به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛
سیدیاسر جبرائیلی در مطلبی درباره همین مسئله مینویسد: اما شاید مهم‌ترین و ملموس‌ترین مسئله کنونی که هم اکنون بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت(که در رابطه با اجرای برجام صادر شد)، 23 فرد و 64 نهاد ایرانی به بهانه اشاعه تسلیحات تحریم شده اند و در صورت اجرای این توافق، همه این افراد و نهادها باید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شوند. به عبارت دقیق‌تر دولت یازدهم با اجرای توصیه شماره هفت FATF بنا دارد 23 فرد و 64 نهاد ایرانی تحریم شده در قطعنامه 2231 را در داخل کشور نیز تحریم نماید. نهادهایی چون برخی ارکان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار احمدیان، سردار حجازی، سردار وحید دستجردی، سردار نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور در لیست تحریم دولت یازدهم قرار خواهند گرفت.
براساس توصیه‌های 37 و 38، کشورها باید حداکثر همکاری و یاری حقوقی ممکن را در رابطه با تحقیقات، تعقیب کیفری، و فرآیندهای مربوطه در مورد پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند و در صورتی که کشوری ادعا کند پول یا دارایی خاصی که مصداق پولشویی بوده یا به عنوان ابزار در فرآیند پولشویی قرار گرفته، باید اقدام به شناسایی و توقیف آن اموال نمایند.
این بندها نیازمند این است که کشورها دست به تدوین یک سری قوانین مورد نیاز برای انجام این همکاری‌ها زده و در موارد مقتضی، موافقت‌نامه‌های بین المللی لازم را نیز به امضا برسانند. ترجمه عملیاتی توصیه 37 این است که اگر در هر نقطه‌ای از عالم دادگاهی فردی ایرانی و غیر ایرانی را متهم به پولشویی و تامین مالی تروریسم کرد، جمهوری اسلامی ایران باید حداکثر همکاری حقوقی لازم را در رابطه با رسیدگی به این پرونده انجام دهد، یعنی اطلاعات مورد نیاز پرونده را برای متقاضی فاش سازد، حتی اگر بر فرض چنین پرونده‌ای علیه رئیس جمهور ما تشکیل شده باشد.
ترجمه توصیه 38 نیز این است که اگر فی‌المثل اموال یک فرد/نهاد در دادگاهی در آمریکا مصداق پولشویی یا تامین مالی تروریسم شناسایی شد و آمریکا درخواست کرد که اموال آن فرد/نهاد در ایران نیز توقیف شود، تهران باید اقدام به این کار نماید!
می‌توان به صورت خلاصه این جمع بندی دقیق را درباره توصیه های 6، 7، 37 و 38 ارائه کرد که اجرای این توصیه‌ها، زیر ساخت‌های لازم را برای امتداد تحریم‌های بین المللی، چندجانبه و یکجانبه به داخل مرزهای ایران ایجاد خواهد کرد. به عبارت روشن‌تر، اجرای این توصیه‌های FATF زمینه را برای تحریم داخلی سپاه، جریان مقاومت و هر فرد/نهادی که از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تحت عنوان حامی مالی تروریسم و پولشویی تحریم شده است، فراهم می‌کند. اظهارات به شدت نگران کننده جناب آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم در برنامه نگاه یک سوم خرداد 95 حکایت از این دارد که دولت یازدهم برای اعمال این تحریم‌های داخلی خود را آماده کرده است: «ما کاری با آن نهادها [باقی‌مانده در تحریم] نداریم، ممکن است کسی نخواهد با یک نهادی فعالیت اقتصادی انجام دهد، خوب می‌تواند تصمیم بگیرد، اما همه کشور ما که آن نهاد نیست».
به همین بهانه قرارگاه احمدی روشن اقدام به انتشار کلیپی درباره همین موضوع کرده است: