به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پنج سال پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نمایندگان مجلس در نشستی خبری به بررسی نتایج اجرای این قانون، تغییرات ایجادشده در الگوی فرزندآوری و چالش‌های پیش‌روی سیاست‌های جمعیتی کشور پرداختند؛ نشستی که در آن، هم از برخی دستاوردهای قانون در حوزه فرزندآوری و سلامت باروری سخن گفته شد و هم از فاصله میان احکام مصوب و عملکرد دستگاه‌های مسئول انتقاد شد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ قانونی که با هدف حمایت از تشکیل خانواده، تسهیل ازدواج، افزایش فرزندآوری، حمایت از مادران و مقابله با روند کاهشی جمعیت به تصویب رسید و اجرای آن، مسئولیت‌هایی را بر عهده دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار داد.
بانکی‌پور: قانون جوانی جمعیت مانع سقوط آزاد موالید شد
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نماینده مردم اصفهان در مجلس، در این نشست با اشاره به گذشت پنج سال از ابلاغ قانون، آن را حاصل بیش از ۹ هزار ساعت کار کارشناسی و فعالیت مشترک نمایندگان، متخصصان و فعالان مردمی دانست.
وی با بیان اینکه ارزیابی میزان اثربخشی قانون در شرایط اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: «با وجود دشواری‌های اقتصادی، تورم و شرایط خاص کشور، برخی شاخص‌های مرتبط با ازدواج و فرزندآوری تغییر کرده است.»
بانکی‌پور یکی از مهم‌ترین نتایج مطالعات انجام‌شده درباره اجرای این قانون را کاهش بیش از ۵۰ درصدی سقط جنین عنوان کرد و افزود: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حتی نسبت سقط جنین به تعداد بارداری‌ها نیز حدود ۴۹ درصد کاهش داشته است.»
وی همچنین به تغییر الگوی فرزندآوری در کشور اشاره کرد و گفت: «پیش از اجرای قانون، سهم تولد فرزندان سوم و بالاتر از کل تولدها حدود ۱۷.۵ درصد بود، اما این میزان بر اساس آمارهای جدید سازمان ثبت احوال در سال جاری به ۲۸.۸ درصد رسیده است.»
رئیس کمیسیون مشترک بررسی قانون جوانی جمعیت، جلوگیری از شتاب کاهش موالید را از دیگر نتایج اجرای قانون برشمرد و توضیح داد: «پیش از اجرای این قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد از تعداد موالید کشور کاسته می‌شد، اما این رقم در سال گذشته و سال جاری به حدود ۸۵ هزار تولد رسیده است.»
وی با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری، گفت: «از سال گذشته تاکنون ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده و کاهش این گروه جمعیتی از ابتدای اجرای قانون به بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.»
بانکی‌پور تأکید کرد که با وجود کاهش جمعیت مادران در سنین اصلی فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته از سقوط آزاد موالید جلوگیری کند و شیب کاهش تولدها را به نصف برساند.
محمدبیگی: همه استان‌ها مرکز تخصصی ناباروری دارند
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز با تشریح بخش‌هایی از عملکرد قانون در حوزه سلامت و درمان ناباروری، سهم بالای احکام سلامت‌محور را از ویژگی‌های این قانون دانست.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد احکام قانون به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه سلامت ارتباط دارد، گفت: ۳۳ ماده از این قانون به‌طور مستقیم برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تکلیف تعیین کرده است.
محمدبیگی توسعه زیرساخت‌های درمان ناباروری را از دستاوردهای اجرای قانون دانست و اظهار کرد: «۸۷ مرکز تخصصی سطح دو درمان ناباروری راه‌اندازی شده که ۷۲ مرکز از آنها با برخورداری از شاخص‌های تعیین‌شده فعال هستند.»
به گفته وی، پوشش ۹۰ درصدی بیمه‌های پایه برای خدمات درمان ناباروری نیز در نظر گرفته شده و تعداد مراکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری از ۱۰۳ مرکز در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۹ مرکز در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که اکنون تقریباً همه استان‌های کشور دست‌کم یک مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری دارند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در عین حال به یکی از چالش‌های نظام سلامت در مسیر تحقق اهداف جمعیتی اشاره کرد و گفت: «میزان سزارین در کشور از حدود ۵۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸ درصد رسیده است.»
