تاریخ : 1405,دوشنبه 02 آذر04:17
کد خبر : 568253 - سرویس خبری : آخرین اخبار زنان

رویکرد حمایتگرانه از تحصیل زنان در قانون جوانی جمعیت

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: ادامه تحصیل زنان متأهل، به‌ویژه مادران محصل در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده و با توجه به عملیاتی شدن آن، تمهیدات مطلوبی برای رفع موانع ازدواج و فرزندآوری این گروه از زنان اندیشیده شده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مریم فاتحی زاده روز یکشنبه  اظهار داشت: ماده ۲۶ این قانون، مؤسسات آموزش عالی و مراکز حوزوی را مکلف کرده است تسهیلات مشخصی را برای دانشجویان و طلاب مادر در نظر بگیرند که آگاهی از این حقوق و اجرای دقیق آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: در مجموع بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مؤسسات آموزش عالی و مراکز حوزوی مکلف‌اند با درخواست مادران باردار و دانشجویان یا طلاب دارای فرزند خردسال، تسهیلاتی از جمله مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات، میهمانی، آموزش مجازی و غیرحضوری و کاهش نوبت‌کاری شب را فراهم کنند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان بیان کرد: همچنین بر اساس این قانون برای استادان راهنمای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار، سهمیه راهنمایی اضافی در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر، به‌منظور حمایت از مادران شاغل در حوزه پزشکی و پیراپزشکی، به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات خدمت آنان کسر شده و بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده انجام دهند.

فاتحی زاده اظهار داشت: مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر ۲ سال نیز مجازند آغاز دوره طرح خود را تا پایان ۲ سالگی فرزند به تعویق بیندازند.

فاتحی زاده با بیان اینکه تبدیل ظرفیت‌های قانونی به حمایت‌های واقعی و قابل دسترس برای زنان در این مقوله بسیار اهمیت دارد، افزود: صرف وجود قانون کافی نیست؛ دانشجویان و طلاب باید از حقوق قانونی خود آگاهی داشته باشند و بتوانند بدون پیچیدگی‌های اداری از آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر درباره حقوق قانونی مادران دانشجو و طلبه، تدوین راهنمای ساده برای استفاده از تسهیلات، ایجاد واحد یا مسوول مشخص برای پیگیری درخواست‌ها و جلوگیری از سرگردانی اداری آنان می‌تواند باید مورد توجه دانشگاه‌ها، مراکز حوزوی و نهادهای مسوول استان قرار گیرد.

فاتحی زاده گفت: پیش‌بینی برنامه‌های آموزشی منعطف، استفاده از ظرفیت آموزش مجازی و غیر حضوری در چارچوب قانون، تسهیل دسترسی مادران به خدمات و فراهم کردن امکانات مناسب برای نگهداری کودک و ایجاد فضای مادر و کودک در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، متناسب با امکانات هر مرکز به عنوان پیوست های این قانون راهگشا خواهد بود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان اظهار داشت: تقویت فرهنگ مشارکت همسران در مسوولیت‌های خانوادگی و حمایت از ادامه تحصیل زنان نیز از موضوعات مهمی است که نباید از آن غافل شد.

وی با بیان اینکه در کنار این اقدامات، رصد میزان بهره‌مندی مادران دانشجو و طلبه از تسهیلات قانونی و شناسایی موانع اجرایی آن‌ها ضروریست، افزود: دانشگاه و حوزه علمیه باید محیطی فراهم کنند که مادر شدن به معنای کنار گذاشتن مسیر علمی نباشد.

فاتحی زاده با تاکید بر اینکه سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمانی می‌توانند اثربخش باشند که به مجموعه ابعاد زندگی خانواده توجه کنند، افزود: خانواده برای رشد و پایداری به شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و روانی نیاز دارد از این منظر، حمایت از تحصیل زنان متأهل و مادران دانشجو و طلبه، بخشی از رویکرد جامع حمایت از خانواده است.

وی ادامه داد: زنانی که در مسیر تحصیل قرار دارند، نباید برای ادامه آموزش و دستیابی به اهداف علمی خود ناچار به انتخابی دشوار میان خانواده و آینده علمی خود شوند، در مقابل حمایت‌های آموزشی، رفاهی و اجتماعی می‌توانند نگرانی‌ها و موانع پیش روی آن ها را کاهش دهند.

فاتحی زاده بیان کرد: در کنار اجرای این تکالیف قانونی، توجه به نیازهای واقعی زنان متأهل و مادران تحصیل‌کرده از جمله دسترسی به خدمات مراقبت از کودک، انعطاف در برنامه‌های آموزشی، حمایت‌های مشاوره‌ای و فراهم کردن امکان بازگشت آسان به مسیر تحصیل پس از دوره مرخصی ضروریست.

وی تاکید کرد: نگاه خانواده‌محور به آموزش، به معنای محدود کردن فرصت‌های زنان نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن شرایطی است که آنان بتوانند در کنار ایفای نقش‌های خانوادگی، مسیر رشد و شکوفایی علمی خود را نیز ادامه دهند.

به گزارش ایرنا، «قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانی» با هدف دستیابی به این چشم‌انداز در حال اجرا. این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ جلسه در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از تصویب مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تصویب شورای نگهبان رسید.

در شرایطی که حدود پنج سال از تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت می گذرد، همچنان برخی باورها و گره های ذهنی چشم انداز سیاست های این حوزه برای فرزندآوری و ازدواج را با چالش جدی مواجهه کرده است.

به گفته مسوولان و بر اساس آمارهای موجود، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیش از ۱۱۶ هزار دانشجوی زن در مراکز آموزش عالی استان مشغول تحصیل بوده‌اند. همچنین در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بیش از ۴۳۳ هزار دانش‌آموز دختر در مناطق شهری و بیش از ۴۲ هزار دانش‌آموز دختر در مناطق روستایی استان تحصیل کرده‌اند.