به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بودجه و اصلاح ساختاری آن یکی از مهم ترین مسائلی است که زمینه ساز ایجاد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریمی کشور ما می شود. در این یادداشت به مهم ترین اقداماتی که در این راستا می تواند صورت پذیرد اشاره می کنم:

بخش اول

قدم اول در اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه های اضافی و مخارجیست که بازدهی مناسب برای کشور ندارد. با وجود آنکه در سال‌های گذشته به این موضوع خیلی تاکید شده اما دولت های مختلف هیچ قدمی برای حذف هزینه های اضافی بر نداشته و به سمت بازسازی مالی و مدیریت هزینه های خود نرفتند. یک مثال موفق از نقش این موضوع در رشد اقتصادی سایر کشورها میزنم. کشور همسایه ما ترکیه که در دهه گذشته رشد اقتصادی خوبی داشته است از سال 2001 که شروع به اصلاح ساختار بودجه ریزی خود می کند در اولین قدم هزینه های زائد را حذف و به مدیریت آن می پردازد و همین مسئله باعث میشود که ترکیه الان دارای یکی از اقتصادهای توانمند در منطقه باشد.

بخش دوم

حذف یارانه‌های پیدا و پنهان دهک بالای جامعه یا همان ثروتمندان از مهم ترین گام ها برای اصلاح ساختار بودجه است. بارها تاکید شده که دهک های بالای جامعه باید یارانه شان قطع شود، اما دولت به بهانه‌های واهی و تبعات سیاسی آن را تاکنون انجام نداده یارانه های پنهان رقم خیلی بالایی دارد به طوری که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کرده است ما حدود 900 هزار میلیارد یارانه پنهان که عمدتا در بخش انرژی هست داریم.

قاعدتاً اصلاح این وضعیت تبعاتی مانند افزایش قیمت بنزین در سال 98 دارد اما راهکارهای مختلفی وجود دارد که میتواند سبب شود تبعات اصلاح یارانه ها فشارش روی قشر ضعیف کمتر باشد. از یارانه های پنهان ثروتمندان ده ها برابر از فقرا استفاده می کنند که حذف یارانه‌ی آن‌ها در راستای عدالت و به نفع فقرا میتواند از مهم ترین گام های اصلاح ساختار بودجه باشد.

بخش سوم

اصلاح قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و جلوگیری از دریافت‌های نجومی مسئله‌ی مهمی در اصلاح ساختار بودجه و مدیریت هزینه هاست که دولت و مجلس به دنبال اصلاح آن در سالیان گذشته نبوده اند؛ ما شاهد دریافت های نجومی با مبالغ بالا هستیم که بخشی از آن به حقوق بر می‌گردد. بخش دیگر و مغفول مانده‌ی دریافت نجومی مربوط است به پاداش ها، اضافه کاری‌ها، حق ماموریت ها و... که کارکنان، به ویژه مدیران ارشد سازمان ها دریافت کنند.

بخش چهارم

شفاف سازی هزینه ها و اعمال نظارت بر خط نهادهای نظارتی یکی از مسائل مهمی است که از ریخت و پاش ها جلوگیری میکند. یک مثال ساده برای درک بهتر ضرورت این مسئله میزنم .ما در گزارش تفریغ بودجه 97 تخلف های شدیدی مشاهده کردیم، نمونه ی بارز آن 4/8 میلیارد ارزی بود که برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی تخصیص داده شد اما با آن هیچ کالایی وارد کشور نگشت و سرنوشت این 4/8 میلیارد ارز هم چنان نامعلوم است.

عملا گزارش این تخلف زمانی در مجلس طرح می شود که کار از کار گذشته و اموال بیت المال غارت شده است، اما اگر هزینه ها شفاف باشد و نهادهای نظارتی، آنلاین برآن نظارت کنند دیگر به راحتی این اتفاقات رخ نمی دهد و از همان ابتدا جلوی فساد مالی گرفته میشود.

بخش پنجم

پنهان کاری کسری بودجه معنایی ندارد و باعث غیر واقع بینانه بسته شدن آن میشود. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا وقتی بودجه سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد، دولت ها عدد کسری بودجه را هم ذکر نموده تا مخارج خود را بر اساس آن مدیریت کنند اما متاسفانه  طی سال های گذشته مسئولین ما با بهانه‌ی برهم نخوردن آرامش روانی جامعه کسری بودجه را انکار و در ذکر درآمدها حتی اقرار می کنند به عنوان مثال در بودجه سال 99 در بخش در آمد ها فروش روزانه یک ملیون بشکه نفت و میعانات گازی پیش بینی شده است، در صورتی که اواخر سال 98 فروش ما حدود 100 هزار بشکه  در روز بود. نتیجه این انکار کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی است که تبعات زیادی دارد و از مهمترین تبعاتش نبود عزم جدی برای اصلاح ساختارهای مالی و مدیریت هزینه ها توسط دولت است.

بخش ششم

استفاده از طرح مشارکت خصوصی _عمومی در تامین و اجرای پروژه ها از موارد مهمی است که بارها در برنامه های سازمان برنامه و بودجه و در لوایح  بودجه سالیان اخیر مطرح شده اما هیچ موقع عملیاتی نگشته است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دولت برای پروژه‌های عمرانی خود هیچ هزینه ای از بودجه عمومی کشور نمی کند و ساخت پل ها بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، جاده‌ها و... را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بخش خصوصی هم از طریق تامین حمایت مالی علاوه بر این که در نهایت عایدی‌ای نصیبش می‌شود، اشتغال‌زایی هم می کند.

بخش هفتم

بودجه ریزی عملیاتی یکی از مسائلی است که در ایران برخلاف سایر کشورها صورت نمی‌گیرد این نظام بودجه ریزی در سال 1960 از آمریکا شروع شد و سپس کشورهای اروپایی و آسیایی آن را اجراکردند. نظام بودجه ریزی عملیاتی در یک کلام باعث  مدیریت هزینه‌ها شده و سبب می گردد نهادهایی که خروجی مناسبی نداشته سهم کمتری از بودجه ی سالیانه ببرند.

بخش هشتم

کاهش وابستگی بودجه به نفت با افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی صورت می گیرد. متاسفانه در نظام مالیاتی ما 50 سال از دنیا عقبیم، اگر نظام مالیاتی تغییر کند و عدالت محور شود قطعاً تحولی عظیم در اقتصاد کشور رخ می‌دهد. نظام مالیاتی سنتی ما چالش‌های زیادی ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال فرارهای مالیاتی ای که در کشور ما صورت می گیرد طبق گفته مسئولین حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان و طبق برآورد کارشناسان تا 100 هزار میلیارد تومان است.

چالش دیگر معافیت های مالیاتی است در این معافیت بسیاری از افراد که دارای درآمدهای هنگفت هستند نادیده گرفته می شوند. و قانونگذار هم متاسفانه به دلیل عواقب سیاسی و تعارض منافع سراغ آنها نمی رود. مثال مصداقی و مهم این معافیت ها بنگاه‌های خصولتی است که در سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز 86 هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشتند اما متاسفانه از آنها مالیاتی گرفته نشد. از طرف دیگر در یک تناقض آشکار میبنیم دولت در بودجه 99 به جای آنکه مالیات از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار را برای حمایت از آن ها در سال جهش تولید کم کند، این مالیات را تا 60 درصد هم افزایش داده است.