به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بنا بر هشدار مجله Foreign Affairs، دونالد ترامپ میتواند به بحرانی شبیه آنچه در کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ اتفاق افتاد را در آمریکا رقم بزند، چرا که تخطیهای متوالی از اصول قانون اساسی و زیر پا گذاشتن حکمهای قضایی، توازن قوا را به مخاطره میاندازد. با وجود آنکه سیستم فدرال آمریکا با ۲.۹ میلیون کارمند فدرال در برابر ۱۹.۶ میلیون کارمند ایالتی و محلی و استقلال نسبی قوه قضاییه میتوانند سد مهمی در برابر او باشند، انتصاب مقامات وفادار در وزارت دادگستری، نادیده گرفتن احکام قضایی و حملات لفظی به قضات، استقلال قوه قضاییه آمریکا را تضعیف میکند. کارشناسان معتقدند وقتی ۹۱٪ نیروهای انتظامی زیر نظر فرمانداران و شهرداران فعالیت میکنند، مقاومت این سطوح از مسئولیتها آخرین سنگر دموکراسی آمریکاست.
«ماریانو-فلورنتینو کوئیار»، قاضی پیشین دیوان عالی کالیفرنیا، در Foreign Affairs هشدار داد که بازگشت ترامپ ممکن است به بحرانی شبیه کره جنوبی سال ۲۰۲۴ منجر شود؛ بحرانی که رییسجمهور کره جنوبی قصد داشت با اعلام حالت فوقالعاده و اعمال قدرت بیش از حد، ساختار قانون اساسی را تضعیف کند .
تهدید قوه قضاییه آمریکا توسط ترامپ
در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، انتصاب گسترده وفاداران به سمتهای کلیدی در وزارت دادگستری و نهادهای انتظامی، نشانهای از تلاش برای خنثی کردن هرگونه محدودیت پیشبینیشده قانون اساسی بود. بهعنوان مثال، رئیسجمهور در پی تغییر و تضعیف فرآیندهای استخدامی و جاگزینی مقامات مستقل با افراد کاملاً تحت فرمان، عملاً «دیواره حفاظتی» حقوقی را نشانه رفته است .
مطابق گزارش دیوان عالی فدرال و تجدیدنظرخواهیهای اخیر، دولت ترامپ بارها در اجرای احکام قضایی تعلل یا مستقیماً آنها را نادیده گرفته است؛ از جمله در پرونده «Kilmar Ábrego García» که قویاً به بازگرداندن فرد دیپورتشده به خاک آمریکا دستور داده شد، اما کاخسفید با تأخیر و بهانهتراشی، حکم قاضی را بهچالش کشید . نقض مکرر دستورهای قانونی و حملات لفظی به قضات، از جمله توصیه به «نادیده گرفتن» تصمیمات قضایی، استقلال و اعتبار قوه قضاییه را زیر سؤال برده است .
کارشناسان معتقدند مقاومت فرمانداران ایالتی و شهرداریها که کنترل ۹۱٪ اجرای قانون را بر عهده دارند آخرین سد در برابر تضعیف دموکراسی آمریکاست . در شرایطی که دولت فدرال ممکن است از طریق نهادهایی چون وزارت دادگستری برای تضعیف حاکمیت محلی اقدام کند، ایالتها و شهرداریها میتوانند بهسادگی از اجرای دستورات ناعادلانه سر باز زنند و بهجای آن بر قوانین جاری و ساختارهای حقوقی خود تکیه کنند .
در مجموع، علیرغم هشدارها درباره بحران قانون اساسی و تلاشهای ترامپ برای تحت فشار قرار دادن قوه قضاییه و نهادهای میانی فدرال، سیستم فدرالی و استقلال رسانهای و قضایی هنوز توان مقابله دارند. با این حال، دوام این مقاومت وابسته به مشارکت فعال شهروندان، حمایت جامعه مدنی و پاسخ قاطع نهادهای محلی است. هرگونه غفلت یا بیتفاوتی نسبت به این تحرکات قدرتطلبانه ممکن است راه را برای فرسایش تدریجی اما پیوسته ساختار قانون اساسی هموار کند .
