البته در این میان دو دیدگاه وجود دارد، موافقین این مصوبه معتقد هستند حقوق اساتید در ایران نسبت به دیگر نقاط جهان به نسبت دستمزد کارگران بالا است و در مقابل نیز مخالفین معتقد هستند که این مسئله باعث مهاجرت اساتید به کشورهای خاورمیانه می شود. فرهیختگان در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
مسئولان از قانون درباره حقوق اساتید تفسیر اشتباه کرده‌اند
سیداحمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه اگر این نامه به مرحله اجرا برسد، بد و خوب را شامل می‌شود و تفاوتی بین اساتید قائل نخواهد شد، می‌گوید: «در این جلسه عنوان کردیم که برداشت صورت‌گرفته از قانون اشتباه است و راه‌حل‌هایی را نیز برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم.»
او ادامه می‌دهد: «درحال حاضر استادی که بعد از 12 سال تحصیل در دانشگاه‌ها و کسب تجربیات علمی در داخل و خارج از کشور وارد دانشگاهی می‌شود، حقوق دریافتی‌اش نزدیک به پنج میلیون‌تومان است و تعداد معدودی از اساتید را داریم که حقوق‌شان بین 15 تا 17 میلیون‌تومان است که آنها نیز در آستانه بازنشستگی قرار دارند، اساتیدی که درحقیقت نخبه‌های کشور محسوب شده و اگر هرکدام‌شان به خارج از ایران بروند، 10 برابر حقوق فعلی‌شان را دریافت می‌کنند.»
رئیس دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه اگر استادی از یک جنبه ضعیف باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند از نظر جایگاهی ارتقا پیدا کند، تصریح می‌کند: «البته در این جلسه نظر رئیس مجلس نیز به نظر روسای دانشگاه‌ها نزدیک و خودش به تقویت دانشگاه‌ها تاکید داشته است، همچنین عنوان کرده که حقوق تعیین‌شده مناسب هیات‌علمی نیست، اما در هرحال از مصوبات مجلس دفاع می‌کند و درنهایت نتیجه جلسه این بود که این مشکل برطرف شود.»
معتمدی با بیان اینکه امروزه برخی کشورهای خاورمیانه از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده می‌کنند، تصریح می‌کند: «این کشورها اقدام به جذب اساتید ما می‌کنند و به یک استاد متوسط تا 10 هزار دلار در ماه حقوق می‌دهند؛ قطعا در چنین شرایطی اگر نتوانیم حداقل‌ها را برای اساتید فراهم کنیم، تعداد زیادی از آنها را از دست می‌دهیم.»
او می‌گوید: «نباید فراموش کنیم که اساتید از 35 سالگی شروع به‌کار کرده و به‌خاطر دنبال کردن تحصیل‌شان، فرصت‌های شغلی زیادی را از دست می‌دهند، از سوی دیگر ما برای ارتقای اساتید مولفه‌های زیادی ازجمله پروژه و مقاله را مدنظر قرار می‌دهیم و هرچه در این زمینه جلوتر آمده‌ایم، وزن نوآوری و فناوری در امتیازدهی به اساتید برای ارتقا بیشتر شده است و امروزه اگر فردی پروژه‌ای نداشته باشد، نمی‌تواند به دانشیاری یا استادیاری ارتقا پیدا کند. البته ما رشته‌های نظری نیز داریم و نمی‌توان از این قبیل اساتید انتظار پروژه داشت، اما قطعا کیفیت مقاله درباره آنها بسیار مهم است.»
اساتید و قضات مشمول قانون منع افزایش حقوق نمی‌شوند
جبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز در این‌باره می‌گوید: «معتقدم با این کار در خروج اعضای هیات‌علمی کشور، تسهیلاتی را فراهم می‌کنیم و ممکن است با حجم بالایی از مهاجرت اساتید روبه‌رو شویم و این بدترین آسیبی است که این تصمیم به نظام آموزش عالی می‌زند ولی تصورم این است که با رایزنی‌های صورت‌گرفته و برگزاری این جلسه تفسیر دقیق‌تری از قانون صورت می‌گیرد.»
