به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جعفر قادری با اشاره به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، اظهار کرد: امسال که ما جز کشورهای با درآمد سرانه بالا نیستیم، اگر درآمد جامعه صرف مصرف شود، دیگر پساندازی باقی نمیماند. حتی اگر از ظرفیتهای خارجی هم استفاده کنیم، منابع محدودی در داخل کشور داریم و منابع کافی برای پسانداز و سرمایهگذاری وجود ندارد، بنابراین باید در حقیقت نسبت به افزایش سرمایهگذاری در کشور اقدام کنیم.
وی افزود: بخشی از سرمایهگذاری که انجام میشود، برای پوشش استهلاک سرمایه مورد نیاز است و میزان سرمایهگذاری باید به گونهای باشد که بتواند نیازهای سرمایهای را پاسخ دهد. در نتیجه، راهی نداریم جز اینکه هم مصرف را مدیریت کنیم و هم از ظرفیتهای دولتی و مردم برای پسانداز و هدایت پساندازها به سمت سرمایهها استفاده کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش دولت را در این زمینه بسیار مهم دانست و تأکید کرد: مولدسازی و چابکسازی دولت میتواند کمک شایانی در افزایش سرمایهگذاری کند، زیرا با آزادسازی منابع، دولت میتواند این منابع را در مسیر سرمایهگذاری به کار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه خارجی گفت: برخی اقدامات در این حوزه انجام شده، اما نیاز است که این اقدامات تکمیل شود. ایجاد آژانسهای جذب سرمایهگذاری ارزی برای داخلیها و خارجیها و تشویق برای جذب سرمایه میتواند ارز مورد نیاز را به چرخه تولید وارد کند. همچنین باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاران خارجی که قصد سرمایهگذاری در ایران دارند، اطمینان پیدا کنند که ارزش پول ملی کاهش نخواهد یافت یا حداقل به آنها اطمینان خاطر داده شود که سرمایهشان حفظ خواهد شد.
قادری با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها تصریح کرد: تحریمها مانع ورود مستقیم سرمایه خارجی به کشور شده است، بنابراین باید از راههای جایگزین مانند واردات ارز به صورت اسکناس، شمش طلا، واردات کالا، استفاده از رمزارزها یا سایر روشها برای جذب سرمایه استفاده کرد.
وی بر لزوم هدایت منابع موجود در صندوقهای بازنشستگی به سمت سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: تشکیل شرکتهای سهام پروژه برای انتقال و هدایت منابع مردمی به سمت پروژههای تولیدی اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، تفاوتهایی در وضعیت صندوقهای فروش وجود دارد که میتوان از آنها برای انتقال منابع به بخش تولید استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: تعریف بستههای سرمایهگذاری، انتشار اوراق بهادار ارزی که هم قدرت خرید مردم را حفظ کند و هم منابع ارزی را به سمت تولید سوق دهد، به همراه بهبود و تسهیل فضای کسبوکار، تفویض اختیارات دولت، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و ایجاد نرخ بازدهی مناسب میتواند به تحقق شعار سال کمک کند.
