«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان// درحالیکه پس از تصویب ⁧‫قانون کار‬⁩ در سال ۱۳۶۹ قرار شد تا اولین ⁧‫دولت‬⁩ جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ این قانون در جهت تفکیک کارهای موقت از دائم تنظیم نماید؛ اما با گذشت ۳۰سال، هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند.

عدم تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار منجر به بروز مشکلاتی در بحث نبود ⁧‫امنیت شغلی‬⁩ و گسترش قراردادهای موقت در کشور شده است؛ این مساله برخلاف ادعای مسئولان دولتی مبنی بر ایجاد شغل پایدار، روند موقتی‌سازی شغل ⁧‫کارگران‬⁩ خصوصا در دولت جناب ⁧‫حسن روحانی‬⁩ را تصاعدی کرده است.

بطوریکه براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در حال حاضر بیش از ۸۰درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ⁧‫ایران‬⁩ قرارداد موقتِ کمتر از یک‌سال هستند؛ به بیان دیگر درحالی از ۱۴میلیون ⁧‫کارگر‬⁩ شاغل در کشور حدود ۱۰میلیون نفر فاقد امنیت شغلی هستند که این رقم در سال ۱۳۷۰ کمتر از ۱۰درصد بوده است.

در چنین شرایطی ⁧‫دولت‬⁩ روحانی در اقدامی عجیب لایحه‌ای را برای اصلاح قانون کار به ⁧‫مجلس‬⁩ می‌فرستد که در آن نه تنها این چالش برطرف نشده که حتی تبصره یک ماده ۷ قانون کار جهت مکلف کردن دولت برای تعیین حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت در کارهای با جنبه غیرمستمر به طور کلی حذف شده است!

در مجموع زمانی که قانون از تامین امنیت شغلی کارگران ناتوان است، موضوع رعایت ⁧‫دستمزد‬⁩ نیز عملا زیر سوال می‌رود و پرداخت دستمزد پایین به دلیل ترس از اخراج به امری مرسوم تبدیل می‌شود. بطوریکه امروز سهم درآمد نیروی کار از ۴۰درصد در سال ۱۳۷۰ به ۲۵درصد به نفع سرمایه‌داری کاهش یافته است.