او ادامه می‌دهد: «اعضای هیات‌علمی در دانشگاه‌ها براساس عملکردشان رتبه‌بندی شده و حقوق می‌گیرند و اینکه برای این قشر سقفی گذاشته شود، کار غلطی است و هیچ کشوری چنین کاری را انجام نمی‌دهند، معتقدم تفسیر غلطی از قانون در بحث حقوق اساتید صورت گرفته است، چراکه باید این‌طور عنوان می‌شد که دریافتی اعضای هیات‌علمی هفت برابر حداقل دریافتی باشد و با این کار مشخص می‌شد که اعضای هیات‌علمی ارقام زیادی را دریافت نمی‌کنند.» رئیس دانشگاه علم و صنعت تاکید می‌کند: «متن صریح قانون این است که اعضای هیات‌علمی و قضات نباید مشمول عدم‌افزایش حقوق شوند و امیدواریم سوءتفاهم پیش‌آمده از قانون به‌زودی رفع شده و این مساله به دانشگاه‌ها ابلاغ شود که اعضای هیات‌علمی مشمول این قانون نمی‌شوند.»
ذاکری تصریح می‌کند: «امروزه حداکثر پرداختی به استادتمام با پایه 40 و 42 درنظر گرفته شده که مبلغی حدود 18 تا 19 میلیون‌تومان است، درحالی که این افراد جزء نوادر و سرمایه‌های انسانی ایران محسوب می‌شود و باید این افراد را با یک نگاه علمی حفظ کنیم؛ چراکه در این غیر این صورت این افراد می‌توانند در کشورهای همسایه حقوق ماهیانه 14 تا 15 هزار دلاری داشته باشند.»
حقوق اساتید خارج از کشور چقدر است؟
اما در این بین، این سوال مطرح می‌شود که اختلاف حقوق اعضای هیات‌علمی در خارج از کشور نسبت به اساتید داخل کشور به چه میزان است و آیا این اختلاف چشمگیر خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال باید قیدهای مختلفی را درنظر گرفت، به این معنی که نمی‌توان تنها ملاک قیمت حقوق یک قشر خاص در کشوری همچون آمریکا را با ایران قیاس کرد و بعد عنوان کرد درآمد این شغل در آمریکا چند برابر ایران است، بلکه باید داده‌های دیگر شاخص‌های درآمدی و هزینه‌های جاری زندگی ازجمله هزینه پوشاک، حمل‌ونقل، خوراک، اجاره و خرید مسکن و... را به تفکیک با هم سنجید. میزان دریافتی حقوق اعضای هیات‌علمی در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در آمریکا دارای تفاوت‌های قابل‌تاملی است، به‌طور مثال حقوق اساتید دانشگاه‌های سواحل شرقی و غربی آمریکا بیشتر از اساتید دانشگاه‌های شمال و جنوب و مرکز آمریکاست. اما به‌طور کلی حقوق سالانه یک عضو هیات‌علمی با درجه استادی که در دانشگاه‌های دولتی آمریکا مشغول تدریس است، بالغ بر 113 هزار دلار است. در این دانشگاه‌ها متوسط حقوق دانشیاران بالغ بر 80 هزار و استادیاران بیش از 70 هزار دلار است. همین آمار در کشور چین متفاوت است، به‌طوری که حقوق اساتید در چین به صورت ماهانه رقمی برابر با پنج هزار و 733 دلار و حقوق اعضای هیات‌علمی با درجه استادی نیز ماهانه 9 هزار و 485 دلار است. در کشور انگلستان نیز حقوق یک مربی بین دو هزار و 800 تا سه هزار و 500 پوند، استادیار سه هزار و 500 تا چهار هزار و 600 پوند و استاد چهار هزار و 553 تا هشت هزار و 900 پوند است و متوسط حقوق یک عضو هیات‌علمی در سال 63 هزار و 244 پوند است.
وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورها
حالا اگر بخواهیم این دستمزدها را با اساتید داخل کشور مقایسه کنیم، قطعا شاخص‌های دیگری را می‌توان در آن لحاظ کرد. به‌طور مثال حداقل دستمزد کارگران در آمریکا ساعتی هفت دلار معادل هزار و 120 دلار به‌عبارتی نزدیک به 15 میلیون‌تومان در ماه است و براساس دستمزدهای ذکر‌شده می‌توان گفت حقوق یک استادتمام حدود هفت برابر یک شهروند عادی است. در انگلستان نیز حقوق یک کارگر ماهی هزار و 643 دلار معادل 20 میلیون‌تومان است؛ این عدد یعنی یک‌هفتم حقوق یک استاد. اما در ایران حقوق اعضای هیات‌علمی از هشت تا 15 میلیون‌تومان در حالت طبیعی متغیر است و این درحالی است که کف حقوق در ایران نزدیک به یک میلیون و 500 هزارتومان یعنی 125 دلار است؛ یعنی اعضای هیات‌علمی بین پنج تا 10 برابر شهروند عادی دریافتی دارند.
به سمت راه‌حل سوم
در این میان کارشناسان این حوزه سه ایده برای اصلاح نظام پرداخت به اساتید مدنظر دارند؛ عده‌ای معتقد هستند سقفی نباید برای حقوق اعضای هیات‌علمی در نظر گرفت، استدلال این طیف این است که اساتید موتور پیشرفت هر کشوری هستند و اگر اخلالی در زندگی معیشتی آنها ایجاد شود، اثر مخربی در پی خواهد داشت. همچنین برخی اعتقاد دارند باید سقفی برای پرداخت‌های دستمزد اعضای هیات‌علمی درنظر گرفته شود، استدلال این طیف نیز این است که برداشت سقف حقوق برای این قشر دانشگاهی باعث بی‌عدالتی نسبت به قشرهای دیگر جامعه خواهد شد، تصویب‌کنندگان سقف پرداختی‌های اخیر در مجلس از حامیان این ایده هستند. اما گروه سوم، افرادی هستند که نه قائل به عدم‌محدودیت در سقف پرداخت‌ها هستند و نه محدودیت را جزء ایده‌های خود می‌دانند. آنها معتقدند کشورهای جهان روی این ایده سوم در حرکت است، یعنی یک سقف حقوقی برای اساتید درنظر گرفته می‌شود و اضافه پرداخت‌ها با توجه به ورود اساتید به مسائل اصلی جامعه و راه‌حل عملیاتی آنها برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حوزه‌های دیگر است؛ این طیف در عمل بخشی از همان حامیان دانشگاه حل‌مساله هستند. به‌طور مثال در آمریکا اساتید جدای از تدریس و انتشار مقالات به‌عنوان یک امر عمومی در دانشگاه، به‌دنبال امور پژوهشی و به ثمر رساندن ایده‌های تحقیقاتی خود هستند.
گرنت؛ ملاک تعیین حقوق اساتید در خارج از کشور
فرهاد پازوکی در این زمینه معتقد است: «حقوق اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های خارجی به‌خاطر خصوصی بودن این دانشگاه‌ها، براساس گرنت تعریف می‌شود. به‌عبارت دیگر اساتید این دانشگاه‌ها حقوق ثابتی را دریافت می‌کنند ولی افزایش حقوق‌شان براساس گرنت‌ها تعیین می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «در حوزه نظری نیز قطعا بحث کیفیت پژوهش‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و هرچه کیفیت یک مقاله منتشرشده از سوی استاد بیشتر باشد، حقوق پرداختی به او نیز افزایش پیدا می‌کند، درحالی که در کشور ما چنین وضعیتی نیست و در حوزه ارتباط با صنعت نیز دانشگاه‌ها خود بالاسری را نیز از پروژه‌ها دریافت می‌کنند که مبلغ بسیار زیادی نیز محسوب می‌شود.»
استاد هواوفضای دانشگاه علوم‌وتحقیقات تصریح می‌کند: «متاسفانه هنوز این موضوع در دانشگاه‌های ما نهادینه نشده که باید زیرساخت‌های ارتباط با صنعت نیز از سوی دانشگاه‌ها تامین شود و از سوی دیگر روسای دانشگاه‌ها نیز باید در حوزه ارتباط با صنعت و گرفتن گرنت‌های پژوهشی ورود جدی داشته باشند.»