به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیرا عبدالناصر همتی در گفتگوی با تیتر امشب به انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی گذشته دولت پرداخت و تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از تصمیمات غلط در بانک مرکزی دانست و اضافه کرد که در حال حاضر این مصوبه برائیس کل بانک مرکزی، درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگاه‌های متفاوت در این زمینه، توضیح داد: از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم، اما تابع سیاست‌های دولت هستم، زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است.
همتی با تاکید بر اینکه البته تاکنون کمک قابل توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم و مابه التفاوت را به صورت یارانه و سایر راه‌ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.
به گفته وی، سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار کالا اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی دقت می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده به تدریج حل می‌شود.
توضیحات همتی درباره ولنگاری ارزی
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آن‌ها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آن‌ها استفاده کردند.
وی افزود: از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آن‌ها مجموعه‌هایی کالا‌ها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند.
همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز ۲۰ میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی صورت گیرد و قاچاق به این عظمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی بازار را کنترل کند.
همتی در ادامه درباره عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل ارز صادرات، توضیح داد: ممکن است این شرکت‌ها خصولتی باشند، اما دولتی نیستند و اینکه گفته می‌شود عدد کمتر گفته می‌شود فرافکنی است، تمامی اعداد و اسامی در اختیار من است.
وی افزود: در حال مذاکره با این افراد هستیم تا ارزی که در اختیار دارند، تعیین تکلیف شود تا ارز خود را چگونه به کشوروارد کنند. البته منظور ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور است که خودشان می‌دانند از چه راه‌هایی استفاده کنند.
ولی الله سیف نیز اخیرا در گفتگویی مفصلا به شرح قضیه تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته که در آن به کرات مخالفت خود را با تعیین نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ اعلام کرده و حتی بسیاری از وزرای دولت نیز با این مسئله مخالف بودند، اما به دلیل اصرار رییس جمهور به تصویت هیئت دولت رسید.
رییس بانک مرکزی در این گفتگو فلسفه وجود نرخ ارز ۴۲۰۰ را حمایت از اقشار ضعیف جامعه و رساندن کالاهای اساسی به دست قشر محروم عنوان کرد. در حالی که شاید دولت قبل می‌توانست با تصویب کمک‌های مستقیم به مردم به جبران خسارت‌های ناشی از فشار اقتصادی بپردازد نه اینکه در روندی غیر شفاف به توزیع ارز دولتی بپردازد و هیچ نظارتی نداشته باشد.
ولنگاری ارزی دولت با ایجاد نرخ دستوری ارز
روند غیر شفاف واگذاری منابع ارز دولتی در سال‌های اخیر از بزرگترین دلایل گسترش فساد اقتصادی و ویژه پروری و رانت خواری بوده است. اینکه عده‌ای بدون هیچگونه مزایده‌ای این امکان را پیدا می‌کنند که با ارز دولتی کالا وارد کنند در حالیکه هیچ نظارتی نیز بر روند فعالیت‌های آنان نیز وجود ندارد.
بدتر آنکه بسیاری از این کالا‌ها که با ارز دولتی وارد شدند دارای مشابه ایرانی بودند یا اینکه اصلا جز کالاهای اساسی محسوب نمیشدند که به این ترتیب در حالی که ارز دولتی که قرار بود باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شود با همان قیمت آزاد به بازار عرضه میشد و به دلیل وجود مشابه داخلی باعث ضربه زدن به تولید داخلی نیز شد.
شاید در مسئله نرخ ارز دستوری اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما بحث سیاست‌های نامناسب ارزی دولت یعنی ولنگاری ارزی یا رهاسازی بازار امری کاملا غیر عقلانی بود که دولت در این زمینه بشدت به لحاظ مدیریتی دچار شکست شد.
دلیل افزایش قیمت ارز چیست؟
از مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز افزایش بی امان حجم نقدینگی و عدم مدیریت دولت در راستای هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی بود.
یکی از مهمترین دلایلی که دولت امکان سیاستگذاری را در دوره کنونی از داده خالی شدن منابع ارزی بانک مرکزی به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی کشور می‌باشد. دولت با خرج گسترده منابع خود با کسری گسترده بودجه مواجه شد و از طرفی به دلیل ورود پول پرقدرت به بازار به تورم افسارگسیخته دامن زد.
در حال حاضر تورم بی سابقه کشور که شاید در چند دهه گذشته رکورددار باشد حاصل همین رشد نقدینگی در اثر عدم کنترل و حمایت هوشمند دولت از فضای کسب و کار می‌باشد که مهمترین آن در دامن زدن به مسئله فساد و ویژه پروری و عدم توان در حفظ و تقویت ارزش پول ملی به عنوان ناموس اقتصاد است.
بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد نیز در نظرسنجی مخرب ترین سیاست اقتصادی دولت را بحث عدم مدیریت بازار ارز عنوان کردند که این اجماع کارشناسان جناح‌های سیاسی مختلف و حتی کارشناسان بدنه اصلی دولت بسیار تعجب برانگیر است.
مقام معظم رهبری نیز در استفتایی ارز را به عنوان کالایی عمومی معرفی کردند. همچنین ایشان به کرات تبیین نموده‌اند که کالاهای عمومی من جمله ارز یا باید در راستای پیشرفت کشور هزینه شوند یا عادلانه بین مردم توزیع شوند.
با این وجود نباید این تصور به وجود بیاید که که اشتباه دولت در مداخله در بازار ارز بوده است بلکه برعکس مشکل دولت عدم ورود صحیح به بازار ارز می‌باشد. چرا که اگر روند قیمت گذاری ارز به دست دلالان چهارراه استانبول سپرده شود قطعا با شرایط بسیار بدتری مواجه خواهیم شد.
در این جا دولت به عنوان بزرگترین صاحب منابع ارزی کشور و بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار به قیمت گذاری صحیح و کارشناسی و همچنین سیال و بروز بپردازد نه اینکه در روندی غیر کارشناسی به یک قیمت ثابت برسد و بعد از گذشت دو سال و تجربه چند شوک ارزی هیچ تغییری در قیمت ارز را شاهد نباشیم چرا که این مسئله باعث سرکوب تورم و انتقال آن به آینده می‌شود که تاثیر بسزایی در انجار تورمی می‌تواند داشته باشد.
همچنین نظارت بر روند عرضه این منابع کاملا باید بر حسب مزایده‌های عادلانه و در راستای حمایت از تولید ملی صورت گیرد تا به سرنوشت تلخ ارز ۴۲۰۰ دچار نشود.
در حال حاضر باید منتظر بود و دید دولت و بانک مرکزی چه زمانی به اصلاح قیمت ارز دولتی و ورود کارشناسی وعال به بازر ارز می‌نماید چرا که آینده اقتصاد کشور بسیار به روند سیاستگذاری ارزی کشور وابسته می‌باشد.
گزارش از محمد دلگشایی‌فر