به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، تصویب طرح ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده بدون رعایت ضوابط از سوی نمایندگان مجلس را مکمل قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ دانست و گفت: با تصویب آن قانون، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در راستای رعایت حقوق عامه بوده است زیرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد.
بعد از رسانه‌ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و همچنین افشای سرقت‌های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین‌المللی طی سالیان اخیر، موضع گیری‌های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد.
اخیرا نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی‌اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام‌کرد: "برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، استاندار و فرماندار می‌شوند، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می‌زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت‌شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می‌کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی‌شان سوءاستفاده می‌کنند!".
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: "در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده‌ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت‌شان قائل نشویم".
سلیمی خاطرنشان کرد:" به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه‌ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می‌کنند، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می‌دهد اعم از نماینده، وزیر، استاندار و فرماندار خیانتکار است".
دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روزهای اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون "ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی" مطرح شده است.
وی در این زمینه تاکید کرد: از سال 1372 بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاههای اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.