به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود درباره بورسیه‌های دولت دهم که به تازگی صادر شده است، تاکید کرد که تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است. براساس این گزارش، مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند.
این رای در حالی منتشر شده است که چندی پیش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در مصاحبه ای گفته بود: "اگر به قوانینی که از سوی حکام قضایی صادر می‌شود، تمکین نکنند قاعدتا به‌عنوان مستنکف شناخته می‌شوند و قانون نیز ضمانت اجرایی احکام قضایی را پیش‌بینی کرده و اگر کسی مقابل قانون و این احکام مقاومت کند به‌عنوان مستنکف شناخته شده و می‌توان برای او حکم انفصال داد. تا الان از طرف دانشگاه‌ها هنوز حکمی اجرا نشده و اجرای احکام، این مساله را به‌عنوان مقاومت در برابر احکام قضایی تلقی کرده و به دادگاه منعکس می‌کند و دادگاه نیز در شرف صدور حکم استنکاف است که اگر این حکم صادر شود قطعا باید اجرایی شود".
بیشتر بخوانید// رای‌های بورسیه‌ها اجرا نشود حکم انفصال می‌دهیم
بیشتر بخوانید// پیشنهاد دکتر گلشنی برای پایان ماجرای بورسیه‌ها به دانشگاه‌ها
در قسمتی از این حکم آمده است:
« با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظر خواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی به ویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره ۱۹۸/۳۳-۹۷/۶/۲۶، امعان نظر و مداقه در دادخواست‌های اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات کشور، قرارهای صادره از سوی هیأت اول مستشاری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۶۸/۱۲/۱۲ شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آراء تصویب شده است و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب ۹۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل‌های نحوه اعطای بورس تحصیلی و آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیته‌های تخصصی، محل تأمل است و خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علیهذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره ۵۶/۲۹-۹۷/۶/۳ هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند.»
به گزارش فارس، بورسیه‌های دولت دهم، مسئله‌ای بود که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجامع علمی و سیاسی کشور برای سیاه‌نمایی جریانی خاص مطرح شد، تمام توجهات در این جریان متوجه شورای بورس دولت دهم می‌شد و تاکید بر اینکه غیرقانونی عمل کرده است.