به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روزها مسئله بودجه به یکی از نقاط پرگفتگو تبدیل شده است، دولت لایحه بودجه را به مجلس برده است و نمایندگان باید آن را به نوعی چکش کاری کنند. در این میان کارشناسی تحلیل در حوزه اقتصادی طی روزهای گذشته تحلیل های متفاوتی نسبت به این بودجه منتشر کرده اند، سیدعلی روحانی دانشجوی نخبه و دارای رتبه اول المپیاد در سال ۸۸ یکی از افرادی است که اخیرا در گفتگویی با خبرگزاری «آنا» تحلیل قابل توجهی از بودجه سال آینده کشور دارد، که بخش های مهم این اظهارات در ادامه آمده است:
1- رهبر انقلاب در آذرماه ۹۷ از دولت درخواست کردند که بودجه را با توجه به شرایط تحریم اصلاح ساختاری کند به همین خاطر فرصت ۴ ماههای را به دولت دادند که این امر صورت پذیرد؛ اما دولت با تفسیری که از این درخواست داشت، اصلاحات ساختاری را به بودجه سال ۹۹ موکول کرد. سازمان برنامهوبودجه تیرماه سال جاری چارچوب کلان اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد و طبق قولی که دادند، قرار شد این اصلاحات در بودجه ۹۹ اعمال شود.
2- با انتشار بودجه ۹۹ مشخص شد که هیچگونه اصلاح ساختاری در بودجه رخ نداده و اثری از برنامههای اصلاحی خود سازمان برنامهوبودجه نیز دیده نمیشود. این در حالی است که در بدنه سازمان برنامهوبودجه بر روی برنامهها و طرحهای خوبی کار شده بود اما اثری از هیچکدام از کارهای کارشناسی سازمان برنامه، در بودجه دیده نمیشود و گویی همه پیشنهادهای کارشناسان سازمان توسط مدیران این سازمان فیلتر شده است.
3- در اصلاح ساختار بودجه ۹۹ قرار بود چند کار مهم انجام شود. اولاً قرار بود راههای تأمین منابع پایدار جایگزین درآمد نفت شود و همچنین وابستگی به نفت کاهش یابد. ثانیاً در بعد هزینهای، قرار بود هزینهها شفاف شود. ثالثاً قرار شده بود در بودجه ۹۹ بالاخره برای وابستگی صندوق بازنشستگی برنامهریزی شود که وابستگی صندوق بازنشستگی از بودجه کمتر شود اما اثری از این اصلاحات ساختاری در بودجه دیده نمیشود.
4- در سال جاری سازمان امور مالیاتی مجموعه اختیاراتی داشته که با استفاده از آن توانسته بخشی از فرارهای مالیاتی را شناسایی و با آن مقابله کند. عملکرد دولت در موضوع درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸، بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده و سازمان مالیاتی توانسته طبق برنامه مالیات را وصول کند. برای بودجه ۹۹ اگر بخواهیم به شیوه سالهای گذشته عمل کنیم، یعنی مالیات علیالرأس و ارزش افزوده را بدون محاسبه دقیق درآمدها و مخارج دریافت کنیم، تحقق درآمدهای مالیات پیشنهادشده در بودجه، امکانپذیر نخواهد بود. حال اگر بستر مالیات ستانی اصلاح شود یعنی سامانه مؤدیان را راهاندازی کنند تا دریافت مالیاتها شفاف گردد، نتیجه آن، افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود و بهطورقطع اعداد و ارقام بودجه سال ۹۹ محقق میشود.
5- حذف معافیتهای غیرضروری یکی دیگر از کارهایی است که برای افزایش درآمد مالیاتی باید انجام شود. اگر معافیتهایی مانند معافیت مالیاتی هنرمندان و مناطق آزاد حذف شود؛ درآمد مالیاتی ما نهتنها تا سقف ۱۹۵ هزار میلیارد تومان، بلکه بیش از آن قابل وصول خواهد بود.
6- بخش دیگری از آسیبهای درآمدهای مالیاتی، معافیتهای غیرموجه است که به برخی فعالیتهایی مانند فعالیتهای فرهنگی و هنری داده شده است. برای رفع معافیتهایی مانند مناطق آزاد، معافیت گروههای خاص در حوزه فرهنگ یا بقیه حوزهها، به اصلاح قانون نیاز داریم که این قوانین متأسفانه هنوز اصلاح نشده است و باید این معافیتها رفع شود.
