به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متاسفانه در کشورمان با وجود اینکه ایران طی ۳۰ سال گذشته بالاترین رکورد سرعت کاهش نرخ موالید در دنیا را از آن خود کرده و جمیعت کشورمان با سرعت فزاینده‌ای در حال مسن شدن است و حتی تامین نیروی انسانی و مولد طی ده‌های آینده با چالش جدی مواجه خواهد بود، اقدام عملی خاصی برای اصلاح رویه جمعیتی کشور صورت نگرفته و علی‌رغم گذشت بیش از ۷ سال از تذکر رهبر انقلاب به مسئولان مبنی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی کشور در راستای افزایش جمعیت، متاسفانه اقدام درخوری در دولت، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد‌های مسئول صورت نگرفته است.
بر این اساس گفتگویی با مسئول خواهران جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون وضعیت «جمعیت» ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید؛
کوثر سعیدزاده مسئول دفتر خواهران جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره بر اینکه طبق آمار و نظرات کارشناسی جمعیت کشور از سال ۱۳۴۰ همواره رو به افزایش بوده است، اما پس از سال ۱۴۰۰ از سرعت رشد آن کاسته میشود گفت: ذکر این نکته مهم است که افزایش شمار جمعیت نمی‌تواند دلیلی برای وضعیت مناسب جمعیتی تلقی شود، بلکه برای این منظور باید به ترکیب جمعیتی کشور دقت کرد. از سهم مناسب جمعیتِ در سنِ کار، به‌عنوان پنجره جمعیتی یاد میشود. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ افراد در سن کار بیشترین سهم را از جمعیت کشور دارند، اما پس از ۱۴۲۰ رشد سریع سالمندی در کشور باعث میشود تنها حدود نیمی از جمعیت کشور در سن کار و فعالیت باشند؛ درحالی‌که ۳۲ درصد افراد جامعه را سالمندان تشکیل میدهند. این حجم از جمعیت سالمند به همراه خود مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به بار می‌آورد. به این معنا که هزینه‌های مرتبط با زندگی کهنسالان اعم از سلامت، بازنشستگی و امثالهم بسیار بیشتر از دیگر گروه‌های سنی است.
او ادامه داد: افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی، نبود تسهیلات لازم برای ازدواج و رفع موانع فرزندآوری همچون درمان ناباروری و افزایش محسوس طلاق از مهم‌ترین تهدید‌های جمعیتی کشور به شمار می‌روند؛ لذا انتظار می‌رود با توجه به گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت که در آن به‌صراحت از ارتقاء پویایی جمعیت با افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج و فرزندآوری و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری یاد شده است، اقدامات جدی در این عرصه از سوی مسئولین ذی‌ربط صورت گیرد. سیاست‌های دولتی باید شامل کاهش سن ازدواج، تامین مسکن، اقدامات بهداشتی- درمانی، اصلاحات در خدمت وظیفه عمومی و کاهش مدت سربازی، بسترسازی در آموزش و پرورش، اصلاحات در بازار کار، مشوق‌های فرزندآوری و در نهایت اصلاحات نهادی و ساختاری باشد.
این فعال دانشجویی با تاکید عملکرد فراکسیون زنان مجلس قبل در زمینه بهبود وضعیت جمعیت بسیار ضعیف و گا‌ها ضد سیاست‌های کلی جمعیت بود گفت: فراکسیون زنان مجلس که باید صدای رسای زنان ناباروری می‌شد که به خاطر هزینه‌های سرسام آور درمان ناباروری و عدم وجود بیمه درمان، رویای مادری از آن‌ها گرفته شده و همچنین صدای زنانی که به جرم مادر شدن از محل کار اخراج می‌شوند. همچنین صدای میلیون‌ها جوانی که در سن ازدواج، چشم انتظار اجرای قانون تسهیل ازدواج هستند. فراکسیون زنان در مجلس قبل متاسفانه بلندگوی قشرخاصی از زنان شدند که بزرگترین حسرت زندگیشان ورزشگاه رفتن بود! در یک مورد از اعمال ضد جمعیتی، فراکسیون زنان مجلس قبل با تمام توان به دنبال قانونی کردن افزایش حداقل سن ازدواج بود که در تناقض آشکار با «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده» دربند دوم سیاست‌های کلی جمعیت است. دولت نیز در چند اقدام ضد جمعیت از جمله «ارائه یارانه معیشتی بنزین»، «وام یک میلیونی رکود کرونایی»، «پرداخت مشروط یارانه موالید جدید» و اخیرا «حذف افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال از مشمولان دریافت وام ازدواج» اهمال خود را نسبت به مسئله بحرانی جمعیت نشان داد.
