به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛مهدی جمشیدی/// می‌گویند گره رسایی، با یک عذرخواهی ساده از قالیباف گشوده خواهد شد و چنانچه او تواضع به خرج بدهد و به اشتباه خویش اعتراف کند، دیگر مشکلی در میان نخواهد بود. محل نزاع چیست؟ یک یادداشت مطبوعاتی که در آن گفته شده بود بیانیۀ مجلس، در مرحلۀ نهایی و بدون نظرخواهی از نمایندگان، دست‌کاری شده است. این ادّعا را یک نماینده مطرح کرد و در محکمه نیز محکوم نشد، اما اینک به‌واسطۀ یک یادداشت، که همان ماجرا را شرح می‌دهد، باید رسایی، حبس ده‌ماهه را تحمل کند.

(یکم)، این نسبت، حتی اگر برخلاف واقع باشد، درخور چنین مجازاتی نیست. این سخن که فلان بیانیۀ مجلس، دست‌کاری شده است، معادل «ده ماه زندانی‌شدن» است؟! کدام عقل سلیم، چه حکمی را منصفانه و عادلانه می‌انگارد؟! مگر آن نسبت، چقدر سنگین است که چنین مجازاتی، روا باشد؟! این، عین بی‌عدالتی است.

(دوم)، روزگار ما، روزگار وارونگی‌هاست. اگر بنا به عذرخواهی باشد، باید قالیباف بابت مواضش در فتنۀ «زن، زندگی، آزادی» عذرخواهی کند که در همان روزهای نخست، نیروی انتظامی را متهم ساخت، درحالی‌که رهبر شهید، از نیروی انتظامی، دلجویی کرد و آن را مظلوم دانست. تفاوت‌های علی‌الاصولیِ قالیباف، فقط با رهبر سوّم نیست، بلکه شکاف‌های او با رهبر دوّم نیز چنین حکمی دارند. ولیّ‌فقیه، نیروی انتظامی را مظلوم می‌انگارد و قالیباف، متهم. در همین فتنه، رهبر دوّم با صراحت، تعبیر حرام سیاسی را به‌کار برد و گفت الزاماً و قاطعاً باید بساط کشف حجاب، جمع شود، اما در مواضع قالیباف، چنین رویکرد غلیظ و قاطعی را مشاهده نکردیم.

برخی گمان می‌کردند که تفاوت‌های علی‌الاصولیِ قالیباف با ولیّ‌فقیه، منحصر به قلمرو فرهنگ و سبک زندگی است، اما سوء‌تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد نشان داد که حتّی در حریم مقاومت نیز، او تفاوت‌های علی‌الاصولی با ولیّ‌فقیه دارد.

بدتر و تلخ‌تر این‌که حتّی پس از تصریح رهبر سوّم به وجود تفاوت علی‌الاصولی، قالیباف حاضر نمی‌شود از موضع خویش بازگردد و جانب ولیّ‌فقیه را بگیرد و نظر ولی‌‌فقیه را بر نظر خویش ترجیح بدهد، بلکه همچنان در فضیلت آن سوءتفاهم‌نامۀ تاریک و مخرّب می‌گوید. این یعنی اصرار بر خطای راهبردی و بازنگشتن از بیراهه. البته از گذشته‌ها، همچون مواضع وی در فتنۀ سال هشتاد‌وهشت، درمی‎‌گذرم، اما بابت همین تفاوت‌های علی‌اصولیِ با ولیّ‌فقیه، وی حاضر است عذرخواهی کند؟! از اساس، او خطایش را می‌پذیرد که بخواهد از مردم، عذرخواهی کند؟! پاسخ، روشن است.

(سوم)، حاصل وفاق قالیباف با دولت گران‌سازِ و مذاکره‌پَرست، وضع دشوارِ معیشتی است که جان مردم را به لب رسانده است. چون قالیباف، مجلس را علیل و عقیم کرد و امکان نظارتِ جدّی و مؤثّر را از آن گرفت، وزرای سست، معیشت مردم را این‌چنین بحرانی کردند. اگر نظارت و پایش در میان بود و مجلس در پوشش وفاق، ذیل دولت و در حاشیۀ آن قرار نمی‌گرفت و جاده‌صاف‌کن آن نمی‌شد و استقلال و حیثیّت نظارتیِ خویش را حفظ می‌کرد، سفرۀ مردم به آتش کشیده نمی‌شد. سیاست «رهاسازی بازار»، امکان خرید را از مردم ستانده است.

ماهیانه، اندکی می‌دهند اما ده برابر آن را پیشاپیش می‌ستانند؛ این است معادلۀ پنهانِ سیاست رهاسازی. ارزش پول ملّی، به‌کلّی از دست رفته است و ریال، دچار سقوط آزاد شده است. مردم از امثال من می‌پرسند، مجلس در میانۀ این ولنگاری اقتصادی کجاست؟! پاسخ می‌دهم که قالیباف، «وفاق» را بر نان شما ترجیح داد؛ شما بازندۀ یک دادوستد سیاسی شدید، وگرنه روشن است که مجلس باید زمام و عنان را به دست بگیرد و مجال ندهد که زندگی روزمرّه بر مردم، این‌چنین ممتنع شود. آیا قالیباف در برابر این‌ وضع که در صورت‌بندی آن، نقش کلیدی و عمده داشته، از مردم عذرخواهی می‌کند؟! پاسخ، روشن است.

(چهارم)، مشکل ما با قالیباف، هرگز انتخاباتی و حتّی سیاسی نیست، بلکه تفاوت‌های ما با او، «تفاوت‌های علی‌الاصولی» است. او به واسطۀ اطرافیانش، به نوعی لیبرالیسمِ بزک‌شده و تصنّعی گرایش یافته و با بنیان‌های فکری و هویّتیِ انقلاب، زاویه‌ها و فاصله‌های عمیق یافته است. من یک بار در انتخابات مجلس به وی رأی دادم، اما اعتراف می‌کنم که این رأی، خطای سیاسی من بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر میان وی و پزشکیان مخیّر می‌شدم، به‌قطع رأی سفید می‌دادم؛ چون میان او و «لیبرالیسمِ اصلاح‌طلبانه»، مرز و فاصله‌ای نمانده است.

«نواصول‌گرایی» و «نوحکمرانی» و «عقلانیّت انقلابی» که در ادبیات وی، جاسازی شده‌اند، ماهیّتی جز استحاله‌شدن در هاضمۀ لیبرالیسمِ اصلاح‌طلبانه ندارند. او با زیرکی، خود را میانۀ دو جریان نشان می‌دهد، اما حقیقت است که دفاع منحصربه‌فردِ بهزاد نبوی – همان چریک پیرِ اصلاح‌طلب که در دهه‌های هفتاد و هشتاد، یکی از نیرومندترین پرچم‌داران استحالۀ انقلاب بود – از وی، پرده را افکند.