به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از مسعود براتی///* مثل همینروزها در ۶ سال قبل بود. دی ماه ۱۳۹۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی لایحه پیوستن ایران به معاهده پالرمو بود، کمی بعد هم لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم هم اضافه شد.
این معاهدهها از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران دیکته شده بود و دولت اول روحانی پذیرفته بود که آنها را تصویب و اجرا کند. اما به دلایل مشکلات و خطرات متعدد آن در نهایت به مجمع تشخیص ارسال شد تا اگر مصلحت تشخیص دهد، عضویت را تصویب کند. در این مسیر دولت روحانی از هیچ فشاری فروگذار نکرد تا بتواند مجمع را به این تصمیم برساند که باید هرچه سریعتر این لایحه تصویب شود.
از جمله در دی ماه ۱۳۹۷ نامهای از سوی دولتمردان به امضای معاون اول به رهبر انقلاب نوشته شد که رهبر انقلاب این نامه را به اعضای مجمع ارجاع دادند و از ایشان خواستند که نسبت به آن دقت و «امعان نظر» داشته باشند . (مصاحبه مرحوم دکتر داوودی در این باره، ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، خبرگزاری دانشجو کد خبر ۷۴۹۴۷۱)
یکی از ادعاهای مضحک در این نامه این بود که اگر معاهدهها تصویب نشود، دولت در پرداخت حقوق کارمندان هم عاجز خواهد بود. حالا که شش سال از این موضوع میگذرد و بدون عضویت در معاهدههای مذکور، کارها به پیش رفته است، شاهد هستیم همان فرد ادعا میکند که رشد ۸ درصد نشدنی است.
طبیعی است کسی که اعتقاد داشته حقوق کارمندان را هم نمیتوان پرداخت کرد، به طریق اولی نسبت به رشد ۸ درصد باور و اعتقادی نداشته باشد. اما همه دیدند که با تغییر دولت و فعال شدن ظرفیتها در دولت شهید رئیسی و بدون تغییر در وضعیت تحریمها و FATF، رشد بیش از ۵ درصد حاصل شد و اگر همان مسیر به همراه اقدامات جدید و تکمیلی دنبال شود، حتما رشد ۸ درصدی هم امکان پذیر است.
ولی اگر باور حاکم بر دولت همان باور نداشتن حقوق کارمندان باشد، نباید انتظار رشد ۸ درصدی داشت.
کارشناسی مسائل بین الملل
