تاریخ : 1348,پنجشنبه 11 دي07:00
کد خبر : 6197 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

ویژه های کیهان:عذر بدتر از گناه !

رژیم صهیونیستی قرار است بوگی یعلون وزیر سیاست های راهبردی و استانلی فیشر رئیس بانک مرکزی خود را به پکن بفرستد. اما سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در تحلیل این خبر تاکید کرد: کارشناسان اسرائیلی تردید دارند تحریم های پیشنهادی حتی اگر مورد تصویب شورای امنیت هم قرار بگیرند، بتوانند ایران را مهار کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، تصمیمات آژانس یهود برای پیگیری تحریم و حمایت از فتنه سبز رژیم صهیونیستی تحرکات خود برای اعمال تحریم های جدید علیه ملت ایران را شدت بخشیده است.

مقامات این رژیم پس از رایزنی با برخی مقامات روسیه، اعلام کردند هیئتی را به پکن گسیل می کنند تا نظر مساعد چین را برای تحریم ها جلب کنند. بنیامین نتانیاهو نیز خواستار تدارک جهانی برای اعمال تحریم های گزنده و فلج کننده- تعبیر مشترک با مقامات آمریکایی- شد اما همزمان وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد کارشناسان اسرائیلی درباره کارآمدی این تحریم ها علیه ایران تردید دارند.

به نوشته سایت مذکور «چین نیاز بسیار شدید به انرژی و سوخت دارد و هر اندازه در رشته گسترش صنایع گام های بلندتری برمی دارد به سوخت بیشتری نیاز پیدا می کند و به همین علت با ایران قراردادهای درازمدت امضا کرده و حتی شایع است فناوری های مربوط به امور موشکی را در اختیار این کشور قرار داده است.»

در همین زمینه نتانیاهو و شیمون پرز طی سخنانی در همایش سالیانه روسای آژانس یهود (سوخنوت) بر لزوم تحریم ایران تاکید کردند. نتانیاهو در این نشست با عصبانیت گفت: جامعه جهانی حتی بدون همراهی شورای امنیت باید به تحریم فوری ایران بپردازد. زمان رسیدگی به مسئله ایران الان است نه وقتی دیگر. این مسئله به خودی خود حل نمی شود.

وی اضافه کرد: ایران به انرژی، نفت و گاز طبیعی وابستگی زیاد دارد. بنابراین، تحریم ها قبل از هر چیز باید این هدف را دنبال کند که ایران نتواند گاز و نفت خود را بفروشد و کسی بنزین و سایر مشتقات نفتی به ایران نفروشد، و این مهم ترین و اساسی ترین تحریم است و هر چیز دیگری غیر از این، تحریم های گزنده محسوب نمی شود و تحریم های ملایم و نرم اثر لازم را ندارد. اگر تحریم های فلج کننده نفت و بنزین و گاز، راه برنامه های هسته ای ایران را سد نکند، دیگر هیچ چیزی جلودار ایران در رسیدن به سلاح اتمی نمی شود.

شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی نیز در همایش مذکور اظهار داشت: مسئله خطرناک، ماهیت حکومت اسلامی است. ما باید از مخالفان حمایت کنیم تا آنها دلگرم شوند. سران حکومت اسلامی ابراز تنفر نسبت به اسرائیل را وسیله گسترش نفوذ خود در خاورمیانه قرار داده اند.

این تقلاها در حالی است که روزنامه لس آنجلس تایمز دیروز طی گزارشی تاکید کرد: حتی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و از متحدان نزدیک آمریکا حاضر به دادن هزینه تحریم ایران نیست. نمونه این مسئله گسترش فعالیت های شرکت پژو در ایران و افتتاح خط تولید خودروی پژو 207 در تهران است.

سایت دویچه وله آلمان هم از قول مهرزاد بروجردی (از عناصر ضدانقلاب فعال در فتنه پس از انتخابات) درباره تلاش آمریکا برای همراه کردن کشورهای منطقه علیه ایران نوشت: آنها بعید است موفق شوند چون هر کدام از این کشورها روابط خودشان را با ایران دارند. کشورهای کوچک خلیج فارس مثل قطر و بحرین و غیره از ایران به خاطر نیروی نظامی و نزدیکی جغرافیایی اش می ترسند. برای کشورهایی نظیر عربستان هم حمایت از سیاست آمریکا سبب بروز مشکلات عدیده ای در اوپک خواهد شد.

