسی قرار گیرد.

ابوالقاسمی افزود: علاوه بر اصلاح قوانین، باید خلأهای اجرایی و مقرراتی نیز شناسایی شود تا مشخص شود چه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی باید تدوین یا اصلاح شوند و کدام بخش‌های دولت و حاکمیت مسئولیت اقدام در این زمینه را بر عهده دارند.

وی هدف از برگزاری این نشست را استفاده از تجربیات و دیدگاه‌های فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی برای شناسایی موانع، اولویت‌ها و راهکارهای تحقق سیاست‌های کلی خانواده عنوان کرد و گفت: انتظار داریم حاضران با توجه به تجربه و شناخت خود از مسائل زنان و خانواده، پیشنهادهایشان را درباره خلأهای موجود و اقدامات مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها مطرح کنند.