به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 25 بهمن ماه سال 89 بود که سه نفر از سران فتنه بعد از آنکه فضای کشور را به مدت 8 ماه به آشوب کآشیده بودند، فراخوان تجمعی را منتشر کردند تا طی آن، عده را به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان ها بکشند. اگرچه بساط آشوب طلبی های آنها بعد از روز نهم دی ماه برچیده شد اما دعوت مجدد مردم به خیابان ها، احتمال بوجود آمدن آشوبی جدید را زیاد می کرد. از همین رو پس از تشکیل جلسه شورایعالی امنیت ملی به ریاست دستور بازداشت خانگی سه نفر از سران فتنه صادر شد تا مطابق با اصل 176 قانون اساسی امنیت ملی را حفظ کند.
آیا حصر سران فتنه قانونی است؟
اما حال باید بررسی کرد که آیا حصر کروبی، موسوی و رهنورد غیرقانونی است؟
بسیاری از منتقدان حصر، با استناد به چند اصل قانون اساسی، ادامه حصر را غیرقانونی می دانند. به عنوان مثال می توان به علی مطهری اشاره کرد که طی نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ادامه حصر را به استناد به اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر قانون می داند. شاید بد نباشد که این قوانین را با هم مرور کنیم.
بر طبق این اصول:
اولا؛ دستگیری باید به حکم قانون باشد و متهم باید تفهیم اتهام شود و پرونده جهت رسیدگی به محاکم قضائی ارسال گردد.
ثانیا؛ تبعید و یا تحمیل محل زندگی، ممکن نیست مگر به حکم «قانون»
ثالثا؛ تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میتوان حکم به مجازات و نیز اجرای آن داد.
رابعا؛ اصل قانونی بر برائت است مگر اینکه جرم در دادگاه ثابت شود و فرد مجرم شناخته شود
توجه به این قوانین یک مسئله را اثبات می کند و آن اطلاق عام به واژه قانون است. به عنوان مثال در اصل 32 قانون اساسی آمده است هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
در واقع بر طبق این اصل، اجبار در اقامت خاص، به حکم قانون است نه لزوما به حکم دادگاه رسیدگی به جرایم. لذا می توان گفت هم قوه قضاییه میتواند مرجع صدور این قانون باشد و هم نهادهای بالاتر. در واقع قوانین عادی و قانون اساسی، در ذیل مفهوم "قانون" قرار می گیرند و نمی توان گفت که الزام به زندگی در محلی خاص، باید بر اساس حکم دادگاه صالحه باشد.
پس از آنکه مشخص شد مفهوم قانون، به معنای عام آن، یعنی هم قوانین عادی و هم قانون اساسی است، مراجعه به اصل دیگری از قانون اساسی، میتواند راه گشای این مسئله باشد.
بر طبق اصل 176 قانون اساسی، به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی
بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
تفاوت حصر و حبس
بر طبق این اصول می توان گفت که این شورا موظف است، برای تامین امنیت کشور، مصوباتی را به تصویب برساند که آنها، لازم الاجرا است. از طرف دیگر، تفاوت میان مفهوم حبس و حصر، نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. در واقع، حبس به معنی حکمی که در دادگاه صالحه و پس از شنیدن دفاعیات متهم باید صادر شود در نظر گرفته می شود اما مفهوم حصر، به عنوان یک اقدام امنیتی به منظور تامین امنیت کشور و توسط شورایعالی امنیت ملی اتخاذ شده است.
برخی دیگر شبهه برگزاری دادگاه صالحه و علنی، به همراه پخش از تلویزیون را الزامی می دانند. در واقع دادگاه را به عنوان مقامی برای دادرسی نمی دانند و آن را تریبونی عمومی جهت شنیدن برخی سخنان می‌دانند.
این داستان تکراری...
این روزها باز هم داستان حصر سران فتنه 88 به بحث داغی تبدیل شده است که توانسته برای جریانات سیاسی کارکردهای گوناگونی به همراه داشته باشد. به بیان دیگر حصر سران فتنه را می توان یک موضوع مفید برای جریان سیاسیِ خواستار رفع حصر دانست. در جریان انتخابات مختلف، همچون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، برخی افراد با شعار رفع حصر به دنبال کسب نظر عده ای خاص بودند.
شاید نگاه برخی جریانات سیاسی و دستاویز قرار دادن مسئله حصر برای کسب موفقیت های سیاسی امروز بیشتر از گذشته در فضای سیاسی کشور خودش را نشان داده است. جناح سیاسی اصلاح طلب و جریان نزدیک به آن، که از طرفی مدعی رفع حصر است با دستاویز قراردادن این مسئله به دنبال بهره برداری های سیاسی مختلف هستند. بخشی از این بهره برداری در دوران انتخابات توسط حسن روحانی صورت گرفت. روحانی که به اذعان برخی منابع، خود از موافقان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است، در دو دوره ی انتخابات، یعنی انتخابات سال 92 و سال 96 با پیش کشیدن مسئله حصر، توانست نظر بدنه ای کوچک از اصلاح طلبان را به خود جلب کند.
قول روحانی مبنی بر پیگیری رفع حصر، قابل اجرا نبود و خود او نیز می دانست که انجام این قول به دلیل به خطر افتادن امنیت ملی کشور، اجرایی نخواهد شد، اما سناریوی انتخاباتی او جواب داد و اصلاح طلبانی که مهره ای را در انتخابات نداشتند، روغن ریخته را نذر امامزاده کردند و گفتند که به دلیل وعده هایی که روحانی داده است، از او در انتخابات حمایت می کنند.
فشار از پایین و چانه زنی در بالا
اما سناریوی استفاده سیاسی از حصر، همچنان ادامه دارد و این روزها با به بیمارستان رفتن کروبی توسط جریان اصلاح طلب در حال پیگیری است. اصلاح طلبان به دنبال بازگشت به قدرت از طریق تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا هستند. با نگاه از همین زاویه می توان گفت سناریوی اعتصاب غذای مهدی کروبی به دلیل اینکه خواستار محاکمه خود است را مد نظر قرار داد. کروبی به نوعی با مظلوم نمایی های نخ نما که پیش تر توسط امثال گنجی، مهدی خزعلی و برخی دیگر از مجرمان امنیتی صورت گرفته به دنبال همراه کردن بخشی از جامعه به منظور تحت فشار قراردادن قوه قضاییه است. این همراهی با چانه زنی در بالا توسط نمایندگان کامل خواهد شد.
حال بعد از گذشت چندماه که طعم شیرین انتخابات های گوناگون و بدون دغدغه، توسط مردم حس شده است، پیش کشیدن حواشی این چنینی که از سوی نمایندگان مجلس، همچون حضرتی، کواکبیان، محمود صادقی، علی مطهری و ... چه معنایی چون بردن کشور به سمت حواشی همچون سال 88 دارد؟