به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از به روی کارآمدن ترامپ در آمریکا و خارج شدن این کشور از برجام، تحریم صادرات نفتی ایران اولین اقدامی بود که توسط ترامپ انجام پذیرفت. نفت به عنوان بزرگترین منبع صادراتی ایران باعث شده است تا تحریم های نفتی اولین اهرم و البته ساده ترین اهرم برای فشار اقتصادی بر روی ایران باشد. هر چند در سال های اخیر تلاش شده است که وابستگی به صادرات نفت کاهش پیدا کند اما سیاست برخی از مسئولین هنوز برهمان پاشنه خام فروشی ها می چرخد. این امر تا جایی پیش رفته که وزیر نفت حتی از احداث پالایشگاه ها جهت فرآوری نفت نیز حمایت نکرده و در تقبیح آنها می گوید:«اگر پالایشگاه میزدیم کشور را به کثافت می کشیدیم.» این در حالی است که کشورهای صنعتی با احداث پالایشگاه ها یکی از مقاصد نفت خام و فرآوری آن در پالایشگاه ها هستند.

به هر حال تحریم های اخیر و کاهش فروش نفت به دلیل سهولت در رهگیری بارها و شناسایی خریدارها، نگاه ها را به سمت صادرات غیر نفتی کشانده است. هر چند در شرایط فعلی و با توجه به وجود انواع مشکلات در صادرات به واسطه تشدید تحریمها نمیتوان انتظار رشد چندانی را در سال جاری برای صادرات غیرنفتی داشت اما همین تاثیرات اندک می تواند تاثیرات مهمی بر کلیت اقتصادی کشور داشته باشد. صادرات غیرنفتی در اقتصادهای تک محصولی و عمدتاً نفتی مانند ایران می تواند به تنوع بخشی و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.

وضعیت صادرات ایران
آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان می دهد در سال 2018 کل سهم صادرات ایران از صادرات جهانی حدود 0/55 درصد و در واردات نیز برابر با 0/25 درصد بوده است. بر این اساس عمده محصولات صادراتی ایران شامل مواد معدنی و فراوردههای نفتی و محصولات وارداتی عمدتاً قطعات ساخته شده یا صنعتی است. در حالیکه برای رشد اقتصادی این چرخه باید به صورت معکوس باشد.

قوانین؛ معضل یا راه حل؟!
سیاست تجاری ایران به خصوص در حوزه واردات و صادرات بر اساس اقدامات کوتاه مدت و مقطعی برنامه ریزی شده است که در برخی مقاطع عوامل برونزایی مانند تشدید تحریم های اقتصادی، این بهم ریختگی را تشدید می کند و لذا الگوی مشخصی در این خصوص وجود ندارد. قوانین در این بخش ها گاه آنچنان زیاد است که عملا راه را برای صادرات مشکل کرده و است و گاه آنچنان نا دقیق است که تامین مواد داخلی را دچار مشکل می کند. این قوانین هر چند باید تسهیل گر صادرات باشند اما خود به معضل برای صادرات تبدیل شده اند. گواه این مدعا که اقدامات انجام شده در قالب قوانین برنامه و سایر قوانین اثربخشی لازم را نداشته است نوسانات در روند صادرات غیرنفتی کشور است که با امکانات عظیم داخلی در اقتصاد ایران در سطح ارقام پایینی (حدود 40 الی 50 میلیارد دلار در سال) باقیمانده است، در حالیکه کشور ترکیه در همسایگی ایران که به لحاظ منابع طبیعی و نیروی کار نسبت به ایران از امکانات پایینتری برخوردار است، در سال 2019 براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی حدود 170 میلیارد دلار صادرات کالا داشته است که بیش از سه برابر رقم صادرات غیرنفتی ایران است.

