به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با عنوان «گزارش بیست و هشتم»، نوشت: پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد، آورده است: معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی نامبرده ارائه کرد. بر اساس گزارش او از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد، استعلاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان گذاشته و پاسخ‌های فرد منتخب را شنیدند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود نوشت: یکی از اعضای شورا شخصاً با مؤسسه‌ای که منتخب در آن تحصیل کرده بود و مؤسسه دیگری که مدرک به نام آن صادر شده بود تماس گرفته و کسب اطلاع کرده بود. واقعیت این است که مؤسسه مربوطه که متأسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دوره‌های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری! به صورت الکترونیک است، اساساً فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم است. مؤسسه مزبور در صدور مدرک برای منتخب تفرش از نام مؤسسه مشابهی که دارای مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده کرده است.
طحان نظیف تاکید کرد: این در حالی است که مؤسسات دارای مجوز آموزش الکترونیک در کشور انگشت‌شمار هستند و قاعدتاً افراد زیادی در دام این مؤسسه افتاده‌اند و البته جای طرح این سوال وجود دارد که تا کی مردم باید دچار چنین مشکلاتی بشوند؟ طبق اطلاعاتی که این مؤسسه در سایت خود به نمایش گذاشته حدود ۸۰۰۰ نفر دانشجو و فارغ‌التحصیل آن هستند!
وی با طرح این پرسش که سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟، نوشت: چرا باید اتفاقی که سال‌های گذشته در خصوص دانشگاه هاوایی و یا مؤسسات مالی اعتباری بدون مجوز رخ داد، مجدداً تکرار شود؟