به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدرک‌گرایی از آفات بزرگی است که نه تنها برای نظام آموزشی بلکه برای کل جامعه یک آسیب جدی محسوب می‌شود. برابر آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این پیامد تب مدرک‌گرایی در جامعه است که به شکل بیماری مزمن خانواده‌های ایرانی را درگیر کرده است.
مبانی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف جهان متغیر است و در بیشتر کشورهای جهان سوم و درحال توسعه، در مدارس و دانشگاه‌ها اصول آموزشی بر محور نمره قبولی دانش آموختگان استوار است.
در این وادی، دلهره دانش آموزان و دانشجویان از مردود شدن در یک واحد درسی تمام انگیزه‌ها را معطوف به مدرک محوری و نمره آوری خواهد کرد و در ورای آن دانش آموز یا دانشجو انگیزه‌ای برای توجه به رویکردهای تجربی برای یادگیری طرح‌های کاربردی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، رقابت‌های کاذب مانند کنکور آسیب جدی به بدنه تربیت دانش آموزان خواهد بود، چرا که نوجوانان و آینده سازان کشور با تحمل فشار روحی و روانی تنها به کسب رتبه در آزمون‌ها برای پذیرش در دانشگاه‌ها می‌اندیشند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان رویکردهای کمّی و توجه به مدرک گرایی در مراکز آموزشی برچیده شده است اما این راهبرد اشتباه همچنان در بسیاری از کشورهای درحال توسعه برقرار است و کمیت و توجه به معدل جای کیفیت را در آموزش گرفته است.
طبق آخرین گزارش‌ها، ایران ۵ برابر کشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه دارد. در واقع در ایران ۲ هزار و ۶۴۰ دانشگاه وجود دارد در حالی که دو کشور پرجمعیت آسیایی یعنی چین و هند در رده‌های پایین‌تری قرار دارند.
بر این اساس چین تنها ۲ هزار و ۴۸۱ و هند هزار و ۶۲۰ دانشگاه دایر کرده است. گزارش مؤسسه اسپانیایی «CISC» نشان می‌دهد تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ۵۰۰ دانشگاه است؛ به طوری که آلمان ۴۱۲، انگلیس ۲۹۱، کانادا ۳۲۹، ایتالیا ۲۳۶ و هلند ۴۲۳ دانشگاه دارد. این تعداد دانشگاه در ایران حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند.
علاوه بر این بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۸۰، حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کنکور شرکت کرده‌اند که این جمعیت به ۸۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و... کمتر از صد دانشگاه باکیفیت تأسیس کرده‌اند. در همین راستا اگر حوزه‌های علمیه را هم به لیست دانشگاه‌های ایران اضافه کنیم می‌توان گفت ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده مدرک تحصیلی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پاسخ دهد
روند آموزش عالی در ایران به طوری است که پول‌های زیادی صرف اخذ مدرک می‌شود، «در سال‌های اخیر دانشگاه‌های علمی‌کاربردی افزایش چشمگیری داشته است، درصورتی‌که این افزایش دانشگاه‌ها واقعا لازم نیست و اگر در هر استان یک دانشگاه دولتی باشد، کفایت می‌کند، چرا باید در شهری مثل قم چندین دانشگاه دولتی داشته باشیم.
دانشگاه‌های پیام‌نور در دولت قبل بیش از سه برابر گسترش یافت؛ درحالی که واقعا نیاز نبود. متأسفانه مشکل بیکاری فزاینده است ولی معمولا کم پیش می‌آید که نیروهای خوب انسانی که در کار، حرفه و رشته تحصیلی‌شان مهارت و دانش لازم را داشته‌اند، بیکار بمانند. دانشگاه‌های ما به‌شدت در حال گسترش هستند و می‌بینیم همان سه‌هزار دانش‌آموخته‌ای که در دولت قبل سر مسئله بورسیه‌ها مشهور شدند، هیئت‌علمی می‌شوند و سیل عظیمی از دانشجویان بی‌سواد خروجی همین استادان خواهند بود.»
متاسفانه سیستم آموزش عالی ما به‌شدت به سمت مدرک‌گرایی و دکترا پیش رفته است و در واقع می‌توان گفت، نیمی از کسانی که مدرک دکترا دارند، فقط مدرک آن را دارند و هیچ علم و دانشی ندارند، از طرفی «مشکل دیگر این است که اکثر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های ما دوشغله‌اند و به شغل‌های دیگری مشغول هستند درحالی‌که براساس قانون اساسی این کار جرم است و در این حالت دانشگاه‌های ما ضرر می‌کنند تا جایی که هیچ‌کس از کشورهای دیگر به دانشگاه‌های ما نمی‌آید که هم درس بخواند و هم پول بدهد.
درواقع دولت باید گسترش آموزش عالی را محدود کند، بی‌سوادی در سیستم اداری ایران بیداد می‌کند. در تمام دنیا فرد اول درس می‌خواند، بعد مسئولیت می‌گیرد. در انگلیس ۸۰ درصد وزرا مدرک لیسانس دارند ولی مدرک‌گرایی در ایران مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرده است. سیستم اداری ما چون آن را به سمت مدرک‌گرایی سوق داده‌ایم، مریض و فشل است.»