وی با هشدار نسبت به پیامدهای سزارین‌های مکرر و زایمان‌های غیرطبیعی، این روند را از جمله مسائلی دانست که می‌تواند امکان فرزندآوری مجدد را برای برخی مادران محدود کند.
محمدبیگی همچنین با اشاره به برآوردهای متفاوت درباره میزان سقط جنین در کشور، ارقام مطرح‌شده در پیمایش‌های مختلف را بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد در سال عنوان کرد و پیشگیری از سقط جنین را یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت جمعیتی کشور دانست.
لاجوردی: برخی احکام حمایتی قانون همچنان اجرا نشده است
در بخش دیگری از این نشست، زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از اجرای ناقص برخی مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی عملکرد یکسانی نداشته‌اند، گفت: «برخی دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته‌اند، اما گروهی دیگر تنها بخشی از وظایف خود را انجام داده‌اند و بعضی دستگاه‌ها نیز گزارش قابل قبولی از عملکردشان ارائه نکرده‌اند.»
لاجوردی با اشاره به ماده ۱۳ قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: «بر اساس این ماده، خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آنها فاقد شغل دولتی هستند، مشمول دریافت یارانه سه‌برابری می‌شوند؛ با این حال، با وجود پیش‌بینی این حکم در الزامات بودجه سال ۱۴۰۵، پرداخت آن انجام نشده است.»
وی همچنین درباره ماده ۱۶ قانون و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی توضیح داد: «بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حق اولاد نسبت به پیش از تصویب قانون ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از ۵.۵ برابر افزایش یافته است؛ با این وجود، حق اولاد فرزندان سوم به بعد برای بازنشستگان به‌صورت عمومی پرداخت نشده و در مواردی این موضوع با پیگیری و شکایت افراد در دیوان عدالت اداری محقق شده است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرا نشدن منظم بسته‌های حمایتی مادران را نیز از دیگر مشکلات دانست و گفت: «بسته‌های حمایتی که قرار بود به‌صورت ماهانه در اختیار مادران قرار گیرد، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵ با بی‌نظمی در توزیع مواجه بوده است.»
لاجوردی با اشاره به طرح کارت «امید مادر» و اعتبار دو میلیون تومانی پیش‌بینی‌شده برای مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند، تأکید کرد: «مادرانی که پیش از این تاریخ صاحب فرزند شده‌اند، به دلیل توزیع نشدن منظم بسته‌های حمایتی، از بخشی از حمایت‌های مورد انتظار محروم مانده‌اند.»
وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها باید قابل اتکا و مستمر باشد، گفت: «در شرایط دشوار معیشتی، نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار افزایش فرزندآوری داشت، اما حمایت‌هایی مانند تأمین پوشک و شیرخشک را به‌صورت نامنظم در اختیار آنها قرار داد.»
پنج سال پس از ابلاغ هنوز مسئله اصلی اجرای کامل قانون است
مجموع اظهارات نمایندگان در این نشست نشان می‌دهد که ارزیابی پنج‌ساله قانون جوانی جمعیت، تنها به بررسی تعداد تولدها محدود نیست و شاخص‌هایی همچون تغییر الگوی فرزندآوری، کاهش سقط جنین، توسعه خدمات درمان ناباروری، حمایت از مادران و میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تکالیف قانونی نیز در این ارزیابی اهمیت دارد.
از یک سو، افزایش سهم تولد فرزندان سوم و بالاتر و توسعه مراکز درمان ناباروری به‌عنوان بخشی از نتایج اجرای قانون مطرح شده و از سوی دیگر، اجرا نشدن برخی حمایت‌های مالی، بی‌نظمی در توزیع بسته‌های مادران و چالش‌های نظام سلامت نشان می‌دهد که تحقق کامل اهداف این قانون همچنان با موانعی روبه‌رو است.
در واقع، پنج سال پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسئله فقط تدوین سیاست‌های جمعیتی و تصویب مشوق‌های فرزندآوری نیست؛ بلکه میزان پایبندی دستگاه‌ها به تعهدات قانونی و اطمینان خانواده‌ها از دریافت حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند در اثربخشی این سیاست‌ها تعیین‌کننده باشد.