به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ داود محمدی دادستان دیوان محاسبات مجلس اخیراً با بیان اینکه مسئولین بانک مرکزی در پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی ترک فعل کردهاند و باید به آنها رسیدگی شود، گفته است که متاسفانه مبالغ مربوط به صادرات فرآوردههای نفتی که منابع آن مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است، به خزانه واریز نشده و بانک مرکزی نیز در این خصوص اظهار بیاطلاعی میکند. مدیریت وجه در این حوزه برعهده وزارت نفت است. همین موضوع در جای خود سبب بروز مشکلات اقتصادی شده است.
وی تاکید کرده است که دیوان محاسبات مجلس با قید فوریت به این پروندهها رسیدگی خواهد کرد.
تداوم عدم تامین منابع هدفمندی از سوی سه شرکت بزرگ دولتی
با توجه به این اظهارات دادستان دیوان محاسبات میتوان دریافت که بخشی از کسری منابع هدفمندسازی یارانهها که پرداختیهای این سازمان را با چالش مواجه کرده است و حتی در مقطعی این مسئله سبب شد تا پرداخت یک مرحله از یارانهها با تاخیر یک روزه انجام شود، مربوط به همین عدم تامین منابع است.
پیش از این موضوعی در خصوص عدم پرداخت منابع وصول شده حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی از سوی سرپرست سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها مطرح شده بود. سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانهها در مهر 1403 با اشاره به نقش حساب واحد خزانه در تامین منابع هدفمندسازی و کسری پیش آمده به دلیل عدم اتصال سه شرکت بزرگ دولتی به این حساب گفت: در 4 ماهه 54 درصد منابع هدفمندی یارانهها تحقق داشته است.
برهمین اساس به نظر میرسد که شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی نفت، همچنان حسابهای فرعی خود را وارد حساب واحد خزانه نکردهاند و به همین سبب هنوز هم شفافیت مالی در خصوص منابع حاصل وصول فرآوردههای نفتی مشخص نیست.
