به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در چندین سال گذشته در بسیاری از دانشگاه‌های سراسر کشور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با مساله‌ای مواجه شده بودند که طی آن دانشگاه‌ها دانشجویانی را که با تاخیر از پایان‌نامه خود دفاع می‌کردند را جریمه کرده و نمره نهایی آنها را با کسری همراه می‌ساخت. این موضوع که باعث آزردگی‌خاطر دانشجویان شده بود، با اعتراضاتی همراه شد که البته راه به جایی نبرد، با این حال، با پیگیری قانونی یکی از دانشجویان این مصوبه لغو و به دانشگاه ابلاغ شد.
* شکایتی که سبب خیر شد!
یکی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که نمره پایان‌نامه‌اش با کسری 6 نمره‌ای 14 درنظرگرفته شده بود، پس از اینکه از مسئولان دانشگاه پاسخی قاتع‌کننده دریافت نکرده بود، شکایت‌نامه‌ای را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارسال کرد که همان شکایت‌نامه کلید لغو مصوبه بی‌اساس دانشگاه‌ها شد. در پی این شکایت دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از اینکه دانشگاه علم و صنعت به شکایت مطروحه پاسخ نداد، در تاریخ 17 مرداد 1396 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، حکم به ابطال مصوبه مذکور داد.
* وزارت علوم تسلیم حکم دیوان عدالت شد
با وجود اینکه حکم دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبه «کسر نمره به علت تاخیر در دفاع از پایان‌نامه» در اواسط مردادماه اعلام شده بود، اما تاکنون بخشنامه‌ای از سوی وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ نشده بود. اخیرا محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم طی بخشنامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها مراکز و پارک‌های علم و فناوری، ضمن اشاره به اینکه «کسر نمره به علت تاخیر در دفاع از پایان‌نامه» در صلاحیت مراکز آموزشی نیست، تاکید کرد که از تصویب چنین مجازات‌هایی خودداری شود.
در بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خطاب به روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها مراکز و پارک‌های علم و فناوری آمده است: «با عنایت به دادنامه شماره ۴۷۶ مورخ ۹۶/۵/۱۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر نمره به دلیل تاخیر در دفاع از پایان نامه، به استحضار می‌رسد:
- این قبیل مجازات‌های تنبیهی در صلاحیت مراجع آموزشی نبوده و نیست، بنابراین از تصویب و اعمال آن خودداری شود.
- یادآور می‌شود ارزیابی علمی استادان در داوری رساله و پایان‌نامه صرفا تابع نظر ایشان و از اختیارات آنان بوده و با مشکلی مواجه نمی‌باشد.»