تاریخ : 1405,یکشنبه 17 آبان13:47
کد خبر : 567140 - سرویس خبری : اقتصادی

معیارهای جدید دولت برای افزایش اعتبار، بخشی از خانوارهای زیر خط فقر را هم از حمایت بیشتر محروم کرد؛

ساز ناکوک کالابرگ و حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه

دولت چهاردهم در حالی از اصلاح عدالت‌محور طرح کالابرگ سخن می‌گوید که سقف درآمدی تعیین‌شده برای افزایش اعتبار، حتی پایین‌تر از برآورد خط فقر خانوارهای سه‌نفره است؛ تصمیمی که تناقض میان وعده حمایت معیشتی و سیاست جدید دولت را آشکار کرده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تازه‌تر‌ین اقدام دولت چهاردهم برای بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ، این طرح را با حاشیه‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. هم‌زمان با افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارها، گروهی دیگر از دریافت این حمایت حذف شده‌اند؛ تصمیمی که اعتراض خانوارها را به دنبال داشته است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ آبان‌ماه از ۱۵ آبان برای خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها صفر، یک یا دو است، شارژ شد. اما هم‌زمان، کالابرگ تعدادی از خانوارها نیز حذف شد. این اتفاق در حالی رخ داد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود واجدان شرایط همچنان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی روز گذشته اعلام کرد که «در راستای گسترش رویکرد عدالت‌محور دولت» اصلاحاتی با هدف رساندن کالابرگ به افرادی که محرومیت بیشتری دارند در دستور کار قرار گرفته است.
با وجود تاکید دولت پزشکیان بر رویکرد عدالت‌محور و رسیدگی به طبقات پایین‌تر روز گذشته معاون وزیر کار معیار افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ را اعلام کرد و گفت «خانوارهای سه‌نفره با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان» و خانوارهای چهارنفره با درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان مشمول این افزایش می‌شوند.

این در حالی است که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز نرخ خط فقر مطلق برای یک خانوار سه‌نفره در مهرماه امسال ۲۷ میلیون تومان محاسبه شده است، یعنی حتی خانوارهای زیر خط فقر هم مشمول افزایش کالابرگ نمی‌شوند.
دولت از ابتدای اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی گفته بود که قرار است یارانه‌ای که غیر مستقیم و از طریق واردکنندگان به مردم ایران می‌رسید را مستقیم و از طریق کالابرگ پرداخت کند و متناسب با افزایش قیمت ارز و تورم افزایش دهد.
دولت اما جنگ را عامل ناکامی در تحقق وعده کالابرگ معرفی می‌کند، در حالیکه اقتصاددان مجید شاکری می‌گوید که راهکارهای غیر تورمی از مسیر خلق پول به واسطه توزیع در آحاد ملت می‌تواند دست دولت برای پرداخت کالابرگ را باز کرده و زمینه متناسب‌سازی آن با تورم را فراهم کند.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح این تصمیم از تصویب معیارهای جدید برای استطاعت‌سنجی خانوارها خبر داد و گفت: دولت تصمیم گرفت برای افزایش مبلغ کالابرگ و همچنین تعیین افرادی که مشمول تداوم دریافت آن می‌شوند، از شاخص‌های عینی استفاده کند؛ شاخص‌هایی که افراد بتوانند بر اساس آن‌ها وضعیت خود را ارزیابی کنند. او درباره سقف درآمدی مشمولان بیان کرد: برای خانوارهای یک تا سه نفره، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر نفر اضافه، ۷ میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود. اندایش همچنین از بررسی تعداد و ارزش خودرو و ملک متناسب با تعداد اعضای خانوار خبر داد و تأکید کرد: خانوارهایی که با معیارهای جدید واجد شرایط شناخته نشوند، از تداوم دریافت کالابرگ حذف خواهند شد. برای مثال، اگر خانواری سه نفره باشد و سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد شد. در آبان‌ماه و در مرحله نخست اجرای این اصلاحات، تعدادی از خانوارها اعتبار کالابرگ دریافت نکردند. این افراد می‌توانند پس از اطمینان از وضعیت موجودی کالابرگ، درخواست بررسی مجدد خود را از طریق سامانه حمایت ثبت کنند.

ضرورت ورود مجلس به ماجرای کالابرگ

در همین راستا، روز گذشته نیز، حامد یزدیان، نماینده مجلس از پیگیری برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس درباره حذف کالابرگ خبر داد. او در صفحه شخصی خود نوشت: وزیر اقتصاد دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد کالابرگ، حق شهروندی همه ایرانیان است و به تمام ۸۶ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد. حذف کالابرگ بخشی از مردم در دولت آقای پزشکیان که در این ماه صورت گرفته، به معنای سلب حق شهروندان است؛ تصمیمی که می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی شود. چرا چنین تصمیماتی در هفته‌ای اعلام می‌شود که #مجلس جلسه علنی ندارد؟ درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس از هیات‌رئیسه را دارم و آن را پیگیری خواهم کرد.

گزارش از امیرحسین درکی