به گزارش خبرنگار سرویس زنان و خانواده «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نیروی انسانی یا بهتر بگوییم «سرمایه انسانی»در هر کشوری به عنوان اصلی ترین ثروت و سرمایه آن جامعه به شمار می رود که به نوعی سرنوشت و آینده آن را رقم خواهد زد.به تعبیری می توان گفت،جمعیت جوان در هر کشوری،موهبت و فرصتی ویژه و بالقوه است که با اتکای به آن می توان مسیر پیشرفت و تعالی را به نحوی شایسته و با سرعت و شتابی فزاینده پیمود.

در نقطه مقابل،پیری و کهنسالی جمعیت نیز در دراز مدت می تواند مسبب مشکلات خاصی برای کشور و جامعه شود،آنچنان که تجربیات پیشین در کشورهای توسعه یافته،نمونه هایی از دغدغه ها و معضلات مرتبط با این امر را به تصویر کشیده است.

کاهش نرخ موالید ایران در دهه اخیر

متأسفانه در دهه ۷۰ به ناگهان شاخص رشد جمعیت به عدد ۱.۵ رسید و در سال گذشته برای اولین بار بعد از انقلاب، رشد جمعیت به کمتر از یک درصد رسیده است.در چنین شرایطی، جمعیت جوانکشور در ۲۰ سال آینده به چالش تبدیل خواهد شد.میانگین سنی ایران در سال ۱۳۵۵، ۲۲ سال بود در حالی که امسال این عدد به ۳۲ سال رسیده است.

بر اساس شاخص‌های جهانی، سن جوانی تا ۳۰ سالگی است و ایران از سال ۱۳۹۵، پای به میانسالی گذاشته و تا سال ۱۴۳۰، میانسال پیر می‌شویم.

عامل اصلی کاهش نرخ موالید

عامل اصلی کاهش نرخ موالید در کشور چیست؟ به تعبیر دیگر تنزل میل و رغبت به فرزند آوری ریشه در چه عواملی دارد؟کارشناسان پاسخ این سئوال را در دو مولفه اصلی جستجو می کنند، در وهله نخست، اصلی ترین عامل به مباحث اقتصادی، ضعف مالی و هراس از هزینه های سنگین فرزند آوری و نگهداری از آن باز می گردد و در مرحله بعد به مسائل فرهنگی معطوف می شود که در جامعه کنونی ایران به عنوان پدیده هایی نوظهور همچون راحت طلبی، فقدان مسئولیت پذیری و کمال طلبی افراطی از آن یاد می شود.به عبارت دیگر قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر ذائقه فرهنگی

دولبه بُران روند فرزند آوری محسوب می شود که نتیجه هر دوی آنها به یک موضوع و چالش واحد خلاصه می شود، نزول بافت جمعیتی جوان کشور.سیاست های جمعیتی کشور به این زودی ها قابل تغییر ونتیجه نخواهد بود،از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند نباید با این امر بصورت احساسی برخورد شود.

برای برخورداری از جامعه ای پر بار و با فرزندان هر چه بیشتر باید برای شغل،مسکن و درآمد برنامه ریزی اصولی و قاعده مندی داشت. افزایش جمعیت از نمونه طرح هایی به شمار می رود که باید اجرای آن، بصورت مرحله به مرحله پیش رود.

با چنین اوصافی می طلبد مسئولان ذیربط با طراحی برنامه ریزی های هر چه شایسته و اصولی تر با تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و آگاه سازی و اجرای برنامه های موثر در امر فرهنگ سازی، سمت و سوی کلی جامعه را به مسیر افزایش نرخ موالید سوق دهند.

سند سیاست‌های کلی جمعیت

بر این اساس، و با توجه به شواهد روندهای اخیر جمعیتی و چشم اندازهای آن و همچنین مسائل نوظهور جمعیتی مطرح شده، جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازنگری سیاست‌های جمعیتی کرده و رسماً در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

این سیاست‌ها که در ۱۴ بند تدوین شده یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین سندهای سیاستی موجود در حوزه جمعیت است که رویکردی پویا و سیستمی به مسائل و فرصت‌های جمعیتی حال حاضر و آینده کشور داشته و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی و محیط زیستی مرتبط با جمعیت را در بر گرفته است.

فرصت پنجره جمعیتی و توانمندی جمعیت در سنین فعالیت، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش باروری به بالاتر از سطح جایگزینی، مدیریت مهاجرت و جابجایی‌های داخلی و بین‌المللی، سالمندی جمعیت و استفاده از ظرفیت و توانمندی سالمندان، ارتقا سلامت جمعیت و کیفیت زندگی از اهداف راهبردی این سند سیاستی است که در صورت اجرای این سند، در بلندمدت مشکل جمعیتی کشور رفع خواهد شد.

دهن‌کجی دولت به سیاست‌های جمعیتی

در چنین شرایطی که انتظار می‌رفت شاهد انفجار خدمات دولتی جهت حمایت از فرزند آوری باشیم. با وجود آمارهای هشدارآمیز، شنیدن زنگ خطر تحولات جمعیتی و با گذشت شش سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر انقلاب نه تنها هیچ مسئول و نهادی در کشور به این خطر بزرگ توجه نکرده و عملاً هیچ بسته حمایتی در این خصوص ارایه نگردیده بلکه بعضاً برخی اقدامات انجام شده رنگ و بوی ضد جمعیتی نیز داشته است؛

در ۱۳۹۹/۳/۱۲ هیات وزیران با تصویب آئین‌نامه اجرایی پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شده‌ی خانوارهای یارانه‌بگیر آن را مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع دانسته است در حالی که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز می‌شد.

دولت علاوه بر اینکه پیشتر با بی توجهی به خانواده های با جمعیت بالاتر از ۵ نفر آنها را در سود حاصل از فروش بنزین که تحت عنوان یارانه معیشتی واریز می‌شود نادیده گرفته بود. حالا اینبار هم با اجرای طرحی سعی در فشار به خانواده های یارانه بگیر دارد که با اضافه شدن عضو جدیدی به آنها از دریافت حقشان محروم خواهند شد.

تصویب پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید توسط دولت طی روزهای گذشته منجر به انتقادات بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده شده است. چراکه این اقدام دولت عملاً مخالف تمام سیاست‌های افزایش جمعیت بوده و حتی رنگ و بوی تلاش برای اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت را دارد.

نقش مجلس

بدیهی است تاثیر این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالیانه منفی خواهد بود. دولت باید پاسخگوی تاثیر این چنین برنامه‌هایی که در تعارض جدی با سیاست‌های جمعیتی کشور است، باشد.از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود با تمرکز و جدیت بر طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» گامی جهت تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب بردارد.

*گزارش از فاطمه قنبری