به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این طرح جهت ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشجویان، اساتید و کارمندان این دانشگاه به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش، با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیر خصوصی و غیر دولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچکدام از قوانین شناخته شده نیست. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود.
عدم شناسایی ماهیت حقوقی این دانشگاه توسط قوانین باعث شده که از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند و با گذشت حدود ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نگرفته است و دانشگاه آزاد در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید کلیه حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آنها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود.
این مجموعه عظیم دانشگاهی با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به گفته مسئولان دانشگاه در سال ۹۱ که با احتساب تورم احتمالا به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بیش از یک میلیون نفر دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار نفر استاد و کارمند، می‌بایست به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قوانین شناخته شود تا موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور گردد.
به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات کارمندان این دانشگاه یا شکایات دانشجویان از بخشنامه‌ها و قوانین این دانشگاه را ندارد. این مسئله باعث ایجاد ظرفیتی برای ظلم به اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آنها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ قرار گیرد.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
به منظور ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر تقدیم می گردد ماده 1 - نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۹ الحاق می شود.
ماده ۲- بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می گردد 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ماده ۳: روابط استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار بوده و هر گونه اختلاف فردی بین آنها و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ خواهد بود.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما مطرح ذیل که به امضای 4 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی) دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون خدمات فراوانی به نظام اسلامی داشته است و نقش موثری در آموزش عالی کشور دارد. با وجود این خدمات ارزشمند، پایبندی به قانون و شفافیت، همواره دغدغه بسیاری از دانشگاهیان این دانشگاه بوده است. تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه است و این دغدغه دلسوزان بیراه نیست. عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است، با وجود اصلاح اساسنامه این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گفت هیچ ساز و کار نظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه اخیر خصوصی و غیر دولتی تعیین شده است که این عبارت توسط هیچیک از قوانین شناسایی نشده است. از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیات موسس و امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند؛ مطابق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود. عدم شناسایی ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی توسط قوانین باعث گردیده است که این دانشگاه از حسابرسی، نظارت مالی و قضایی مصون بماند. یعنی تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند، انجام نشده است و دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون در زمینه های مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در حالی است که مطابق ماده ۴ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه هایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است باید در زمینه کلیه حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند. از طرفی به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت ها و تصمیمات خلاف قوانین دانشگاه آزاد اسلامی، اعم از بخشنامه ها و آیین نامه ها را ندارد که این مساله باعث ظلم به اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه گردیده است. با توجه به اینکه ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مانند نهادهای عمومی غیر دولتی است، به نظر می رسد احتساب این مجموعه عظیم دانشگاهی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی موجب جاری شدن احکام مندرج در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت اخدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور است.