گاهی به جهت کسر از حقوق شاغل خوانده می‌شوند و گاهی به جهت تعلق گرفتن برخی مزایا(مثل عیدی پایان سال) شاغل به تحصیل نامیده می‌شوند.
جالب‌تر از نوع اشتغال این افراد و حتی میزان دریافتی آنان، فیش حقوقی این افراد است که توصیه می‌شود اگر تا کنون ندیده‌اید حتما ببینید تا با اندکی دقت در حیرت بمانید. هنگامی که فیش حقوقی این افراد رو از نظر بگذرانید و پس از مشاهده بندهای مختلف کسر از حقوق به عنوان جالب، جمع کسورات خواهید رسید که اگر آن را با خالص دریافتی مقایسه کنید خواهید دید چه رخ داده است.
جمع میزان مبالغ کسر شده از خالص دریافتی این افراد بیشتر است.
.jpg)
بله دانشجویان شاغل در دانشگاه فرهنگیان که دارای کد پرسنلی و ردیف استخدامی مصوب از سازمان اداری و استخدامی هستند با چنین وضعیتی در خصوص حکم و حقوق خود دست به گریبانند.
اصلی‌ترین عنوانی که به میزان بسیار زیادی در کسورات حقوقی دانشجویان مشاهده می‌شود بندی است با عنوان "کسورات متعهدین خدمت در دانشگاه فرهنگیان" که به میزان ثابت ۴۵ درصد از حکم حقوقی افراد کسر می‌شود.
بیشتر بخوانید// یک اشتباه؛ ۴۵ درصد حقوق دانشجومعلمان را کسر می‌کند!
موضوع قانونی و به حق بودن این بند که در جای خود قابل بحث است و بایستی تبیین شود اما موضع و توجیه چندی پیش یکی از مسئولین دانشگاه فرهنگیان مبنی بر اینکه: "چون این پول از حساب دانشجویان کسر می‌شود، آنها فکر می‌کنند که جزو حقوق آنهاست در حالی که این پول در حقیقت جزو اعتبار دانشگاه است".
حقا عذر بدتر از گناه است و باعث شده تا دانشجو معلمان بیان دارند که از طلا بودن پشیمان گشته مرحمت کرده ما را مس نمایید.
آیا این موضع توجیهی قانونی و منطقی برای شاغلان در دانشگاهی است که جایگاه آن در بیان مقام معظم رهبری، در سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی و... مشخص و مبین است؟ حتی بر فرض تایید مبنای قانونی بودن این کسر که به هیچ وجه معقول بنظر نمی‌رسد آیا یک قانون در گذر زمان و به تناسب ضرورت نیازمند بازنگری و اصلاح نیست؟
.jpg)
با قبول اصل کسر کردن درصدی از حقوق دانشجویان، آیا کسر درصد ثابت از حقوق دانشجویان مبنای درستی دارد؟ یعنی با هر میزان درصد افزایش حقوق باز هم درصد ثابت ۴۵ درصد کسر خواهد شد!
آیا نباید همانگونه که بایستی زیر ساخت‌ها، امکانات و فناوری روز در دانشگاه فرهنگیان به عنوان محل تربیت نیروی متخصص در دستگاه تعلیم و تربیت کشور و زیر بنای توسعه حرفه‌ای معلم و مبدا تحول در آموزش و تربیت در مدارس بروز و نوین شوند، قوانین و مقررات اداری و استخدامی نیز مورد بازنگری قرار گیرند؟
بدیهی است با رفع موانع موجود در خصوص مسائل اداری و استخدامی و حقوقی(بویژه اعمال حداقل حقوق در هر سال برای دانشجویان) می‌توان حداقل بخشی از دغدغه های مربیان آینده‌ساز این کشور(بویژه در حوزه مسائل اقتصادی) را بر طرف ساخت و به توسعه کیفی آموزش و تربیت امیدوار بود.