سعیدزاده اذعان کرد: در بودجه امسال و در مجلس قبل، لایحه‌ای برای پوشش ناباروران پیشنهاد شد. در این لایحه قرار بر این بود که بودجه پیش بینی شده به بیمه‌ها پرداخت شود تا درمان زوج‌های نابارور به صورت شفاف‌تر و منسجم‌تر انجام شود، اما متاسفانه این پیشنهاد حتی برای بررسی، به کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست آقای تاجگردون راه پیدا نکرد. البته طبق خبر‌های واصله نماینده‌های پیگیر این موضوع در دوره‌ی قبل که هم اکنون نیز در مجلس حضور دارند و همچنین نماینده‌های جدید از جمله رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس پیگیر بیمه ناباروری هستند و قول دادند که سازوکار مناسبی جهت اختصاص ردیف بودجه بیمه ناباروری به زوج‌ها تعیین و تصویب شود و در بودجه سال ۱۴۰۰ هم لحاظ شود. فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده هزینه کرد دویست میلیارد تومان سال ۹۹ را پیگیری و نظارت میکند. در واقع از وزارت بهداشت گزارش هزینه کرد دریافت میکند و اختصاص مبلغ مذکور به زوج‌های نابارور را مورد ارزیابی قرار میدهند.
مسئول خواهران اتحادیه جنبش عدالتخواه با بیان اینکه با توجه به اینکه مطالعات بنده بیشتر پیرامون ناباروری بوده است، میدانم که اکثر کشورهای توسعه یافته از بیماران نابارور در جهت افزایش جمعیت حمایت می‌کنند و این حمایت‌ها بیشتر بر بخش درمان متمرکز است گفت: هزینه دوره‌های درمانی در این کشورها معمولاً از طریق نظام بیمه سلامت اجتماعی تأمین میشود. غالباً در این کشورها، روش‌های درمان ناباروری جزو بسته خدمات پایه و تحت پوشش بیمه‌های عمومی است. با توجه به اینکه روش‌های درمان ناباروری قطعی نبوده و نیازمند تکرار روش‌ها تا حصول درمان است، غالباً استفاده از خدمات درمان ناباروری تا چند مرتبه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد که البته تعداد دفعات تکرار در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق بررسی‌های کارشناسی، در کشور آلمان ۷۰ % هزینه درمان ناباروری برای ۴ دوره IVF و ۶ تا ۸ دوره IUI از طریق بیمه سلامت اجتماعی آلمان به زوج‌های تحت پوشش پرداخت میشود.
وی افزود: در کشور هلند نیز از محل منابع بیمه سلامت اجتماعی ۱۰۰ % هزینه‌های درمان ناباروری برای ۳ دوره درمان IVF، خدمات OI و IUI و تمام مراحل ICSI و دارو‌های مرتبط پرداخت میشود. اما جالب است بدانید رژیم اشغالگر قدس دارای بیشترین سرانه ارائه خدمات درمان ناباروری در جهان است. این خدمات برای شهروندان این رژیم کاملا رایگان ارائه شده و هزینه انجام آن از سوی دولت پرداخت میشود.