7- یکی از جنبههای عدم شفافیت بودجه، همین وابستگی به نفت است. سال گذشته با ادعای مقابله با دشمن، میزان صادرات نفت را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتند نتیجه این رویکرد جاهلانه، افزایش کسری بودجه سال ۹۸ و قرار گرفتن کشور در دو راهی مذاکره یا چاپ پول شد. وضعیت کنونی بودجه کشور برای دولت مایه عبرت نشده و مجدد رفتار سال قبل خود را در بودجه ۹۹ تکرار کرده است. دولت حتی در ارائه بودجه پیشنهادهای کارشناسی سازمان برنامه را وتو کرده است. بهطوریکه اگر به جای ریاست سازمان برنامهوبودجه یک چوب گذاشته بودیم، بهتر عمل میشد! من در مورد بودجه سال قبل میگفتم که حبابها یا جهالت است یا خیانت اما امسال نظر کارشناسیام این است که چیزی جز خیانت نیست و با یک هدف بیشتر انجام نمیشود، آن هم اینکه کشور را ببرند گوشه رینگ تا بگویند مردم! مسئولان با یک بدنه کارشناسی بسیار خبره، نشستند و خواستند تا ساختار بودجه را اصلاح کنند اما درنهایت این اتفاق میسر نشد! و ناچار به دادن امتیازهای بینالمللی برای فروش نفت بیشتر هستیم.
8- عدم شفافیت معضل درآمدهای نفتی است که محاسبه دقیق میزان اثرگذاری آن را در بودجه دشوار کرده است. دولت میگوید وابستگی بودجه به صادرات نفت خام و گاز، ۴۸ هزار میلیارد تومان است که در این صورت وابستگی بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی، کمتر از ۱۰ درصد میشود. این در حالی است که دولت درآمدهای فروش خوراک میعانات گازی به پالایشگاهها که سال گذشته ذیل درآمدهای نفت و گاز میآمد را امسال در تبصره ۱۴ و ذیل درآمدهای هدفمندی آورده است و با جابجایی ردیف درآمدی از نفت به هدفمندی میزان اتکا به درآمد نفتی را کاهش داده است! علاوهبراین دولت ۱۶ درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه را نیز قرض گرفته و قرار است آن را ذیل مصارف بودجهای خود بیاورد که این نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است. مبالغ دیگری هم از صندوق برداشت میشود که مجموعاً حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است؛ این را هم بهصورت ذاتی نوعی وابستگی بودجه به نفت محسوب میشود. اگر دقیق محاسبه کنیم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه است. لذا اینکه ما بگوییم وابستگی بودجه به نفت به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد، یک شوخی یا یک دروغ است.
9- مولدسازی داراییها به این معناست که دولت داراییهایی دارد، بهعنوانمثال املاکی دارد که میتواند آن را درآمدزا کند و میتواند آن را اجاره دهد تا از آن درآمدی به دست آورد اما هدف دولت از مولدسازی اموال، فروش و واگذاری شرکتهای دولتی است. پیشنهاد دولت در بودجه سال ۹۹ فروش ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال بوده که به نظرم یک رقم تخیلی است؛ زیرا در بودجه ۹۸ نیز قرار بود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از محل اموال درآمدزایی شود اما تاکنون کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است!
10- روحانی درباره روش ساماندهی هزینههای دولت گفت: یکی از جنبههای عدم شفافیت بودجه، پرداختها به کارکنان دولت است. یکی از الزامات قطعی مدیریت هزینه، پرداخت به ذینفع نهایی است. در بودجه سال ۹۸ به ابتکار دولت قرار بود پرداختهای دولت، مستقیماً از طرف خزانه به ذینفع نهایی انجام شود تا در این صورت هزینهها شفاف گردد. قرار بود دولت این کار را از ابتدای سال ۹۸ انجام دهد، اما متأسفانه هنوز محقق نشده است درحالیکه قابلیت آن به لحاظ فنی کاملاً وجود دارد.