تاریخ : 1396,پنجشنبه 30 شهريور15:45
کد خبر : 246034 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

پاسخ عجیب دولت به اعتراض مسالمت‌آمیز کارگران کارخانه آذراب!

«ضرب و شتم» به جای 6 ماه «حقوق معوقه» +فیلم و عکس

روز گذشته بود که خبری مبنی بر اعتراض کارگردان آذراب و هپکو در اراک منتشر شد؛ خبری که با چاشنی‌های تلخی از جنس برخورد فیزیکی پلیس امنیت اراک با کارگران و ضرب و شتم انان همراه بود و به سراعت در فضای مجازی فراگیر شد؛ هرچند رسانه‌های داخلی به آن صورتی که باید و شاید به آن نپرداختند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ظاهرا روز گذشته، دومین روز از تجمع کاگران معترض کارخانه‌های آذراب و هپکو بوده است و روز پیش از آن نیز این کارگران تجمعی را برگزار کردند.

اعتراض اصلی این کارگران، عدم دریافت حقوق مزایای‌شان از ابتدای سال است؛ کارگران و خانواده‌هایی که با درآمدهای ناچیز روزگار می‌گذرانند، حالا 6 ماه است حقوق نگرفتند و به این موضوع معترضند.

بنا به گزاراشات موجود، کارخانه هپکو، مدتهاست که رو به ورشکستگی رفته و طبیعتا توانایی پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود را ندارد و در این زمینه نیازمند ورود وزارت صنعت و تزریق مالی از سوی بانک مرکزی است.

اما کارخانه آذراب که هم اکنون وضعیت مطلوبی هم در بازار بورس و سهام دارد و در حال فعالیت است، بدون هیچ دلیلی نزدیک به 6 ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و این موضوع زمینه اعتراض کارگران را فراهم کرده است.

نکته قابل توجه در این موضوع، برخورد فیزیکی شدید با کارگران معترضی است که طی دو روز، تجمع اعتراضی در عین حال مسالمت‌آمیزی در مقابل کارخانه آذراب و هپکو برگزار کردند. برخوردی که منتهی به ضرب و شتم و راهی شدن 180 تن از کارگران به بیمارستان شد.

بر این اساس باید گفت که حضور نیروهای پلیس ضد شورش در مقابل کارخانه اذراب و شرب و شتم خونین کارگران، قطعا با دستور شورای تامین استان مرکزی به ریاست استاندار صورت گرفته است که این خود، جای تامل دارد.

در حالی که استاندار، نماینده وزارت کشور و در حقیقت، نماینده دولت در استان مرکزی است، در راس شورای تامینی قرار دارد که دستور ضرب و شتم کارگران را صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد در این میان و در حالی که دولت دوازدهم در ابتدایی‌ترین روزهای خود به سر می‌برد، شاید برای مجموعه کابینه و هیئت دولت چندان خوشایند نباشد که اعتراض کارگران این دو کارخانه بزرگ کشور، رسانه‌ای شده و ادامه پیدا کند.

این در حالی است که پیش تر و واپسین روزهای دولت یازدهم، آمارهای عجیب و غریبی از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع دولتی و خصوصی به گوش می‌رسید اما مسئولین دولتی یا پاسخ نمی‌دادند و یا انکار می‌کردند. اتفاقا در همان روزهای پایان سال 95، سرمایه‌های هنگفتی به مثابه یک مسکّن به برخی از کارخانه‌ها تزریق شد تا روزهای منتهی به انتخابات، آمارهای بیشتری از تعطیلی صنایع و کارخانجات منتشر نشود.

حالا اما بعد از سه ماه از انتخابات و تقریبا یکماه از آغاز رسمی دولت دوزادهم، فاجعه‌ای صنعتی، اینگونه به یک مساله درجه‌ی اول اجتماعی-سیاسی تبدیل می‌شود و رسانه‌های خارجی را فرامی‌گیرد.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: نحوه برخورد با کارگران، اشتباه بزرگی بود
در همین راستا، محمدرضا گلرومفرد، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: کارگرانی مطالبه آنها حقوق معوقه خود است نه تنها ضد نظام نیستند بلکه زندگی ما مدیون کار و تلاش آنهاست.

این فعال دانشجویی ادامه داد: درست است که بستن شاه‌راهای ارتباط کشور خطاست، اما خطای بزرگی که علیه آرمان های خمینی کبیر است آن است که سرمایه داران قارون‌صفت و جنایت‌کار پای خود را روی گلوی کارگران زحمت کش بگذارند و حقوق آنان را پایمال کنند. کارگرانی که بر خلاف تبلیغات رسانه‌های معاند مبنی بر قرار دادن کارگران مقابل جمهوری اسلامی همیشه پشتیبان ولایت فقیه و این نظام مقدس بودند.

وی افزود: اشتباه بزرگ‌تر نحوه برخورد نیروی انتظامی بود، اگر چه که نیروی انتظامی تابع شورای تامین استان است و استانداری مرکزیست که باید در این خصوص پاسخگو باشد، اما پیشگیری از این دست مسائل عزم جدی مسئولین ذی ربط از وزارت کار و وزارت کشور را می‌طلبد.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل همچنین طی بیانیه‌ای خواستار پیگیری وزارت کشور و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده بود که می‌توانید متن کامل این بیانیه را از اینجـــا بخوانید.

در این راستا بد نیست فیلم و تصاویری که از گوشه و کنار این اعتراض و حاشیه‌های برخورد نیروهای امنیتی با کارگران معترض به دست ما رسیده است را تماشا کنید:


جرمش آن بود که حقش را می‌خواست فیلم و عکس

جرمش آن بود که حقش را می‌خواست +فیلم و عکس


کد خبرنگار : 42