این فعال دانشجویی بیان کرد: در ایران خدمات درمان ناباروری جزو بسته خدمات پایه بیمه‌های درمانی نیست و اگر نیاز به استفاده از خدمات اصلی ازجمله IVF، IUI و ICSI باشد، بیمار باید تمام هزینه‌های مربوط را خود پرداخت کند؛ صرفاً ۵۰ % هزینه‌های برخی از دارو‌های موردنیاز در درمان ناباروری تحت حمایت بیمه است؛ اگرچه هزینه دارو درمجموع هزینه‌های درمان ناباروری ناچیز است. می‌توان گفت که در ایران تقریباً هیچ حمایتی از بیماران نابارور صورت نمی‌پذیرد. اخیرا اخباری خوانده ام مبنی بر سیاست‌های تشویقی در بعضی کشورها از جمله سنگاپور که دولت پاداشی را برای فرزندآوری در دوران شیوع کرونا در نظر گرفته است. همچنین مادر‌های استانبولی که فرزند بین صفر تا ۴ سال دارند می‌توانند با "کارت مادر" به صورت رایگان از حمل و نقل عمومی استفاده کنند متاسفانه نه تنها همچین سیاست‌هایی در کشور ما دنبال نمی‌شود بلکه گا‌ها ۱۸۰ درجه مخالف آن نیز اعمال میشود.
سعیدزاده افزود: قبل از پیگیری از مجلس و با توجه به اینکه مدیر عامل سازمان بیمه سلامت مدعی شده بود که برای انجام خدمات ناباروری در کشور اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان لازم است، جنبش عدالتخواه با ارسال نامه‌ای به ایشان و با ارائه مستنداتی اظهارات ایشان را رد کرد. ۲۰ درصد زوجین کشور نابارور هستند، ولی ظرفیت خدمات دهی به علت کمبود پزشک و مراکز درمانی، ۳۰ هزار سیکل درمان است، که بر اساس برآورد‌ها خرید خدمت این میزان سیکل کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر وزارت بهداشت همین مقدار بودجه را زیل حمایت از زوجین نابارور دریافت میکند.
عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی اذعان داشت: در مرداد ماه سال جاری نیز نامه به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم که ۳ مطالبه اصلی در این نامه عنوان شده بود. اول اینکه با ارائه یک ماده واحده، ردیف بودجه ۲۰۰ میلیاردی را به جای وزارت بهداشت به بیمه‌های پایه انتقال دهند تا آن‌ها ملزم به پرداخت ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری شوند. اگر بیمه‌های پایه مسئول پوشش خدمات درمانی ناباروری شوند، هم امکان پیگیری مردم از آن‌ها برای پوشش خدمات بیشتر است و هم احتمال هزینه کرد صحیح بودجه افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه وزارت بهداشت از سال ۹۳ با وجود دریافت سالیانه بودجه برای درمان بیماران نابارور، عملا قدمی برنداشته و مشخص نیست که این بودجه دقیقاً در کجا و با چه هدفی هزینه شده است، لذا از نمایندگان خواستیم در اسرع وقت خواستار ارائه گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات کشور از وزارت بهداشت شوند.
وی در پایان تصریح کرد: همچنین حضور مافیای آموزش که سبب کمبود متخصص ناباروری شده، از جمله مواردیست که نیازمند ورود جدی نمایندگان مجلس برای ممانعت از تخلف است. با توجه به بررسی‌های میدانی، چیزی حدود ۱۳۵ فلوشیپ نازایی به نسبت ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور مشغول فعالیت هستند که متاسفانه این واقعیت دردناک انحصار، زمینه‌ساز توجیه کم‌کاری در ساخت مراکز تخصصی درمان ناباروری توسط وزارت بهداشت شده است. در روز‌های اخیر هم قرار بود نشست خبری با عنوان «ناباروری؛ برنامه ها، اقدامات و موانع» با هدف اطلاع دقیق از کار‌های صورت گرفته توسط مجلس در این زمینه و با حضور رئیس فراکسیون زنان مجلس و کارشناسان و صاحب نظران و اهالی رسانه برگزار شود که متاسفانه به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و مشکلاتی دیگر لغو و به زمان دیگری موکول شد. ما در حال حاضر در حساس‌ترین زمان ممکن برای اصلاح روند فاجعه بارِ نرخِ رشدِ جمعیتِ کشور هستیم. اگر از این فرصت نهایت استفاده را کردیم و اقدامات مناسبی انجام دادیم، میتوانیم از عواقب خطرناک این روند جلوگیری کنیم. لازمه این اتفاق همکاری بیش از پیش نهاد‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های عظیم آن‌ها برای حل موانع اقتصادی، فرهنگی و سیاستگذاری پیش رو است. امیدواریم که با هم افزایی نهاد‌های انقلابی، این مهم محقق شود.