به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از نواقصی که بعد از چهار دهه از انقلاب اسلامی به تازگی مورد توجه قانونگذران کشور به ویژه نمایندگان مجلس قرار گرفته، مسئله اموال مسئولین است. این مسئله البته از سالیان قبل محل بحث و چالش بود اما کسی به صورت رسمی و قانونی به آن ورود نکرد.

شاید در وهله‌ی اول این طرح از سوی برخی از مسئولینی که زندگی نسبتا مرفه‌تری از اقشار عمومی جامعه دارند مورد تردید و حتی هجمه قرار گرفت اما ترمیم این نگاه طی سالیان اخیر در بین مردم و اکثر مسئولین و مدیران باعث شد تا یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی که مبارزه با اشرافی‌گری و اهمیت به مستضعفین و پابرهنگان بود، مسیر را برای رسیدن به مطالبه‌گری امروز نمایندگان مجلس در طرح اعاده‌ی اموال نامشروع، هموارتر کند.

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که مدتی است در مجلس، سر و صدا به راه انداخته، گرد و خاک شدید در بین موافقان و مخالفان کشوری‌اش به وجود آورده و سیل عظیمی که از موافقان و مخالفان در این زمینه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.

هرچند این مسئله تقریبا مخالف مردمی ندارد اما مسئولین مخالف این طرح نیز در ظاهر، موضع مخالفت نمی‌گیرند. طبیعی است نگاه اشرافی‌گری که در بین برخی از طیف‌های مسئولین کشوری وجود دارد، مانع از به ثمر رسیدن چنین طرح‌هایی در سالهای گذشته بوده است اما اینبار به عقیده بسیاری از کارشناسان، سمبه‌ی پرزور برملا شدن حقوق‌های نجومی که اعتراضات متفاوتی را پی داشت، انگار هیچ راه فراری را باقی نگذاشته است.

موضع معاون اول رئیس‌جمهور درباره این طرح

هرچند طرح مذکور هنوز تصویب نشده  در محله‌ی پیگیری است که اما ظاهرا قرار است فردا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. طرحی که که تصویب آن باعث بازگشت اعتماد بیشتر جامعه و مسئولین خواهد بود، می‌تواند زمینه‌ی آرامش بیشتری را برای مردم و مسئولین مختلف قوای سه‌گانه در کشور را به همراه داشته باشد.

درباره چرایی شکل‌گیری این طرح، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته در نشست شورای عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: آنگونه که اخبار به دست ما رسیده ظاهرا آقای هاشمی‌رفسنجانی به مقام معظم رهبری می‌گوید که چنین طرحی در مجتمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که معظم‌له می‌فرمایند رد این خلاف مصلحت است یا اینکه می‌فرمایند تایید آن به مصلحت است. یک چنین نقلی وجود دارد.

دهقان که این مجری اصلی این طرح در مجلس شورای اسلامی است، درباره اجرای این طرح توسط قوه قضاییه گفت: هر چند قوه قضاییه معتقد است این طرح را اجرا کرده است ولی در این حد بوده که یک فرمی به مسئولان داده شد و از آنها خواسته خودشان آن را پر کنند.

نماینده مردم مشهد از دانشجویان درخواستی هم داشت: پرچم عدالت خواهی باید در دست دانشجویان باشد همانگونه که از  ابتدا هم اینگونه بوده است و من از شما تقاضا می‌کنم در رابطه با عدالت دانشجویان پررنگ در وسط صحنه باشند. (اینجــــا)

در این میان شاید یکی از مهمترین سوالاتی که به ذهن مخاطبان متبادر می‌شود، نحوه‌ی اجرای این طرح در صورت تصویب است.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ همدان در این خصوص توضیح داد: ابتدا باید موارد مشکوک شناسایی شده و پس از جمع‌بندی اطلاعات و بررسی مقدماتی از صاحب اموال درباره مقدار و چگونگی آن سئوال می‌شود و در صورت نداشتن توضیح قانع‌کننده، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه منعکس شده و درصورت اثبات، حکم به مصادره اموال می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: طرح "اعاده اموال نامشروع" شامل مسئولان هر سه قوا و حتی خود مجلسی‌ها نیز می‌شود و وضعیت اموال افرادی که در دوره‌های مختلف مسئول بوده و اکنون بازنشست شده یا کناره‌گیری کرده‌اند نیز بررسی می‌شود. (اینجــــا)

نمونه‌ای از واکنش‌ها به این طرح در فضای مجازی- توکلی نماینده سابق مجلس

این در حالیست که تا کنون، هیچگونه قانونی برای رسیدگی به اموال مسئولین در تاریخ انقلاب اسلامی تصویب نشده است.

اما به راه افتادن این طرح و حاشیه‌های اطرافش کافی بود تا دانشجویان وارد میدان شوند. دانشجویانی که همواره پرچم عدالتخواهی را از سالهای اول انقلاب به دوش کشیدند، این بار هم در موارد متعددی از این طرح حمایت کرده و خواستار تصویب آن در مجلس شدند.

دفتر تحکیم وحدت یکی از اتحادیه‌های دانشجویی است که ظهر روز گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه عبادی سیاسی تهران، با امضای طوماری که به امضای اقشار مختلف مردم که در نماز جمعه حضور داشتند، رسید، خواستار اجرای طرح « اعاده اموال نامشروع مسئولان» شد.

در این طومار که تعداد زیادی از جوانان، دانشجویان و اقشار مختلف مردمی آن را با امضای خود تائید کرده اند از مجلس و دولت خواسته شده تا با تصویب و اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» با مدیرانی که به صورت نامشروع و بادآورده مال اندوزی کرده اند برخورد شود. (اینجــــا)

تصاویر امضای طومار حمایت از این طرح در نمازجمعه تهران

در آستانه رای‌گیری درباره تصویب این طرح نیز 42 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان از دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام حمایت، خواستار بازپسگیری اموال نامشروع شدند.

در بخش‌های مهمی از این بیانیه‌ آمده است: قطعا یکی از مهم‌ترین دلایل گله مندی امروز مردم، عملکرد ضد عدالت و شفافیت لیبرال های خودفروخته است. مردم ما که بعضا در جای جای کشور به نان شب محتاج هستند، تحمل این بی عدالتی ها را ندارند و اگر هرچه زود تر برای این موضوع که مانند خوره به جان کشور افتاده فکری نشود و تدبیری اتخاذ نگردد عواقب خطرناکی جامعه ما را تهدید می کند.

در بخشی دیگر نیز آمده است: ما دانشجویان به عنوان دلسوزان آرمان‌های والای انقلاب و مردم به تمام مسئولان در هر پست و مقامی که هستند هشدار می‌دهیم اگر هرچه زودتر جلوی مفسدین و ضعف های قانونی فسادزا گرفته نشود مردم این را از چشم تمام آنها خواهند دید. همان طور که در اصل 142 قانون اساسی تصریح شده که "دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد."، با توجه به گستردگی ساختار سیاسی و افزایش جو رفاه طلبی در بخشی از مقامات به نظر می رسد که زمان گسترش شفافیت در اجرای این اصل و تعمیم آن به تمامی شخصیت های ارشد نظام سیاسی کشور فرا رسیده است. (اینجـــــا)

در روزهایی که مجلس شورای اسلامی با چالش استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم و همچنین طرح سوال از رئیس جمهور به سر می‌برد، شاید تصویب این طرح به راحتی از دایره‌ی اصلی خارج شود اما بازگشت اعتماد متقابل میان مردم و مسئولین در شرایطی که بحث‌هایی مثل حقوق‌های نجومی مطرح شده و همچنین حجم عظیم از مطالبات دانشجویی در این زمینه، به نظر می‌رسد افق روشنی را پیش پای نمایندگان ملت خواهد گذاشت.