یکی از قوانین مهم در ارتباط با صادرات کشور، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 است که به عنوان یکی از قوانین اصلی در حوزه صادرات و واردات میتواند با توجه به تحولات روز جهان مورد بازنگری قرار گیرد. این در حالی است که از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات ایران به عنوان قانون مادر در مورد تجارت خارجی حدود 27 سال میگذرد و ضرورت اصلاح قانون مذکور وجود دارد. ازجمله اشکالات اصلی این قانون میتوان به مواردی از جمله:
1-    کمبودهای فراوان نسبت به موضوعات جدید سیاست تجاری
2-    غفلت از مسائل اساسی و کلان سیاست تجاری
3-    نسخ ضمنی و تدریجی بسیاری از مواد قانون و ازمیان رفتن اثر اجرایی بسیاری از آنها
4-    هم پوشانی و گاه ناسازگاری با قوانین و مقررات تجاری دیگر ازجمله قانون امور گمرکی
5-    محدودکنندگی قانون بهجای تسهیلکنندگی تجارت
6-    ورود بیش از حد به جزئیات
7-    تمرکز بیشتر بر تجارت کالا و غفلت از تجارت خدمات
8-    تمرکز بر واردات و بیتوجهی به صادرات
9-    عدم درج ضوابط و عوارض مربوط به صادرات

بخش عمدهای از بخشنامه ها و دستورالعمل ها حول قانون مقررات صادرات و واردات و مرتبط با آیین نامه اجرایی این قانون است. اما تعدد بخشنامه ها و آییننامه ها آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور دارد.

نمودارهای فوق نشان می دهد زمانی که تعداد بخشنامه ها و مقررات درحالت حدی خود طی سال های موردبررسی قرارگرفته اند، بر صادرات غیرنفتی تأثیر محسوسی گذاشته است. اثر این اقدام با وقفه زمانی در سال های 1393 و 1397 زمانی که تعداد بخشنامه ها و مقررات تغییر قابل توجهی یافته است بسته به شرایط و نوع بخشنامه و مقررات، در سال بعدی بر صادرات غیرنفتی قابل مشاهده است. به عبارت دیگر در سال هایی که تعداد بخشنامه ها و مقررات افزایش یافته است (1393و 1397) در سال های پس از آن (1394و 1398) میزان صادرات کاهشی بوده است. (البته تأثیر منفی تعدد قوانین و مقررات بر عملکرد بخش های اقتصادی در مطالعات نظری نیز به اثبات رسیدهاست.)

قانون های متزلزل
عدم ثبات مقررات صادرات یکی از موانع اساسی در توسعه صادارت غیرنفتی محسوب میشود زیرا هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تأثیر می گذارد. از جنبه خریدار خارجی، طبیعی است که هر خریداری مایل است با صادرکنندهای که توانایی تأمین کالاهای مورد نیاز وی را برای مدت طولانی را دارد، وارد معامله و امضای قرارداد شود، زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررسی کالا و کیفیت آن و نیز ارزیابی صادرکننده نخواهد بود. از جنبه داخلی نیز عدم ثبات مقررات صادرات، برنامه ریزی صادرکننده ایرانی از نظر اقتصادی بودن صادرات یک قلم کالا در یک مقطع خاص زمانی را غیرممکن ساخته و با توجه به ارزش بالای بعضی از معاملات، صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف می سازد. این موضوع خصوصاً در مواردی که صادرکننده خود تولیدکننده کالا بوده و خط تولید کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و عمدتاً بازار صادراتی را به جای داخلی مورد هدف قرار میدهد، بسیار حساس است.

در مطالعه هایی که به منظور بررسی اثر اصلاح مقررات کسب وکار بر روی نرخ رشد اقتصادی، طی بازه زمانی 2006 تا 2010 انجام شده، نتایج در 172 کشور مورد مطالعه نشان می دهد رشد اقتصادی واکنش مثبتی به اصلاح مقررات گذاری کسب و کار دارد و از آنجایی که حوزه تجارت نیز بخشی از شاخص های سهولت کسب و کار را تشکیل می دهد، مطالعه مزبور می تواند مبین اهمیت تدوین مقررات صحیح و مناسب و پرهیز از تعدد قوانین حوزه تجاری جهت کمک به تقویت رشد اقتصادی باشد.

به نظر می رسد تا زمانی که قوانین جامع و البته مختصر و مکفی برای صادرات تهیه نشود و قوانین همچنان در هم ریخته باشند نتوان انتظار رشد چشمگیر صادرات بود.