به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سال 1376 برای اولین بار شرکت نفتی توتال فرانسه وارد ایران شد تا در کنار یک شرکت روسی و یک شرکت چینی بهره برداری از فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را انجام دهد، سهم توتال در آن زمان 40 درصد بود که پروژه در سال 81 به بهره برداری رسید،البته بعداز آن بود که در سال 2013اسناد رشوه توتال به یک مقام ایرانی از طرف کمیسیون بورس آمریکا منتشر شد و توتال 398 میلیون دلار جریمه شد این درحالیست که در داخل هیچ مقامی بابت آن پروژه محکوم نشد.
بعدها مشخص شد که توتال که همزمان در بهره برداری از سمت قطری پارس جنوبی نیز مشارکت داشته در فازهای 2 و 3 خیانت بزرگی را مرتکب شده است. میدان پارس جنوبی 9700 کیلومتر مربع است که3700 کیلومتر مربع سمت ایران و 6000 کیلومتر طرف قطر است و این کشور تمام سکوها را در لب مرز نصب کرده است و به صورت ازدیاد برداشت در حال تولید است اما ایران فاز 2 و 3، 4، 5، 6، 7، 8 را در وسط میدان حفاری کرد و بعد با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که توتال از لایه‌های مستقل در حال برداشت گاز بوده و قطر از لایه مشترک گاز تولید می‌کرد. به این صورت که ایران چاه‌های خود را در لایه١ k و 2 k حفر کرده که لایه مستقل گازی محسوب می‌شود، اما قطر چاه‌های خود را در لایه 3 k و 4k که در لایه مشترک است حفر کرده است و روزی حداقل 25 میلیون متر مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی از سمت ایران مهاجرت می‌کند. این به دلیل آن است که محل سکوها اشتباه انتخاب شده بود.
البته این تنها قرارداد ایران وتوتال نبود در سال 1379 نیز قرارداد دیگری برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی و احداث یک کارخانه تولید lng منعقد شد که در میانه های راه به دلیل افزایش هزینه‌ها و همچنین اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران این شرکت ایران را رها کرده وبدون پاسخگویی از انجام تعهدات خود سرباززد.
شیوه جدید قراردادهای نفتی موسوم به ipc که در سال 1394 رونمایی شد ایران و توتال را دوباره به هم رساند. در قرارداد جدید که در تیر 96 نهایی شد توتال باید با سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری در دو مرحله کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به همراه شرکت cnpc چین و شرکت دولتی پتروپارس ایران انجام دهد و حاصل این توسعه تولید روزانه ای 56 میلیون متر مکعب گاز و 80 هزار بشکه میعانات گازی است.
مرحله اول شامل دو میلیارد دلار سرمایه گذاری برای حفر ۳۰ حلقه چاه، کشیدن ۲۷۰ کیلومتر خط لوله، ساخت دو سکوی تولید گاز و یک گوی شناور برای بارگیری میعانات گازی به کشتی ها است. این مرحله در ۴۰ ماه تکمیل خواهد شد. نیمی از مبلغ هزینه را شرکت توتال پرداخت خواهد کرد.
اما مرحله دوم که نیاز اصلی ایران برای ورود شرکت های با دانش وتکنولوژی بالا را شامل می‌شود سه سال پس از مرحله جایی که فشار گاز چاه های احداث شده به دلیل افت فشار کل میدان افت می‌کند آغاز می‌شود. توتال جهت جبران افت فشار باید دو سکوی تقویت فشار را راه اندازی کند سکوها هر کدام 20 هزار تن وزن دارند و ده برابر سکوهای فعلی پارس جنوبی خواهند بود.
چیزی که بیشتر از همه برای ما مهم است تضمین برای انتقال تکنولوژی به شرکت ایرانی و همچنین لزوم پایبندی توتال به قرارداد است. برای قسمت اول وزارت نفت شرکت پتروپارس را در کنار توتال قرارداد ولی اتفاق عجیب واگذاری این پروژه به این شرکت بدون برگزاری مناقصه است درواقع وزارت نفت شرکت های دیگر را از این قرارداد محروم کرد و تنها به شرکت پتروپارس اجازه داد در صورت نیاز از بقیه شرکت‌های داخلی استفاده کند.
این مسثله که ما برای جلوگیری از افت فشار میدان نیاز به تکنولوژی روز دنیا هستیم واقعیت موجود است اما برای نیل به این هدف آیا تنها راه، قراردادن خود در چنگ توتال است آیا شیوه بهتری برای استفاده از تکنولوژی های روز نبوده است و اساسا دستاوردسازی برای برجام ارزش فروش سرمایه های ملی را دارد؟
درباره پایبندی توتال به این قرارداد، سخنان اخیر پویانه مدیر عامل این شرکت جالب توجه است: تنها در صورتی که یک چارچوب قانونی وجود داشته باشد، ما هم قادر خواهیم بود این توافق را به شکل قانونی اجرا کنیم .اما اگر به هر دلیلی تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود، باید مجددا این توافق را بررسی کرد. باتوجه به حجم سرمایه گذاری و معاملاتی توتال با آمریکا به راحتی قابل پیش بینی است که توتال تنها وقت ایران را در این برهه حساس میدان تلف خواهد کرد و پیشرفت عملیاتی ای صورت نخواهد گرفت. البته با توجه به قابل پیش بینی بودن این اتفاق از قبل وزارت نفت بندی در این قرارداد گنجانده! که اگر توتال بدون اجبار تحریمی شورای امنیت ایران را ترک کند هیچ سرمایه ای به او عودت نخواهد شد و این درحالیست که توتال سرمایه ها را به صورت تدریجی وارد کار می‌کند و بخش عظیم سرمایه ها در مرحله دوم وارد کار می‌شود و درثانی اگر ایران تحت عناوین حقوق بشر یا موشکی تحت تحریم شورای امنیت قرار بگیرد ایران ملزم به بازگرداندن سرمایه های توتال خواهد بود.
قسمت خنده دارتر این قرارداد امضای آن با رقیب خودمان است درواقع توتال رفیق دزد و شریک قافله است همزمان که درحال برداشت از سوی قطری پارس است با ایران قرارداد توسعه میدان امضا می‌کند که در صورت عملی نشدن آن باز هم اوست که اطلاعات حساس و حیاتی این میدان را از ایران گرفته و می‌تواند در بهره برداری بهینه تر برای قطر استفاده کند. اساسا چه لزومی داشته که حتما با توتال این قرارداد امضا شود آیا سوابق تیره این شرکت در خیانت فاز 2 و 3 و همچنین تنها گذاشتن ما در همین فاز 11 عبرت آموز نبوده یا شاید همانند قبل پای حق حساب هایی در میان است که بعدها اسنادش در دادگاه های ایالات متحده واروپا افشا خواهد شد.
اگر وزارت نفت به جای اعتمادهای بیجا به شرکت‌های معلوم الحالی همچون توتال به شرکت‌های داخلی یا امتحان پس داده خارجی روی می‌آورد امروز پس از 4 سال که از صدارت ایشان می‌گذرد بدون شک دستاوردهای به مراتب بیشتری نصیب کشور می‌شد.
* گزارش از مرتضی بیرونی - کارشناس مهندسی نفت دانشگاه تهران