به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از فردای روزی که رهبر انقلاب سال جدید را به «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند بازار توضیح و تفسیر و تأویل‌ها حسابی داغ شد. شعاری که تکیه آن بر تولید ملی بوده و تحققش تکانی جدی به وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم خواهد داد. موضوعی که البته بدیهی است دامنه آن به حوزه اقتصادی محدود نبوده و سایر عرصه‌ها را نیز دربر خواهد گرفت. آنطور که رهبر انقلاب می‌گویند «اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه‌گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت.»
این بار اما بر خلاف سنت مألوف، مخاطب زعیم انقلاب، تنها مسئولین و دست اندرکاران نبودند. به تعبیر دقیق‌تر اقتضای ماهیت ریل‌گذاری صورت‌گرفته برای سال جاری آن است که همه اقشار جامعه پای کار بیایند و هر یک از شهروندان با هر فکر و سلیقه‌ای، گوشه‌ای از این بار بر زمین‌مانده را بردارند.
جامعه 80 میلیونی ایران به عنوان یک بازار بزرگ مصرف، که در بسیاری از حوزه‌ها دو کفه عرضه و تقاضا را متعادل می‌سازد، مزیتی بالقوه برای تولیدات داخلی خواهد بود و به شرط حمایت‌های حاکمیتی لازم، از تولیدکننده داخلی و لحاظ چاشنی ارتقای نسبی کیفیت محصولات، بخش عمده‌ای از راه پر پیچ و خم عبور از چالش‌های اقتصادی طی خواهد شد.
جهت‌دهی به خریدهای دولتی و نهادهای حاکمیتی، موضوع دیگری است که غفلت از آن توسط دست اندرکاران خطایی نابخشودنی خواهد بود. به ویژه که مراجعه به اقتصادهای بزرگ دنیا این تجربه را عیان خواهد ساخت که حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت ها از بنگاه‌های بزرگ و کوچک، نقشی اساسی در پیشبرد توفیقات اقتصادی آنها داشته است.
به این موارد البته لیست بلندبالایی از بایسته‌ها نظیر افزایش تعرفه‌های وارداتی، مقابله جدی با قاچاق، اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی، رفع موانع و چالش‌های اساسی بر سر راه تولید از قبیل تأمین مالی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، نرخ بالای سود بانکی، تأمین اجتماعی، ثبات قوانین و مقررات و در عین حال نرخ ارز، ایجاد فرصت برابر برای عرضه محصولات داخلی و خارجی در کشور و ... را نیز می توان اضافه کرد. این اما همه آن چیزی نیست که باید فکری برای آن کرد. ماجرای حمایت از کالای داخلی به جز دولت و نهادهای سیاست گذار دو سر دیگر هم دارد.
نقش تولیدکنندگان نیز در تحقق شعار سال کمتر از دولت و مردم نیست. ارتقای کیفیت محصولات، قیمت گذاری مناسب و رقابتی، ارائه خدمات پس از فروش، نوآوری، بسته‌بندی مناسب و مواردی از این دست همگی به افزایش اعتماد مصرف کننده منتهی خواهند شد و می‌توانند نظر مصرف‌کننده داخلی را به سمت کالاهای ساخت داخل جلب کنند. در این میان تقویت احساس مسئولیت اجتماعی نیز بر عهده رسانه ها خواهد بود و فضای حاکم بر جامعه اقتضا می کند که رسانه ها بیش از پیش نسبت به ترغیب آحاد مختلف جامعه به سوی کالاهای داخلی اهتمام ورزند.
به هر ترتیب حمایت از کالای ایرانی باید از دایره حرف و شعار خارج و به عمل تبدیل شود. ناگفته پیداست که تحقق این موضوع تنها با همت و همیاری هر سه ضلع این مثلث اعم از دولت، تولیدکنندگان و مردم ممکن خواهد بود و هرگونه کوتاهی و قصور از سوی هر یک از این بازیگران، کلیت فرایند را با اختلال مواجه خواهد کرد.
* گزارش از محمد جعفری