✕
کد خبر: 550743

نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خطاب به وزیر آموزش و پروش، پیرامون ضرورت بازنگری در سیاست حذف مدارس نمونه دولتی؛

مسیر واقعی تحقق عدالت آموزشی

عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که مسیر‌های دسترسی واقعی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت تقویت شود، نه آنکه به نام عدالت، این مسیر‌ها محدود یا حذف گردد. از این منظر، سیاست حذف یا تضعیف مدارس «نمونه دولتی» نیازمند تأمل و بازنگری جدی است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وزیر محترم آموزش‌وپرورش

جناب آقای دکتر کاظمی

سلام علیکم

عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که مسیر‌های دسترسی واقعی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت تقویت شود، نه آنکه به نام عدالت، این مسیر‌ها محدود یا حذف گردد. از این منظر، سیاست حذف یا تضعیف مدارس «نمونه دولتی» نیازمند تأمل و بازنگری جدی است.

مدارس نمونه دولتی طی سال‌ها به یکی از مهم‌ترین راه‌های دسترسی دانش‌آموزان مستعدِ دهک‌های پایین و مناطق کمتر برخوردار به آموزش باکیفیت تبدیل شده‌اند. شهریه قابل‌پرداخت‌تر این مدارس در مقایسه با مدارس غیردولتی و خاص، امکان استفاده خانواده‌هایی را فراهم کرده که توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند، اما دغدغه رشد علمی فرزندان خود را جدی می‌دانند.

از سوی دیگر، سیاست بومی‌گزینی در مدارس نمونه دولتی موجب شده است رقابت آموزشی در سطح منطقه‌ای و متناسب با شرایط هر منطقه شکل بگیرد و دانش‌آموزان مناطق محروم بدون ورود به رقابت‌های نابرابر، از فرصت آموزشی مناسب برخوردار شوند. این ویژگی، نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای داشته است.

همچنین، تأکید اساسنامه مدارس نمونه دولتی بر اولویت مناطق کم‌برخوردار و پیش‌بینی امکاناتی مانند اداره شبانه‌روزی برای دانش‌آموزان فاقد امکان رفت‌وآمد، نشان‌دهنده آن است که فلسفه تأسیس این مدارس بر مبنای تقویت عدالت آموزشی بوده است. حذف این مدارس بدون ارائه جایگزین مؤثر، می‌تواند به سوق ناخواسته دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی و تقویت بازار آموزش خصوصی منجر شود؛ پیامدی که با هدف عدالت آموزشی هم‌خوانی ندارد.

بر این اساس، انجمن اسلامی مستقل انتظار دارد وزارت آموزش‌وپرورش پیش از هر اقدام اجرایی، در این سیاست بازنگری کرده و با شفافیت، برنامه جایگزین خود را برای تضمین دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و دهک‌های پایین به آموزش باکیفیت اعلام نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ مکتوب وزارتخانه در این خصوص ظرف حداکثر ده روز کاری ارائه شود.