به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ابتدا برای روشن شدن مفهوم چرخش چرخ اقتصادی، مفهوم اقتصاد را تعریف میکنیم. «اقتصاد» یعنی شبکه‌ای از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات در یک مکان، منطقه یا کشور. با استفاده از مفهوم‌های زیر می‌توان معیار‌ها و شاخ صهایی برای شناخت اندازه گیری اقتصاد به دست آورد: مخارج مصرفی نرخ ارز تولید ناخالص داخلی، بازار سهام نرخ بهره، بدهی ملی، نرخ تورم، بیکاری و تراز تجاری.
مسائل اقتصادی، همواره مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده است به طوری که در ابتدای هر سال، شعار آن سال رنگ و بوی اقتصادی و تولیدی دارد تا شاهد رونق هر چه بیشتر تولید و اقتصاد باشیم. اگر بخواهیم شاهد چرخش چرخ اقتصادی باشیم؛ باید همواره از تولیدات داخلی حمایت کنیم تا مبادا شاهد ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و در نتیجه بیکاری کارگران باشیم.
در حال حاضر ایران، بر اساس فهرست صندوق بی نالمللی پول، با توجه به جی دی پی اسمی، ۲۱ و بر اساس جی دی پی تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در این رتبه بندی و بر اساس معیار اولیه به ترتیب کشور‌های ترکیه و عربستان و بر اساس معیار دوم ترکیه و ایران قراردارند.
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و شامل یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره میشود و بخش عمده صادرات ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. بسیاری از مسئولان و کارشناسان، نامگذاری سال ۹۹ با عنوان جهش تولید، راهکاری اساسی برای برون رفت از گرفتاری‌های اقتصاد عنوان می کنند و شرط تحقق آن را فراهم شدن زیرساخت‌ها میدانند.
از پیش شرط‌های تحقق جهش تولید و شکوفایی اقتصادی، می‌توان به رفع واقعی موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، امنیت سرمایه گذاری، اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و اقتصاد، حمایت از تولیدات داخلی صادرات محور اشاره کرد.
با سرپا نگه داشتن واحد‌های کوچک و سعی در احیای مراکز تعطیل و نیمه کاره، به تدریج، با شرایط بهتری روبرو می‌شویم. ارائه طرح‌های موفق تولیدی، حمایت از صنایعی که در کشور تولید میشوند، استفاده از ظرفیت نخبگان، رفع موانع تولید در جهت جهش اقتصادی، میتواند مدنظر باشد.
مفهومی که در طی این چند سال در حوزه اقتصادی بسیار اهمیت یافته، «اقتصاد مقاومتی» است که برای اولین بار توسط رهبر در سال ۸۹ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد که روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.
بر اساس این سیاست‌های ۲۴ ماده ایی، تولید کالا‌های اساسی باید افزایش پیدا کند. دولت درآمد‌های خود را از راه مالیات افزایش بدهد. هنگامی که چرخ یک کارخانه می‌چرخد؛ سطح زندگی را می‌توان از دل مرکز تولیدی شنید، چرا که افرادی در آنجا اشتغال دارند.
تداوم این اشتغال یعنی تداوم تامین هزینه‌های زندگی که این افراد نان‌آور آن زندگی‌اند و این تداوم، با خرید کالا‌های ایرانی استمرارمی یابد. صادرات یکی از راه‌های خروج از رکود است و شرکت‌های بزرگ در زمینه صادرات، ظرفیت و توانمندی بیشتری دارند و بهتر می‌توانند در سطح جهانی بازاریابی کنند. مردم باید با خرید کالا‌های ایرانی از اشتغال کارگران ایرانی حمایت کند تا شاهد بیکاری کارگران نباشیم.
اما مسئله مهمی که میتواند چرخه اقتصادی را با خطر روبرو کند؛ وجود تورم است. تورم به وضعیتی اطاق میشود که در آن تقاضای پول برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند. وضعیتی که در نبود کنترل موثر به صورت افزایش بهای یک واحد از کالا‌های تولید شده آشکار میشود. ایران در سطح خاورمیانه، بالاترین نرخ تورم را دارد. وقتی به ویژگی های تورم در ایران نگاه میکنیم؛ میبینیم که تورم در ایران با رشد اشتغال و رونق بازار همراه نبوده است و دستمزد‌ها متناسب با تورم رشد نمی‌کند.
تورم در ایران بیشتر در فشار هزینه‌های مواد اولیه به خاطر تحریم و سوءمدیریت در منابع آبی و بازدهی پایین نیروی کار و ساختار نامناسب نظام پولی و مالی و عرضه و تقاضا ریشه دارد. مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولتی است. به طور سنتی، برای جبران کسری بودجه با دست بردن دولت در جیب بانک مرکزی، استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس جبران میشود.
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر، باعث رشد قابل توجه خط فقر در تهران و سایر نقاط کشور شده است.
بررسی آمار‌ها نشان میدهد متوسط نرخ تورم بلند مدت، از سال ۷۰ تا ۹۸ اقتصاد ایران، نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که اکثر کشور‌های دنیا توانستند موضوع نرخ تورم خود را کنترل کند در ادامه مباحث به بررسی اقتصاد آلمان می‌پردازیم.
اقتصاد آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و از پایه گذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو است. نمره آزادی اقتصادی آلمان ۷۳/ ۵ می‌باشد، به همین دلیل آلمان غول اقتصادی اروپا تبدیل شده است آلمان بعد از آمریکا، چین و ژاپن، چهارمین اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد.
بزرگترین تهدید پیشرفت اقتصاد آلمان در آینده، میزان زادو ولد پایین در این کشور است که از پایین‌ترین کشور‌های دنیاست. علی الخصوص در بخش تحصیل کرده جامعه آلمان این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد که در صورت عوض نشدن این روند، کاهش نیروی انسانی و کمبود ظرفیت‌ها برای ایجاد خلاقیت، چالش بزرگ اقتصاد آلمان در آینده خواهد بود.
در کل با مقایسه اقتصاد کشورمان با اقتصاد آلمان، می‌توان گفت تجربه این کشوردر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان مقام معظم رهبری نیز بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته و از تولید ملی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و برحمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، توانمند سازی نیروی کار و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی تاکید موکد شده و با تکیه براین اصول بعنوان اصولی تجربه شده می‌توان؛ موجبات مقاوم سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
گزارش از امیرمحمد جعفری