ستاد انقلاب فرهنگی باید در دادگاه افکار عمومی برای عملکرد منفی‌اش پاسخ دهد. یکی دیگر از مشکلات این است که ما چندین دانشگاه فرهنگیان در کشور داریم. معمولا دو هزار نفر اول در دانشگاه‌های خوب و درجه‌یک کشور درس می‌خواهند و رتبه های پایین‌تر که جایشان در دانشگاه‌های درجه‌یک نخواهد بود، دانشگاه فرهنگیان قبول می‌شوند؛ تا اینجا مشکلی وجود ندارد ولی وقتی دانشجویان در دانشگاه‌های فرهنگیان از همان ابتدا حقوق می‌گیرند، کار می‌کنند، خوابگاه و غذای مجانی و امکانات درجه‌یک هم دریافت می‌کنند و در مقابل رتبه‌های برتر کنکور حداقل تا دو سال بعد از تحصیل هیچ کاری درباره رشته‌شان نمی‌توانند بکند، مشکل بزرگی ایجاد می‌شود درحالی‌که این مراکز می‌توانستند در دوره‌های کوتاه‌مدت معلمی را یاد بگیرند.
زمانی که در دوره احمدی‌نژاد تعداد این دانشگاه‌ها بیش از دو برابر شد، ما با بخش عظیمی از مشکلات مواجه شدیم. حداقل توقع این بود که با افزایش ظرفیت مراکز دانشگاهی کیفیت تحصیلی هم به همان میزان افزایش یابد ولی با فجیع‌ترین کیفیت در این مراکز مواجه شدیم.
نظام جذب و ارتقای اساتید شاید مهم‌ترین عامل جهت‌دهی فعالیت‌های اعضای هیئت‌های علمی و خط دهی به دانشجویان در دانشگاه‌ها باشد اما ابهاماتی که درهمین راستا در ایین نامه اتقا هیات علمی وجود دارد باعث شده است که دانشگاه و دانشجو به سمت مدرک گرایی و تکثر مقاله نویسی سوق پیدا کند که در این میان به برخی ابهامات آیین نامه اتقا اساتید که باعث به وجود آمدن وضع موجود شده است اشاره می کنیم:
ماده ۳ آیین‌نامه ارتقای چه می‌گوید؟
اما ماده ۳ آیین‌نامه ارتقاء اساتید که بحث برانگیزترین ماده محسوب می‌شود و در دوره خود با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است، چیست؟ ماده ۳ آیین‌نامه ارتقاء اساتید با ۱۶ بند تا سقف ۸۵ نمره از ۱۳۰ نمره را به خود اختصاص داده است. بر اساس این ماده اساتید دانشگاهی با توجه به وضعیت پژوهشی و آموزشی و با انتشار تعداد کمی مقالات است، امتیازات این ماده را دریافت می‌کنند. این مساله در عنوان هر بند این ماده همچون ۱-مقاله علمی/ منتشرشده در نشریه‌های علمی، پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تا هفت امتیاز ۲-مقاله علمی- مروری منتشرشده در نشریه‌های معتبر تا هفت امتیاز ۳- مقاله‌های علمی چاپ‌شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر تا سه امتیاز ۴- مداخل چاپ‌شده در دانشنامه‌ها، دایره‌المعارف‌ها و فرهنگ‌ها با نظر هیات‌داوری موردتایید هیات‌ممیزه تا دو امتیاز دیده می‌شود.
اصلاح آیین‌نامه با الحاق ماده 5 و معضل مقاله نویسی
تاکید بیشمار بر ارائه مقاله در آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی موجبات افزایش کمی مقالات را فراهم کرد به طوری که اساتید بیش از پیش به ارائه مقاله می‌پرداختند ودیگر توجه‌ای به فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت در جهت رفع مشکلات جامعه نداشتند، همین امر موجب شده است تا اعتراضات و نقد‌ها متوجه وزارت علوم شود که در نهایت قائم مقام وزیر علوم را نسبت به این موضوع پاسخگو کرد:
طی تصمیمات گرفته شده وزارت علوم به اصلاح این آیین نامه پرداخت به طوری که در سال ۹۸ عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم در این باره گفت، با هدف کمک به اساتیدی که در پروژه‌های ارتباط با صنعت نیاز‌های جامعه را برطرف می‌کنند، ماده‌ای را با عنوان ماده ۵ به آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی اضافه کردیم، بر اساس این ماده الحاقی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اختیار دارند در قالب مأموریت‌های خود، اگر صلاح می‌دانند مواردی را که در ماده ۳ آئین نامه ارتقاء نیاز به تکمیل و اصلاح دارد را به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه پیشنهاد داده و در صورتی که تصویب شد مبنای عمل قرار دهند.
اختصاص امتیاز به فعالیت‌های ارتباط با صنعت اگر چه فعالیت پسندیده‌ای بشمار آمد، اما در اصل ماجرا تغییر مشهودی ایجاد نشد، زیرا همچنان دریافت امتیاز از طریق ارائه مقاله بسیار آسان‌تر از انجام فعالیت‌های صنعتی بود. ضمن اینکه تمام اعضای هیئت‌های علمی در تمام رشته‌ها قابلیت ارتباط با صنعت یا ثبت اختراع را ندارند و در نهایت به ارائه مقاله می‌پردازند.
گزارش از علی پارسا