کشورهایی نظیر سوریه و لبنان هم بخاطر نزدیکی تاریخی که با ایران دارند این همکاری را نخواهند کرد. کشورهایی مثل اردن ممکن است حاضر به همکاری باشند ولی این کشورها هم نقش چندانی ندارند. ترکیه هم که همجوار ایران است تا بحال مخالف تحریم ایران بوده است. در مجموع ممکن است این کشورها موضعی مخالف آمریکا نگیرند ولی در سیاست عملی شان تغییری نخواهد کرد.

بروجردی اضافه کرد: حتی کاری هم که آمریکا می خواهد بکند مبنی بر تامین انرژی مورد نیاز چین توسط عربستان، کارایی ندارد چون چین سرمایه گذاری گسترده ای برای خرید نفت از ایران کرده و حاضر نیست از آن چشم بپوشد. با مشکلاتی هم که آمریکا در اقتصاد خود دارد، تحت فشار گذاشتن چین برایش امکانپذیر نیست.

عذر بدتر از گناه !

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عملکرد سایت فراکسیون اقلیت مجلس را در راستای سایت های صهیونیستی و آمریکایی دانست.

ستار هدایت خواه نماینده مردم دنا و بویراحمد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خانه ملت طی تذکری آئین نامه ای با استناد به بند 11- ماده 36 آئین نامه داخلی مجلس، به سایت موسوم به پارلمان نیوز که متعلق به فراکسیون اقلیت مجلس است، اشاره کرد و متذکر شد: یک سایت اینترنتی به نام «سایت پارلمان نیوز» همصدا با بی بی سی، رادیو فردا و سایر سایت های صهیونیستی تلویحاً و متاسفانه با وقاحت تمام از اقدام تروریستی اوباش و اراذل اجاره ای در سوءقصد به جان نویسنده جوان و با بصیرت روزنامه کیهان آقای پیام فضلی نژاد حمایت کرد.

وی ادامه داد: از آنجا که نام این سایت برای بسیاری از مردم القای انتساب آن را به مجلس می کند، تصور می کنند که مواضع این سایت مواضع مجلس است؛ بنابراین لازم است که هیئت رئیسه پارلمان برای حفظ شأن و اقتدار مجلس اولا عکس العمل جدی نسبت به این مساله نشان دهد و ثانیاً اقدام لازم برای تغییر نام این سایت به گونه ای که متناسب با مشی و محتوای آن سایت باشد، انجام دهند که نام مقدس مجلس با اینگونه مواضع و اظهارات مورد خدشه قرار نگیرد.

این تذکر منطقی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس موجب آشفتگی و خشم خباز یکی از اعضای فراکسیون اقلیت و حامی سایت موسوم به پارلمان نیوز شد تا حدی که وی با استفاده از تریبون آزاد مجلس به بیان عباراتی طعنه آمیز و اهانت بار خطاب به هدایت خواه نماینده مردم دنا و بویراحمد پرداخت و در عین حال اقدام سایت پارلمان نیوز در حمایت از حمله تروریست ها به نویسنده روزنامه کیهان را اطلاع رسانی(!) نامید و مدعی شد: بی انصافی است، این سایت اطلاع رسانی کرده و این به معنای تایید نیست!

خباز در حالی تلاش می کرد حمایت آشکار سایت پارلمان نیوز از تروریست ها را به خیال خود «اطلاع رسانی» قلمداد کند که سایت مزبور با صراحت از سوءقصد تروریست ها نسبت به جان نویسنده کیهان حمایت کرده و انگیزه آن را انتقام از مدیرمسئول کیهان به خاطر دفاعیات وی در دادگاه دانسته بود.

