به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از روز گذشته، بازار ارز تجاری بهعنوان «نوزاد اقتصادی» جدید مرکز مبادله ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این تحول اگرچه میتوانست خبری امیدوارکننده باشد، اما بهدلیل آماده نبودن زیرساختها و تصمیمگیری شتابزده، نگرانیهایی را به دنبال داشته است.
بازار ارز تجاری در شرایطی آغاز به کار کرد که انتظار میرفت پیش از اجرای این طرح، اقداماتی همچون تثبیت نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف انجام شود. با این حال، ابلاغ بخشنامهای غیرمنتظره از سوی بانک مرکزی در روز پنجشنبه، نهتنها کارشناسان بلکه بسیاری از مردم را غافلگیر کرد. البته این تصمیم برای افرادی که مدتها خواستار افزایش نرخ ارز نیمایی بودند، غافلگیرکننده نبود.
بر اساس سیاست جدید اعلامشده از سوی بانک مرکزی، تمام معاملات ارزی، از جمله ارز نیمایی، در بازار ارز تجاری تجمیع خواهد شد و نرخ ارز در این بازار صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
طبق برنامه، تا ابتدای بهمنماه، کلیه معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد. در مرحله نخست، نرخ ارز در سامانه نیما از روز شنبه ۲۴ آذرماه شناور شد و مبنای معاملات آن به سازوکار عرضه و تقاضا تغییر یافت. در مرحله دوم، معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولاد و فلزات سنگین نیز به این بازار منتقل میشود.
کشف قیمت دلار در روز نخست
در نخستین روز فعالیت بازار، نرخ دلار در این بازار حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، با آغاز فعالیت سامانه نیما، صادرکنندگان و کارگزاران مجاز شدند نرخهای پیشنهادی خود را بدون محدودیت در این سامانه ثبت کنند. در پایان روز، از ۷۶ میلیون دلار عرضهشده، حدود ۳۹.۵ میلیون دلار معامله شد و میانگین نرخ ارز به ۵۹ هزار و ۶۴۸ تومان رسید.
حامیان این سیاست
حامیان این سیاست، از جمله شرکتهای بورسی و برخی صادرکنندگان، این تغییر را گامی به سوی رقابتیشدن قیمتها، حذف رانت و تقویت صادرات میدانند. وزیر اقتصاد نیز در این مسیر، بهجای حمایت از معیشت مردم، از بازار سرمایه حمایت کرده است.
اما منتقدان هشدار میدهند که این سیاست در شرایط فعلی تورمی کشور میتواند فشار مضاعفی بر مردم وارد کند. افزایش نرخ ارز نیمایی، هزینه واردات را بالا میبرد و بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات تأثیر میگذارد.
واکنش منتقدان
بسیاری از کارشناسان این تصمیم را شتابزده و نامتناسب با وضعیت فعلی اقتصاد کشور توصیف کردهاند. آنها معتقدند که حذف ارز نیما، بدون آمادهسازی بازار، باعث تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ ارز نیمایی از ابتدای سال جاری تا کنون از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته است و حالا قرار است به ۶۲ هزار تومان برسد. وی این اقدام را تلاشی برای سبز کردن شاخص بورس با هزینه گرانکردن زندگی مردم دانسته و خواستار توقف این روند شده است.
چالشهای پیش رو
منتقدان تأکید دارند که تغییر ناگهانی سیاستهای ارزی، پیامدهای منفی متعددی به دنبال خواهد داشت:
1. افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی: حذف ارز نیمایی باعث افزایش مستقیم هزینه واردات میشود. این افزایش هزینه نهتنها قیمت کالاهای ضروری را بالا میبرد، بلکه هزینه تولید کالاهای داخلی را نیز افزایش میدهد.
2. تشدید تورم: در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی میتواند موج جدیدی از تورم را به بازار وارد کند و فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد آورد.
3. بیثباتی در نرخ ارز: بازار ارز تجاری با دامنه نوسان و سازوکار مبتنی بر عرضه و تقاضا راهاندازی شده است. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این سازوکار ممکن است به نوسانات شدیدتر در نرخ ارز منجر شود و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
4. کاهش رقابتپذیری تولید: تولیدکنندگانی که نیاز به واردات مواد اولیه دارند، با افزایش هزینههای خود روبهرو خواهند شد. این امر میتواند به کاهش رقابتپذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی و داخلی منجر شود.
5. افزایش قیمت کالاهای اساسی: افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله بهطور مستقیم قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی وارداتی را افزایش میدهد. این امر بهویژه برای اقشار کمدرآمد تبعات سنگینی خواهد داشت.
6. تناقض در سیاستگذاری: تغییر رویکرد بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز به سمت سیاستهای بازارمحور، پیام متناقضی به بازار ارسال کرده و باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران شده است.
7. فشار بر معیشت مردم: حذف ارز نیمایی بدون ارائه جایگزین مناسب برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
جمعبندی
حذف ارز نیمایی و اجرای سیاست جدید ارزی، اگرچه در بلندمدت میتواند به شفافیت بازار ارز کمک کند، اما در کوتاهمدت، فشار سنگینی بر معیشت مردم و تولیدکنندگان وارد خواهد کرد. دولت برای جلوگیری از پیامدهای منفی این سیاست باید با تدوین برنامهای دقیق و شفاف، ضمن حمایت از اقشار آسیبپذیر، اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی بازگرداند.
گزارش از امیر صفره