گفتنی است تذکر منطقی و مستدل ستار هدایت خواه نماینده متعهد مجلس و پرخاشگری ناشیانه خباز در حالی بود که صدای هر دو از رادیو پخش می شد و کسانی که جلسه مجلس را از رادیو دنبال می کردند، برای پی بردن به هویت برخی از نمایندگان اقلیت مجلس فرصت مناسب و بی واسطه ای یافتند. از سوی دیگر همزمانی دفاع نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از سایت حامی تروریست ها با انتشار خبر دستگیری عبدالمالک ریگی تروریست جنایتکار، برای مردم «معنی دار»! بود، چرا که دو روز قبل، مدیر مسئول کیهان در دادگاه مطبوعات اسناد مکتوب و غیرقابل انکاری درباره حمایت عمادالدین باقی و برخی دیگر از حامیان فتنه اخیر از تروریست های عبدالمالک ریگی ارائه کرده بود و اکنون این پرسش در افکارعمومی شکل می گرفت که میان عصبانیت سایت وابسته به اقلیت مجلس از دفاعیات شریعتمداری در دادگاه و سراسیمگی نمایندگان اقلیت از اعتراض هدایت خواه به حمایت سایت پارلمان نیوز از تروریست ها چه رابطه ای وجود دارد؟! و چرا نمایندگان اقلیت مجلس نه فقط نسبت به حمایت عمادالدین باقی- به عنوان هم جبهه ای های خود در فتنه آمریکایی اخیر- از تروریست های ریگی سکوت کرده بودند، بلکه از افشاگری مستند مدیرمسئول کیهان در این باره نیز به شدت عصبانی بودند تا آنجا که حمله تروریستی به نویسنده کیهان را انتقام از شریعتمداری به خاطر دفاعیات وی در دادگاه دانسته بودند.

گفتنی است ناشی گری پارلمان نیوز در حمایت از حمله کنندگان به فضلی نژاد علاوه بر اینکه رد پای روشنی از عاملان سوءقصد به نویسنده کیهان را مشخص می کند بیانگر ذوق زدگی این سایت از اقدام تروریست هاست. بنابراین جا دارد مسئولان امنیتی و انتظامی برای پیگیری این ردپای روشن به سراغ عوامل سایت پارلمان نیوز و مدافع سینه چاک آن آقای خباز بروند تا مشخص شود که آیا همانگونه که از گزارش سایت اقلیت مجلس برمی آید، کسانی که از دادگاه شریعتمداری ناکام برگشته اند به اوباش اجاره ای خود دستور حمله تروریستی به نویسنده کیهان را صادر کرده اند؟! و یا...!!

تدوین سیاست های کلی یا نقض اسلامیت و جمهوریت نظام؟!

استدلال های برخی حامیان «طرح کمیسیون ملی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تناقض با عمل آنها و محتوای طرح پیشنهادی به مجمع است.

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص با اشاره به ارجاع نامه 2 سال پیش وزیر کشور وقت(پورمحمدی) به مجمع از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: مجمع تشخیص مصلحت در جلساتی نامه آقای پورمحمدی را بررسی کرد و آن را به عنوان معضل پذیرفت. البته اختلاف نظرهایی هم مطرح شد. خود بنده معتقد بودم قانون انتخابات اگرچه مهم است اما اگر در مجمع به عنوان معضل قانونگذاری شود، دیگر هیچ وقت مجلس در خصوص انتخابات حق تصویب قانون را نخواهد داشت و دست مجلس در یکی از مهمترین مسائل سیاسی- اجتماعی کشور یعنی انتخابات بسته خواهد شد. لذا ما راه میانه ای را پیشنهاد کردیم یعنی سیاست های کلی انتخابات مثل دیگر سیاست های کلی که در عرصه هایی مثل سند چشم انداز، اصل 44 و... در مجمع تشخیص سیاستگذاری می شوند، سیاست های کلی انتخابات را هم مجمع تهیه کند و خدمت رهبری بفرستند. مقام معظم رهبری هم این پیشنهاد را پذیرفتند و قرار شد مجمع سیاست های کلی انتخابات را تعیین کند.

مجید انصاری در گفت وگو با روزنامه اعتماد تاکید می کند که وزیر کشور وقت در نامه خود به رهبر معظم انقلاب «به ناهماهنگی هایی که در رابطه با برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، ابهامات اجرایی و نظارتی، تغییرات پی درپی که همواره با لوایح یک، دو یا سه فوریتی توسط مجلس شورای اسلامی در این قانون اعمال شده است، اشاره و خواستار اعمال تغییرات و اصلاحاتی در قانون انتخابات شده بود چرا که این اشکالات موجب سردرگمی مسئولان برگزارکننده انتخابات، کاندیداها، احزاب و حتی مردم شده است. واقعیت هم همین بود چرا که قانون انتخابات به طور میانگین در یک سال پایانی هر دوره مجلس تغییر کرده و تاکنون سه بار اصلاح شده است».

در این میان جای چند پرسش از طراحان و حامیان طرح باقی است: اولا اگر قرار بوده سیاست های کلی کشور درباره انتخابات تدوین شود- که توقع رهبری از مجمع و رویه قانونی هم همین است - پس چرا نام طرح پیشنهادی «طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است» و نه «سیاست های کلی نظام درباره انتخابات»؟! ثانیا تاسیس یک نهاد حقوقی جدید آن هم با مشخصه نقض اصول صریح قانون اساسی و خدشه در نظارت شورای نگهبان چه ارتباطی به «سیاستگذاری»- به تعبیر درست آقای انصاری- دارد. طبیعی است که میان واژه های سیاستگذاری، قانونگذاری(شأن مجلس) و تاسیس نهاد حقوقی تفاوت های ماهوی بسیاری وجود دارد. ثالثا بدعت جدید غیر از تعارض با اصول قانون اساسی چه ربطی به نامه وزیر کشور وقت و توقع رهبر انقلاب از ارجاع آن نامه به مجمع دارد؟ رابعا چگونه می توان به نام «تدوین سیاست های کلی نظام در انتخابات» التزام نامزدها به اصل ولایت فقیه را که ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام است، حذف کرد و اساسا «قصد» و «سناریو»ی طراحان این طرح انحرافی در مرکز تحقیقات استراتژیک و کمیسیون تخصصی «مجمع» از میدان دادن به عناصر معاند با رهبری و ولایت فقیه که با کمرنگ کردن یا حذف نقش نظارتی شورای نگهبان تکمیل می شود، چه بوده است»؟

ذکر این نکته هم ضروری است که محافل ضد انقلاب با اشاره به طرح انحرافی اخیر تصریح کرده اند این طرح رونویسی از برخی تحرکات ضد انقلابی و ضد قانون اساسی در مجلس ششم بوده و بسیار امیدوارکننده است!

نسبت جنبش سبز با قانون اساسی همان قصه جن و بسم الله است

عضو فراری حلقه آشوب طلبان در گروهک تحکیم، به رغم حمایت از موسوی و کروبی هشدار داد هرگونه تاکید بر قانون اساسی، خط امام و مرزبندی با ساختارشکنان باعث ریزش های گسترده در میان مخالفان(موسوم به جنبش سبز) خواهد شد.

علی افشاری که هم اینک در خدمت صدای آمریکا قرار دارد، با اشاره به حضور عناصر مدعی اصلاح طلبی و جریان های اپوزیسیون ضد انقلاب در جنبش سبز نوشت: در صف نیروهای جنبش هم گرایش اصلاحات ساختارشکن، هم انقلابی و اپوزیسیون برانداز وجود دارند. جنبش سبز به تدریج رادیکال تر شده اند و اکنون این گرایش دست بالا را در جنبش دارد. کسانی اخیرا یکطرفه شروع به پیچیدن نسخه برای جنبش سبز کرده اند. اگر فرض را بر ادعای آنها بگذاریم که ویژگی این جنبش در محورهایی چون خط امام، اعتقاد به حرکت در چارچوب قانون اساسی، مرزبندی با ساختارشکنی، پذیرش اصل ولایت فقیه، طرفداری از حزب الله لبنان و... محدود می شود، آنگاه ریزش و شکاف عمیقی در صفوف کسانی پیش می آید که جنبش را پیش بردند.

وی در گویا نیوز (سیا نیوز) نوشت: «همچنین مدافعان این قرائت باید پاسخگوی تناقضات و تعارض فعالیت های انتخاباتی و اعتراضات پس از انتخاباتشان هم که نه تناسبی با قانون اساسی داشت و نه نشانی از خط امام، باشند. بعد اخلاقی این پاسخگویی اهمیت زیادی در برطرف کردن شائبه برخورد ابزاری با مردم دارد تا این تصور پیش نیاید که آقایان برای جمع کردن رای، نیروهای خواهان تغییر را به صحنه کشانده اند».

عضو فراری دفتر تحکیم توضیح نداد که مگر از عوامل فتنه سبز غیر از اراذل و اوباش اجاره ای کسان دیگر هم باقی مانده اند که وی از نگرانی ریزش آنها خبر می دهد؟!

گفتنی است کسانی نظیر موسوی و کروبی- و بعضا خاتمی- با وجود تقابل آشکار عملکردشان با مبانی قانون اساسی و خط امام و لزوم استقلال از بیگانگان، پس از گرفتار شدن در بن بست فتنه به صرافت افتادند تظاهر به طرفداری از خط امام و قانون اساسی کنند اگرچه در عمل رفتارهای ضد قانون اساسی و ضد انقلابی را هرجا که امکان داشت تداوم بخشیدند. اما گویا همین تظاهر نصف و نیمه هم به مذاق ارگان سازمان سیا و پادوهای فراری آن خوش نیامده است.